نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يتعرض الجنيه الإسترليني لضغوط ملحوظة الاثنين مقابل الدولار الأمريكي واليورو والفرنك السويسري، مع تصاعد أزمة سياسية داخلية في بريطانيا. وتواجه حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر أسوأ أزماتها بعد استقالة اثنين من كبار مساعديه خلال 24 ساعة، وهما مورغان ماك سويني، رئيس ديوان رئيس الوزراء، وتيم آلان، وزير الاتصالات.
وترتبط الاستقالتان بفضيحة متصاعدة حول تعيين بيتر ماندلسون سفيرًا لبريطانيا في الولايات المتحدة، بعد الكشف عن تفاصيل علاقته السابقة بالملياردير الراحل والمدان في اعتداءات جنسية جيفري إبستين. وتحولت القضية سريعًا من أزمة سمعة إلى أزمة سياسية كاملة.
وتشير تقارير إلى أن داونينغ ستريت تستعد لاحتمال مطالبة وفد من الوزراء ستارمر بالتنحي، مع تداول أسماء مثل وزير الصحة ويس ستريتينج ونائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا راينر كبدائل محتملة، مما يزيد حالة انعدام اليقين السياسي.
بنك إنجلترا
ويعاني الإسترليني منذ الأسبوع الماضي بعد إصدار بنك إنجلترا قرار تثبيت الفائدة والتأكيد في خطابه على ضرورة استمرار خفض الفائدة في المرحلة المقبلة.
وبرر البنك المركزي ميله إلى المزيد من التيسير الكمي بأن هناك ضعفًا في النمو وتدهورًا في أوضاع سوق العمل في المملكة المتحدة.
وأعلن بنك إنجلترا الخميس الماضي تثبيت معدل الفائدة الرئيسي عند 3.75%، وذلك في نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير الجاري.
رغم ذلك، يرى البنك المركزي أن خفض الفائدة ينبغي أن يستمر لأن ذلك هو الوضع الأفضل للسياسة النقدية في الوقت الراهن نظرًا “لاستمرار ضعف الطلب المحلي وتراجع التضخم” في المملكة المتحدة.
ويبدو من التركيز على هذه العوامل أن الأوضاع الاقتصادية هي العامل الأكثر حسمًا بالنسبة للبنك المركزي فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية رغم التوترات السياسية التي تسود البلاد.
على ذلك، لا تزال الأسواق تتوقع المزيد من خفض الفائدة البريطانية في 2026، وهو ما شدد عليه بيان الفائدة الصادر من بنك إنجلترا الذي يستهدف من ضبط معدلات الفائدة – لتتوافق مع الأوضاع الاقتصادية – دعم النمو البريطاني بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
ضعف النمو
كما يرى البنك المركزي أن ضعف النمو، وتراجع ثقة المستهلك، وتباطؤ سوق العمل البريطاني من أهم العوامل التي ترجح كفة المزيد من التيسير الكمي في المستقبل.
ويرجح خطاب بنك إنجلترا أن البنك المركزي مستمر في مسار خفض أسعار الفائدة خلال 2026 رغم انعدام اليقين السياسي في المملكة المتحدة.
