يواصل الذهب الصعود منذ مستهل التعاملات اليومية الاثنين مستفيدًا من ضعف الدولار الأمريكي بعد ظهور بيانات اقتصادية سلبية في أوائل التعاملات في وول ستريت علاوة على بيانات التضخم التي ظهرت الجمعة الماضية.
ارتفعت العقود الفورية للذهب إلى 2348 دولار للأونصة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 2326 دولار للأونصة. وهبطت عقود المعدن النفيس إلى أدنى مستوى لها في الجلسة الأولى من أسبوع التداول الجديد عند 2314 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 2354 دولار.
وسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي هبوطًا إلى 48.7 نقطة في مايو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 49.2 نقطة، وهو ما يشير إلى مستويات أدنى من توقعات الأسواق.
وأدى تراجع هذه البيانات إلى تصاعد توقعات بين المستثمرين في الأسواق العالمية بأن يبدأ الفيدرالي خفض الفائدة في سبتمبر المقبل، وهو ما يأتي بعد ظهور هذه التوقعات عقب ظهور بيانات النمو التي ألقت الضوء على تراجع في الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
وسجلت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ارتفاعًا بـ1.3% في الربع الأول من العام الجاري، وهو أقل مما سجلته القراءة السابقة من ارتفع بـ1.6%، وفقا للبيانات الصادرة الأسبوع الماضي.
كما ظهرت بيانات التضخم على مستوى نفقات الاستهلاك الشخصي، سلسلة مؤشرات التضخم الأكثر مصداقية واعتمادية لدى الفيدرالي، أثارت ارتياحًا في الأسواق، مما أدى إلى تحسن في شهية المخاطرة الجمعة الماضية وانعكس سلبًا على العملة الأمريكية.
سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاعاً بـ0.3% في إبريل الماضي، وهو ما يشير إلى أن تغييرًا لم يطرأ على المؤشر على الإطلاق مقارنةً بالقراءة السابقة والتوقعات التي سجلت نفس الرقم.
وسجلت القراءة السنوية للمؤشر ارتفاعًا 2.7% الشهر الماضي، وهو نفس الرقم المسجل في قراءة الشهر السابق. ويلقي هذا الضوء على أن قراءات هذا المؤشر الهام بالنسبة للفيدرالي لم تشهد أي تغيير في إبريل الماضي مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يتوافق مع توقعات المستثمرين في أسواق المال العالمية.
أما المبشر في الأمر، فهو أن قراءات نفقات الاستهلاك الشخصي التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة كونها الأكثر تذبذبًا بين مكونات هذه الأسعار، وهي القراءات التي يعتمد عليها الفيدرالي، ملتمسًا فيها المزيد من الدقة.
وسجلت القراءة الشهرية لنفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعًا بواقع 0.2% في إبريل الماضي، وهو ما جاء أقل من القراءة السابقة التي ارتفعت بـ0.3% متوافقًا مع توقعات السوق.
لكن القراءة السنوية، التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة، أشارت إلى أن شيئًا لم يطرأ عليها أي تغيير في إبريل الماضي مقارنة بقراءة نفس الشهر من العام الماضي.