نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
ارتفعت الأسعار العالمية للنفط بعد ظهور عناوين أخبار في الأسواق ألقت الضوء على إعلان الإدارة الأمريكية تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا، وهو القرار الذي استهدف تشديد العقوبات على إنتاج وصادرات النفط الروسي في نفس الوقت. وقد تؤدي العقوبات الجديدة الى موسكو إلى تبديد الفائض الذي يتوقع أن يتوافر في أسواق النفط العالمية هذا العام.
وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة الماضية عقوبات اقتصادية على نطاق واسع ضد قطاع الطاقة الروسي، وهو ما أدى إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت إلى مستويات أعلى من 80 دولار للبرميل، وهي العقوبات التي تتضمن عقوبات فرضت على شركتي غازبروم نفط وسيرجوتنفطيغاز العملاقتين. كما فُرضت عقوبات على 181 حاوية نفط، أغلبها على الأرجح ناقلات نفط تعمل ضمن الأسطول الروسي غير الرسمي لنقل النفط.
وطالت العقوبات الأمريكية أيضًا عددًا من الشركات التي تعمل في تسهيلات تتعلق بنقل النفط الروسي علاوة على اثنتين من شركات التأمين التي تتذخ من روسيا مقرًا لها؛ هما مجموعة ألفاستراكهوفاني للتأمين وشركة إيجوستراخ للتأمين. وتعرض للعقوبات الأمريكية أيضًا عدد من شركات خدمات حقول ومواقع إنتاج النفط وعدد من مسؤولي وزارة الطاقة الروسية.
كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حظرًا على شركات الخدمات النفطية الأمريكية يمنعها من العمل في روسيا، هو الحظر الذي يبدأ العمل به في 27 فبراير 2025.
كيف تؤثر العقوبات الجديدة على أسواق النفط؟
من الناحية النظرية، من الطبيعي أن يؤدي فرض المزيد من العقوبات على إنتاج وصادرات النفط الإيراني إلى آثار سلبية تظهر في شكل تراجع في المعروض العالمي من النفط، ومن ثم تشهد الأسعار المزيد من الصعود في الفترة المقبلة. لكن على الصعيد العملي، كانت هناك اضطرابات في إنتاج النفط الروسي والإيراني أيضًا حتى قبل فرض هذه العقوبات.
وأشارت تقديرات في الفترة الأخيرة إلى أن أسطول روسيا غير الرسمي يقوم بنقل حوالي 80% من صادرات النفط الروسي التي تُنقل عبر البحر. وبينما لا يُعرف تحديدًا عدد الناقلات التي يتكون منها هذا الأسطول، يفتح ذلك الباب أمام تكهنات كثيرة من أهمها أنه يحتوي على 600 ناقلة نفط. وتقدر وكالة ستاندردز آند بورس حجم هذا الأسطول بـ586 حاوية نفط. وعند الوضع في الاعتبار أن حوالي 25% من مركبات الأسطول غير الرسمي الروسي تخضه للعقوبات الاقتصادية، قد يكون لدينا ما يقترب من 700 ألف برميل من النفط يوميًا في خطر. ومعنى تراجع الصادرات الروسية بهذا الحجم، أن يتآكل الفائض المتوقع في النفط هذا العام.
مراجعة تقديرات الفائض
رغم ذلك، يتوقع أن تكون الأحجام التي قد تحتفي من الأسواق تأثرًا بالعقوبات أقل من التقديرات المشار إليها أعلاه. وقد يتجاهل بعض المشترين العقوبات الأمريكية مع احتمال أن تكثف روسيا اعتمادها على مركبات الأسطول غير الرسمي التي لم تخضع بعض للعقوبات، وهو ما قد يزيد من الضغط على هذا الأسطول في الفترة المقبلة.
كما يمكن أن تعمل موسكو على زيادة عدد الحاويات وناقلات النفط حتى تضمن استمرار تدفق صادراتها من النفط دون اضطرابات. وحال تراجع عملاء رئيسيين عن شراء النفط الروسي، من الطبيعي أن تتراجع أسعار الخام. كما أن هناك عوامل أخرى من شأنها أن تهبط بمستويات سعر النفط الروسي، وهو ما يأتي لأسباب تتعلق بالعقوبات أيضًا.
فحال تعرض النفط الروسي لاضطرابات في عمليات الشحر، فقد تلجأ روسيا إلى نقل صادراتها في حاويات تؤمن عليها شركات تأمين أوروبية تخضع للعقوبات التي تجبر روسيا على بيع هذه الصادرات بسهر أقل من الأسعار المتداولة في دول مجموعة السبع، وبذلك تتراجع الأسعار بقوة، إذ تفرض العقوبات حد أقصى لسعر النفط الروسي 60 ولار للبرميل. وهناك قدر كبير من انعدام اليقين فيما يتعلق بأثر العقوبات الجديدة على النفط الروسي وما يمكن أن تحدثه في أسواق النفط العالمية، لكن من المرجح أنه في حالة وصول حجم النفط المتأثر بهذه العقوبات إلى 700 برميل يوميًا، قد يكون من الضروري مراجعة التقديرات الحالية للفائض العالمي من النفط.
