كيف تقف تركيا وراء صعود الذهب؟

أدى الارتفاع الكبير في الطلب على سبائك الذهب من قبل الأفراد والشركات إلى ارتفاع الأسعار العالمية للمعدن النفيس في الربع الثاني من 2023 وسط تباطؤ شراء البنوك المركزية.

وارتفع الطلب على الذهب بحوالي 7.00% إلى 1255 طنًا في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب زيادة الاستثمار في الذهب من خلال عمليات البيع المباشر من قبل لأفراد والشركات، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي.

وتحول اهتمام أصحاب الملايين والشركات، أغلبهم من تركيا، إلى شراء الذهب خارج البورصة بهدف الحفاظ على قيمة أموالهم نظرًا لأن المعدن النفيس هو أفضل مخزن للقيمة وسط الانهيار الذي تشهده الليرة التركية منذ انتخابات الرئاسة والانتخابات العامة في تركيا.

 وقدرت جهات حجم مبيعات الذهب الحقيقي أو سبائك الذهب في الفترة الأخيرة، الربع الثاني من العام الجاري، خارج نطاق تداولات أسواق المال بحوالي 355 طنُا، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز الاقتصادية البريطانية.

ومن المرجح أن هذه الكميات تم شراؤها خارج نطاق البورصات من قبل أفراد وشركات التي تمتلك قدرا كبيرا من السيولة بهدف حماية تلك الأموال من الارتفاعات الحادة من التضخم.

ويُعد شراء الذهب خارج نطاق البورصات من أكثر المناطق غموضًا في الأسواق العالمية للذهب نظرًا لوجود العديد من الصفقات الخاصة بين المشترين والبنوك أو معامل تكرير الذهب. رغم ذلك، تضع شركة “ميتال فوكاس”، التي كلفها المجلس العالمي للذهب بإعداد التقرير، تضع تقديراتها بناءً على بيانات العرض والطلب علاوة على الأدلة والقرائن التي يمكن أن تثبت إجراء عمليات الشراء للذهب الحقيقي.

وقال تقرير المجلس إن الطلب على الذهب من جانب البنوك المركزية ارتفع إلى حدٍ ما في الفترة الأخيرة بهدف تخزين المعدن لنفيس لحفظ قيمة الأصول، وهو ما أدى إلى المزيد من الدعم للأسعار العالمية. لكن مشتريات البنوك المركزية تراجعت إلى مستويات “مخيبة للآمال” بسبب النمو الضعيف في الصين وارتفاع أسعار السبائك في الهند.

كما تتوافر أدلة على ارتفاع الطلب خارج البورصة، أبرزها أن العقود الآجلة للذهب تتماسك منذ فترة طويلة فوق مستوى 1900 دولار للأونصة، كما يشهد صافي التدفقات الخارجة المدعومة بالذهب من صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة الذهب يونيو الماضي علاوة على تراجع كبير في مراكز الشراء أسواق العقود الآجلة للذهب في كومكس.

وأدى خروج هذه الأموال من صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالذهب إلى تراجع تدفقات استمرت لثلاثة أشهر بعد أن أظهرت البنوك المركزية الرئيسية ميلا إلى التشديد الكمي في مواجهة الضغوط التضخمية المستمرة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب من مستوى 2072 دولار للأونصة، الذي يقع قريبا جدا من أعلى المستويات التي وصل إليها الذهب على الإطلاق عندما ظهرت في مايو الماضي إشارات إلى أن البنوك المركزية قد تبدأ في السير في الاتجاه المعاكس للتشديد الكمي الحالي والتوقف عن رفع الفائدة، ليتراجع إلى مستويات أقل بعد ظهور اتجاه في أروقة البنوك المركزية مؤيد لاستئناف رفع الفائدة.

وأشارت إحصائيات إلى أنه على الرغم من الارتفاع القياسي لمشتريات البنك المركزي التركي من الذهب في النصف الأول من 2023، تراجعت وتيرة المشتريات بحوالي 35% مقابل المستويات المسجلة في نفس الفترة من العام الماضين إذ سجلت 103 طنًا. كما باع البنك المركزي كميات كبيرة من الذهب لتلبية الطلب على الاستثمار المحلي في المعدن النفيس. كما حظرت تركيا مؤقتا واردات الذهب في محاولة لاحتواء العجز التجاري وقت الانتخابات.