يتراجع الدولار الأمريكي منذ ظهور بيانات تضخم أسعار المستهلك في أغسطس الماضي، مما يعزز توقعات خفض الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 97.53 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 97.78 نقطة.
وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الخميس عند 98.09 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 97.47 نقطة.
وألقت قراءات أسعار المستهلك الأمريكي الضوء على تراجع كبير في هذه الفئة من الأسعار في البلاد، مما من شأنه أن يدفع بالفيدرالي إلى البدء في دورة جديدة من التيسير الكمي مع اقتراب التضخم من الهدف الرسمي للبنك المركزي المحدد بـ2.00%.
ويعني خفض الفائدة أن يبدأ العائد على الدولار الأمريكي وأصوله، مما يصرف المستثمرين عن شرائها، من ثم تتراجع هذه الأصول في مقدمتها العملة الأمريكية.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ليوليو الماضي بواقع 0.4%، أي أقل بقليل من توقعات السوق التي أشارت إلى 0.3%.
أما القراءة السنوية للمؤشر، فسجلت 2.9% في أغسطس الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 2.7%، وهو ما جاء أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى نفس الرقم.
وجاء تقرير مؤشر أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة لشهر يوليو الماضي مرتفعًا بـ0.3%، متوافقًا مع توقعات السوق دون أي تغيير مقارنة بالقراءة المسجلة الشهر السابق.
وسجلت القراءة السنوية للمؤشر 3.1%، مقابل القراءة السابقة التي سجلت نفس الرقم، وهو ما توافق مع توقعات السوق.
ويعني توافق بيانات التضخم على صعيد أسعار المستهلك الأمريكي أن التضخم في الولايات المتحدة يتراجع بخطى ثابتة وأن الضغوط التضخمية في البلاد تنخفض تدريجيًا، مما يوفر للفيدرالي متسعًا للبدء في خفض الفائدة.