نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يواصل الدولار الأمريكي الهبوط منذ مستهل التعاملات اليومية الاثنين، فيما يبدو استكمالًا للموجة الهابطة التي حملت العملة الأمريكية على مدار الأسبوع الماضي.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 97.57 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 97.77 نقطة.
وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الأول في أسبوع التداول الجديد عند 97.87 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 97.54 نقطة.
وتأثرت العملة الأمريكية سلبًا بقراءات التضخم المفضلة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي التي ألقت الضوء على تراجع محدود في نمو الأسعار في الولايات المتحدة.
وأفادت البيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي، المفضلة والأكثر مصداقية واعتمادية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في التعبير عن أوضاع التضخم في الولايات المتحدة، إلى مستويات توافقت مع توقعات الأسواق.
وجاء هذا الارتفاع الحدود على مستوى القراءة الشهرية في حين توافقت القراءة السنوية مع التوقعات، لكنها إجمالًا جاءت في يوليو الماضي لتعكس هبوطًا محدودًا مقابل قراءات الشهر السابق.
وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بواقع 0.2% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.3%، وهو ما توافق مع توقعات الأسواق التي أشارت إلى 0.2%.
وكان من شأن هذه البيانات أن تعزز التوقعات باقتراب اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، وهو ما يُعد من العوامل السلبية لحركة سعر العملة الأمريكية.
كما أجبرت ضغوطًا – من الصدام المستمر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنك الاحتياطي الفيدرالي – العملة الأمريكية على تسجيل خسائر أسبوعية.
شهد الأسبوع الماضي تطورات على صعيد الهجوم الذي شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عضوة الفيدرالي ليزا كوك على خلفية اتهامات وُجهت إليها بالتزوير في أوراق خاصة بموقفها المالي للحصول على رهن عقاري.
وشهدت الأسواق الجمعة الماضية انتهاء جلسة الاستماع – في إطار دعوة رفعتها عضوة الفيدرالي ليزا كوك من أجل التصدي لإعلان الرئيس الأمريكي البدء في إجراءات فصل العضوة في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من منصبها – بدون حكم قضائي يفصل في النزاع الحالي.
ورفعت كوك دعوى ضد الرئيس الأمريكي من أجل وقف إجراءات وقفها عن ممارسة مهام عملها والتحقيق في مزاعم تقديمها مستندات مزورة للحصول على رهن عقاري.
واستندت الدعوى التي فرضتها العضوة بالفيدرالي إلى ما ذهبت إليه ليز كوك وفريق الدفاع الخاص بها من أن ما يتردد من مزاعم بتقديم مستندات مزورة لبنوك أمريكية يتضمن أنه هذه الادعاءات حدثت قبل انضمامها إلى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهو ما لا يعطي لترامب الحق قانونًا بفصلها من منصبها الحالي.
وشكل ذلك ضغوطًا كبيرة على الدولار الأمريكي الذي تعرض بالفعل لخسائر أسبوعية، إذ تلقي هذه الدعوى القضائية الضوء على مخاوف تتزايد حيال استقلالية الفيدرالي.
ومن المتوقع أن تظل هذه الدعوى مركزًا لاهتمام المستثمرين في أسواق المال، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الدولار الأمريكي حتى إصدار حكم لصالح كوك. وعلى النقيض من ذلك، قد يستمر تدهور العملة أو يتفاقم إذا أيدت المحكمة القرار الذي يستهدف ترامب إصداره بفصل عضوة الفيدرالي من منصبها.
