أدت البيانات الاقتصادية الصادرة من ألمانيا والولايات المتحدة الثلاثاء مع القرارات التي أعلنتها إدارة ترامب على صعيد السياسة التجارية للولايات المتحدة إلى تراجع في الأسعار العالمية للنفط في ختام تعاملات الثلاثاء، وذلك بعد أن تسببت تلك العوامل في إثارة تكهنات بتراجع الطلب العالمي على النفط.
وأعلنت إدارة ترامب أنها تخطط لفرض المزيد من القيود على قطاع الشرائح الإلكترونية، وهي القيود التي قال تقرير نشرته شبكة بلومبرج الاقتصادية إنها قد تُفرض على الصين وبعض دول آسيا فيما يتعلق ببيع الشرائح الإلكترونية.
كما أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تخطط لاستهداف شركات صينية تعمل في هذا القطاع بعقوبات للحد من قدرات بكين على تطوير صناعة الشرائح الإلكترونية محليًا لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي والقدرات العسكرية.
كما أسهمت بيانات سلبية فيما يعانيه النفط من تراجع، إذ هبط مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن كونفرنسبورد إلى حدٍ يثير القلق في فبراير الجاري بحوالي 0.7 نقطة، مسجلًا 98.3 نقطة، مما يلقي الضوء على أدنى المستويات في ثمانية أشهر. وجاءت هذه القراءة أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت في وقت سابق إلى إمكانية الارتفاع إلى 102.5 نقطة.
وألقت بيانات أوروبية الضوء على انكماش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، بحوالي 0.2% في الربع الأخير من 2024.