يواصل الدولار الأمريكي الهبوط منذ مستهل التعاملات اليومية الخميس بعد ظهور دفعات من البيانات السلبية التي ألقت الضوء على تدهور في سوق العمل، علاوة على استمرار تردي مستويات النمو، وانخفاض في مبيعات المنازل في الولايات المتحدة.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 99.31 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 99.88 نقطة.
وبلغ المؤشر أعلى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 100.54 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 99.22 نقطة.
وكانت العملة الأمريكية قد حققت بعض المكاسب في أوائل التعاملات بعد أن قضت محكمة تجارية أمريكية ببطلان قرارات التعريفة الجمركية التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل حوالي شهرين.
وقضت محكمة تجارية أمريكية ببطلان قرارات التعريفة الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أوائل إبريل الماضي، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين للولايات المتحدة.
وقالت المحكمة إن الرئيس الأمريكي قد “تجاوز حدود سلطاته عندما استخدم قانون طوارئ في فرض تعريفة جمركية على كل دول العالم تقريبًا.
وارتفعت قراءة مؤشر إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة بواقع 14000 مطالبة إلى 240000 مطالبة، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 230000 مطالبة وأعلى من القراءة السابقة التي سجلت 226000 مطالبة.
وارتفع مؤشر إجمالي عدد المستفيدين من إعانات البطالة الأمريكية إلى 1.919 مليون مستفيدًا مقابل القراءة السابقة التي سجلت 1.893 مليون مستفيدًا، وهو ما فاق توقعات الأسواق التي أشارت إلى 1.9000 مليون مستفيدًا.
ويعكس ذلك تراجعًا في أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة، مما قد يدفع الفيدرالي في اتجاه خفض الفائدة لتدارك التدهور في أوضاع السوق.
كما روجعت قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى ارتفاع محدود في الربع الأول من هذا العام إلى 0.2% مقابل القراءة الأولية التي سجلت 0.3-%، وهو ما يرجح أن النمو في البلاد لا يزال في المنطقة السالبة، ويُعد من الأمور التي قد تحرك السلطات النقدية نحو خفض الفائدة قبل نهاية هذا العام.
وعلى صعيد التضخم، لم تشهد قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي أي تغيير في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع السابق لتستقر عند مستوى 3.6%.