تباين أسعار الذهب وسط ضغوط اقتصادية وتوقعات السياسة النقدية نقدية

شهدت أسعار الذهب تباينًا، إذ استفاد المعدن النفيس من تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في حوالي شهرين، وهو ما يعزز جاذبيته كأداة للتحوط وحفظ القيمة.

كما دعمت البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الاتجاه، إذ أظهرت ارتفاع معدل البطالة في نوفمبر إلى أعلى مستوى في أربع سنوات، فيما جاءت مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر مستقرة بشكل غير متوقع، وهو ما يُعتبر عاملًا داعمًا لسياسة نقدية أكثر تيسيرًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

مع ذلك، فإن مكاسب الذهب بقيت محدودة بسبب توقعات الأسواق بأن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الجمعة المقبل.

ويتلقى الذهب دعمًا إضافيًا من إعلان الفيدرالي الأسبوع الماضي عن شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا لتعزيز السيولة، إضافة إلى الطلب المرتبط بالمخاطر الجيوسياسية وانعدام اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية والأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط وفنزويلا.

كما زادت المخاوف من أن يعين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسًا جديدًا للفيدرالي يتبنى سياسة أكثر ميولًا للتيسير النقدي في عام 2026، وهو ما يُعتبر عاملًا سلبيًا للدولار وداعمًا للذهب.

كما يُعد الطلب القوي من البنوك المركزية على الذهب شكّل عامل دعم رئيسي، حيث ارتفعت احتياطيات بنك الشعب الصيني بمقدار 30 ألف أونصة في نوفمبر الماضي لتصل إلى 74.1 مليون أونصة، وهو الشهر الثالث عشر على التوالي من الزيادة.

 كما أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية العالمية اشترت 220 طن من الذهب في الربع الثالث، بزيادة 28% عن الربع السابق.

وبذلك، يبقى الذهب والفضة في وضع متباين بين ضغوط اقتصادية وصناعية من جهة، ودعم قوي من السياسات النقدية التيسيرية والطلب المركزي والمخاطر الجيوسياسية من جهة أخرى.