نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أعلنت المجر معارضتها لوقف وارادات النفط الروسي إلى أوروبا بنهاية 2022، واصفة مقاطعة النفط الروسي بأنه بمثابة “قنبلة ذرية” بالنسبة لاقتصادها.
كما لا يزال الاتحاد الأوروبي في محاولات لاتخاذ قرار نهائي بشأن حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو، والتي تتضمن الخفض التدريجي لواردات النفط الروسي حتى وقفها تماما بنهاية العام الجاري.
جاء هذا الرفض المجري عقب إعلان المفوضية الأوروبية أنها بصدد تنفيذ مقاطعة للنفط الروسي ومنع دخوله إلى المنطقة الأوروبية.
وأعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية منذ أيام أن الاتحاد الأوروبي يستعد لإنهاء اعتماده على النفط الروسي ووقف مشترياته منه بنهاية العام الجاري 2022.
وسافرت فون دير لاين إلى بودابست في محاولة للخروج من المأزق الحالي من خلال محادثات مع حكومة المجر تستهدف إقناعها بالعدول عن قبول حظر صادرات النفط الروسي إلى أوروبا في نهاية 2022.
لكن المجر وسلوفاكيا سوف يُسمح لهما، بموجب الاتفاق الحالي، بالاستمرار في شراء النفط الخام الروسي حتى نهاية 2023، وفقا للتعاقدات الحالية.
وفي إطار التطورات الأحدث على الإطلاق على صعيد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه على الدول “غير الصديقة” أن تدفع مقابل إمدادات الغاز الروسي بالروبل الروسي لا بالدولار الأمريكي ولا اليورو، قطعت الشركة الروسية العملاقة للغاز غازبروم إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عن بولندا وبلغاريا، مؤكدة أنها لم تستأنف ضخ الغاز إلا بعد سداد تلك الدول مقابل ما تحصل عليه بالروبل الروسي.
وكان أكثر من نصف الصادرات الروسية من النفط يذهب إلى أوروبا قبل فرض العقوبات الحالية.
وتمثل صادرات النفط الروسية 8.00 في المئة من الطلب على النفط في المملكة المتحدة و3.00 في المئة من الطلب الأمريكي.
معضلة الغاز
في 2019، كان الغاز الطبيعي الروسي يمثل 41 في المئة من إجمالي الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي.
وحال وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، سوف تتعرض إيطاليا وألمانيا على وجه التحديد لخطر العجز الصارخ في الغاز الطبيعي لأنهم تستوردان الجزء الأكبر من الغاز الروسي الذي يصدر إلى المنطقة الأوروبية.
في المقابل، تعتمد المملكة المتحدة على الغاز الروسي في توفير 5.00 في المئة فقط من احتياجاتها بينما لا تستورد الولايات المتحدة الغاز الروسي.
وتضخ روسيا الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر عدد كبير من خطوط الأنابيب. ويتم تجميع الغاز في مراكز تخزين إقليمية ثم يُوزع عبر القارة الأوروبية.
وقطعت الشركة الروسية العملاقة للغاز غازبروم إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عن بولندا وبلغاريا، مؤكدة أنها لم تستأنف ضخ الغاز إلا بعد سداد تلك الدول مقابل ما تحصل عليه بالروبل الروسي.
ووصفت المفوضية الأوروبية قرار روسيا بالسداد مقابل الغاز بالروبل بأنه ابتزاز.
وهناك دول أوروبية أخرى تقترب من مواجهة نفس المشكلة عندما يحين وقت السداد.
ويوفر سداد مقابل الغاز بالروبل دعما العملة الروسية والاقتصاد الروسي بصفة عامة.
ووافقت شركات من دول أوروبية، من بينها ألمانيا والمجر وسلوفاكيا، على سداد مقابل ما تحصل عليه من إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا باليورو إلى بنك غازبرومبانك الروسي الذي سيحول العملة إلى الروبل.
وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن شركات غاز في النمسا وإيطاليا تخطط لفتح حساب في غازبرومبانك.
وقالت المفوضية الأوروبية إنه إذا كان ممكنا أن يُسدد ثمن الغاز الروسي باليورو ويحصل المشتري على تأكيد للمدفوعات قبل تحويل العملة إلى الروبل، فلن يكون هناك خرقا للعقوبات.
رغم ذلك، هناك وجهات نظر مختلفة بين دول أوروبا فيما يتعلق بكيفية تفسير التوجيهات الأولية في حين قال دبلوماسيون أوروبيون إنهم يريدون المزيد من الوضوح بخصوص هذه المشكلة.
وحذرت فون دير لاين من أن الانصياع للمطالب الروسية قد يؤدي إلى خرق العقوبات المفروضة على روسيا، وينطوي على “مخاطرة كبيرة” للشركات التي فعلت ذلك.
يأتي ذلك وسط انقسام بين الدول الأوروبية حول الوقت الذي قد يستغرقه إنهاء الاعتماد على إمدادات منتجات الطاقة الروسية.
وقالت المفوضية الأوروبية إنه إذا كان ممكنا أن يُسدد ثمن الغاز الروسي باليورو ويحصل المشتري على تأكيد للمدفوعات قبل تحويل العملة إلى الروبل، فلن يكون هناك خرقا للعقوبات.
