نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تراجع مؤشر الدولار الأميركي اليوم بنسبة ‑0.53%، متأثرًا بانتعاش شهية المخاطرة في أسواق الأسهم، ما خفّض الطلب على السيولة المقومة بالدولار. وزادت الضغوط على العملة الأميركية مع هبوط عوائد سندات الخزانة، الأمر الذي أضعف الفارق في العائد بين الدولار ونظرائه من العملات الرئيسية.
وجاءت البيانات الاقتصادية الأميركية لتقدم صورة متباينة بالنسبة للدولار.
,أظهر مؤشر إمباير الصناعي لشهر فبراير تراجعًا أكبر من المتوقع، حيث انخفض بمقدار 7.3 نقطة إلى ‑0.2 نقطة مقابل توقعات أشارت إلى ارتفاع إلى 3.9 نقطة.
على الجانب الآخر، جاءت بيانات الإنتاج الصناعي لشهر فبراير أفضل من التوقعات، إذ ارتفع الإنتاج بنسبة 0.2% على أساس شهري، متجاوزًا التقديرات البالغة 0.1%، بينما روجعت قراءة يناير صعودًا إلى 0.8%.
كما ارتفع مؤشر سوق الإسكان NAHB لشهر مارس نقطة واحدة ليصل إلى 38، وهو ما جاء أعلى من التوقعات التي أشارت إلى 37 نقطة.
ورغم هذه البيانات المتنوعة، لا تزال الأسواق تستبعد بشكل شبه كامل أي خفض للفائدة في اجتماع الفيدرالي المقرر هذا الأسبوع، إذ تشير عقود المقايضات إلى احتمال لا يتجاوز 1% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.
ومع ذلك، يظل الدولار تحت ضغط توقعات الفارق السلبي في أسعار الفائدة خلال العام 2026، حيث يُتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس، في حين يُرجح أن يرفع كل من بنك اليابان والمركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار مماثل.
وتشير هذه التوقعات إلى استمرار الضغوط الهيكلية على الدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع جاذبيته مقارنة بالعملات التي تستعد لمرحلة تشديد نقدي.
يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه حساسية الأسواق تجاه أي إشارات جديدة من الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية، وسط بيئة اقتصادية لا تزال تتأرجح بين تباطؤ النمو ومخاطر التضخم.
