الدولار الأمريكي يحاول الصمود في الاتجاه الصاعد وسط تصاعد توقعات خفض الفائدة

سجل مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% خلال تداولات الاثنين، مدعومًا بارتفاع عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5  نقطة أساس، مما عزز الفارق في أسعار الفائدة لصالح الدولار.

كما استفاد الدولار من تصريحات سابقة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي حذّر الأسبوع الماضي من أن خفض الفائدة في ديسمبر “ليس أمرًا محسومًا”، وهو ما عزز التوقعات ببقاء السياسة النقدية متشددة في المدى القريب.

عوامل قد تشكل ضغطًا على الدولار

روجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر أكتوبر الماضي إلى 52.5 نقطة، مما يشير إلى مستويات أعلى من توقعات السوق.

في المقابل، تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن المعهد الأمريكي للإمدادات إلى 48.7 نقطة، وهو ما يشير إلى مستويات أدنى من توقعات الأسواق.

أدلى عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران بتصريحات تميل إلى التيسير الكمي، إذ قال إن السياسة الحالية “مفرطة في التشدد” وإنه لا يرى مبررًا للإبقاء عليها بهذا الشكل، مما عزز التوقعات بخفض الفائدة في اجتماع ديسمبر بنسبة 0.7%، وفقًا لمؤشر FedWatch.

يُذكر أن ميران انضم مؤخرًا إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بصفة مؤقتة، بعد أن أخذ إجازة من عمله في مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض.

الإغلاق الحكومي مستمر

لا يزال الدولار تحت ضغط مستمر نتيجة الإغلاق الحكومي الأمريكي، الذي يهدد بتباطؤ اقتصادي واسع النطاق. وكلما طال أمد الإغلاق، زادت احتمالات أن يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.

وتُظهر الأسواق حاليًا أن هناك احتمالًا بـ66.00% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر عقده في 9 و10 ديسمبر المقبل.

في ظل هذا التباين بين المؤشرات الاقتصادية والتصريحات الرسمية، يبقى الدولار في حالة ترقب، وسط توقعات متباينة بشأن مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.