نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يواصل الدولار الأمريكي الصعود، مدعومًا بتفاؤل حيال مستقبل الأوضاع المالية في الولايات المتحدة عقب إنهاء الإغلاق الحكومي الذي يؤثر سلبًا وبقوة على أداء العملة الأمريكية.
وسجّل مؤشر الدولار ارتفاعًا محدودًا بأقل من 0.1%، مدعومًا بعدة عوامل أبرزها انتهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية عقب توقيع الرئيس ترامب اتفاقًا لتمويلها.
كما يصب ضعف أداء الأسهم الأمريكية في صالح العملة الأمريكية، إذ عزز ذلك الأداء الطلب على السيولة الدولارية. كما تلقّى الدولار دعمًا إضافيًا من تراجع الين إلى أدنى مستوى له في أسبوع ونصف، ومن قوة مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات (ISM) لشهر يناير الماضي.
الدولار والبيانات الاقتصادية
رغم المكاسب المحدودة، واجه الدولار ضغوطًا بعد أن ارتفع مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية الصادر عن إدارة المعالجة الإلكترونية للبيانات (ADP) في يناير الماضي بـ22 ألف وظيفة فقط، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى إمكانية الارتفاع ـ45 ألف وظيفة.
في المقابل، ظل مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات (ISM) عند مستوى 53.8 نقطة، وهو ما تجاوز التوقعات التي أشارت إلى تراجع إلى 53.5 نقطة.
عوامل سياسية ونقدية
لا يزال الدولار يستفيد من الزخم الذي اكتسبه نهاية الأسبوع الماضي بعد ترشيح الرئيس ترامب كيفن وورش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي، وهو شخصية تُعد أكثر ميلًا للتشديد الكمي مقارنة بمرشحين آخرين، وقد عُرف خلال فترة عمله السابقة بين 2006 و2011 بتركيزه على مخاطر التضخم.
مع ذلك، يبقى الدولار تحت ضغط طويل الأمد بعد هبوطه الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، عقب تصريحات للرئيس ترامب قال فيها إنه مرتاح لضعف الدولار.
كما يتأثر الدولار بسحب المستثمرين الأجانب لرؤوس الأموال من الولايات المتحدة في ظل اتساع العجز المالي وتزايد الاستقطاب السياسي.
توقعات أسعار الفائدة
تثمن الأسواق احتمالًا بنسبة 10% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية يومي 17 و18 مارس.
