نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
بدأت الأسواق الأسبوع الماضي وسط حذر بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة الماضية عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية إلى بلاده، وهو ما أثر سلبًا على حركة سعر الدولار الأمريكي.
وكانت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين من أهم الأسباب التي وقفت وراء خسائر أسبوعية تعرض لها الدوار الأمريكي.
الإغلاق الحكومي
لا يزال الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية يشكل عامل ضغط سلبي على الدولار. فكلما طال أمد الإغلاق، زادت احتمالات تضرر الاقتصاد الأمريكي، وهو ما ينعكس سلبًا على أداء العملة.
وشهد الأسبوع الماضي تطورات سلبية على صعيد الإغلاق الحكومي، والتي ألقت بظلال سلبية على مستقبليات تسوية الأزمة السياسة الحالية في الولايات المتحدة والقضاء على الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين، والتي كانت سببًا في الإغلاق منذ بدايته.
وفشل مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة الثامنة في تمرير مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب لتمويل الحكومة وإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر.
للمرة العاشرة، رفض مجلس الشيوخ الخميس مشروع قانون مدعوم من الجمهوريين لإعادة فتح الحكومة بعد أن فشل الحزب الحاكم في تأمين الأصوات اللازمة للمضي قدمًا، مما يؤكد استمرار حالة الجمود في المفاوضات.
وفشل مشروع القانون في التصويت بنتيجة 51 مقابل 45 صوتًا، وهو أقل من الحد المطلوب البالغ 60 صوتًا.
تصريحات أعضاء الفيدرالي
صدرت تصريحات من أروقة بنك الاحتياطي الفيدرالي مال أغلبها إلى المزيد من التيسير الكمي من خلال خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين إن إنتاجية الاقتصاد الأمريكي تشهد تحسنًا ملحوظًا، مما قد يخفف من تأثير التضخم الناتج عن الرسوم التجارية.
كما تأثرت العملة الأمريكية بتصريحات تميل إلى التيسير الكمي من رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز والتي عززت التوقعات بخفض الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 28 و29 أكتوبر.
وقالت كولينز إنه من “الحكمة أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة هذا العام”، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم أصبحت أكثر احتواءً، بينما تزايدت المخاطر التي تهدد سوق العمل.
