الدولار الأمريكي يرتفع بعد بيانات إيجابية

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، يحوالي 0.34% وسط تعافي الدولار الأمريكي بعد ظهور بيانات ألقت الضوء على قوة الاقتصاد الأمريكي بعد انخفاض مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها في شهر، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن مؤسسة ستاندردز آند بورس لشهر مايو إلى حدٍ فاق توقعات الأسواق.

وارتفع مؤشر الدولار إلى 99.99 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 99.56 نقطة. وهبط المؤشر إلى أدنى مستوى لها في يوم التداول الجاري عند 99.44 نقطة مقابل أعلى المستويات الذي سجل 100.!2 نقطة.

وتراجعت مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في شهر عند 227000 مطالبة بعد أن هبطت بحوالي 2000 مطالبة مقارنة بالأسبوع السابق، مما يشير إلى أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال يتمتع بقدر كبير من القوة.

كما ارتفعت قراءة مايو لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن مؤسسة ستاندردز آند بورس إلى 52.3 نقطة، مما يشير إلى مستويات أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى 49.9 نقطة.

يُذكر أن هذه البيانات في مجملها تؤيد تمسك الفيدرالي بسياسة التشديد الكمي والتوقف عن خفض الفائدة في الفترة المقبلة، وهو ما يدعم الدولار الأمريكي.

لكن هناك بعض العوامل السلبية التي حدت من ارتفاع العملة الأمريكية، والتي تتضمن هبوط مؤشر مبيعات المنازل الأمريكية إلى أدنى المستويات في سبعة أشهر إلى 4.00 مليون وحدة بعد أن تراجعت هذه المبيعات بحوالي 0.5%.

كما أدلى كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بتصريحات تميل إلى خفض الفائدة الخميس تضمنت أنه في حالة اقتصار التعريفة الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية على 10% هذا الصيف، “سوف نكون في موقف جيد في الفيدرالي يمكننا من خفض الفائدة في النصف الثاني من هذا العام”.

وحد من ارتفاع الدولار الأمريكي أيضًا تمرير قانون للخفض الضريبي الذي عارضه بعض الجمهوريين الجمعة الماضية، لكن ترامب وإدارته وبعض القيادات تمكنوا من توحيد الصف وتمرير التشريع المقترح من مجلس النواب تمهيدًا للمراحل التشريعية المقبلة والإجراءات التي ينبغي أن تتخذ حتى يتحول إلى قانون نافذ.