وول ستريت تتراجع إثر تحسن حاد في بيانات التوظيف

تواصل الأسهم الأمريكية الهبوط منذ مستهل التعاملات في اليوم الأول من أسبوع التداول الجاري متأثرا بالارتفاع الحاد في نمو الوظائف والتراجع في معدل البطالة في الولايات المتحدة، وفقا للبيانات الصادرة الجمعة الماضية.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي إلى 33872 نقطة بعد أن فقد حوالي 54 نقطة أو 0.2%. وتراجع مؤشر ستاندردز آند بورس500 إلى 4116 نقطة بعد خسائر بـ 20 نقطة أو 0.5%.

وسار ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة على نفس النهج في الاتجاه الهابط، مسجلا 11932 نقطة بعد خسارة حوالي 75 نقطة أو 0.7%.

وبالفعل جاءت بيانات التوظيف الأمريكية إيجابية إلى حدٍ كبيرٍ، إذ وارتفع مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة إلى 517 ألف وظيفة في يناير الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 260 ألف وظيفة، وهو ما فاق التوقعات إلى حدٍ كبير بعد أن رجحت في وقت سابق أن الاقتصاد الأمريكي قد يضيف 185 ألف وظيفة.

 وتراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.4% قي يناير الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 3.5%، وهو ما جاء أدنى من التوقعات التي أشارت إلى 3.6%.

لكن مؤشر متوسط الكسب في الساعة في الولايات المتحدة بـ 0.3% في يناير الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق التي سجلت ارتفاعا بـ 0.4%. كما تراجعت القراءة السنوية للمؤشر الشهر الماضي بـ 4.4% مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي عند 4.9%، وهو ما جاء أقل من توقعات السوق التي أشارت إلى نفس الرقم المسجل في القراءة السابقة.

وقال جيروم باول، رئيس الفيدرالي في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب رفع الفائدة الفيدرالية الأربعاء الماضي: “إذا جاءت البيانات قوية، فسوف نستمر في رفع الفائدة. لكن إذا جاءت ضعيفة فسوف نعمل على الإبقاء على معدل الفائدة كما هو، فالأمر برمته يعتمد على ما يظهر من بيانات”، مؤكدا أن الوقت لا يزال مبكرا على إعلان “الانتصار على التضخم”.

واستوعبت الأسواق ما جاء في البيانات الأمريكية على صعيد أوضاع سوق العمل مع تصريحات باول، مما دفع بتوقعات بالمزيد من رفع الفائدة من قبل الفيدرالي إلى التصاعد في الأسواق.

وكانت تلك التوقعات وراء هبوط الأسهم الأمريكية منذ افتتاح التعاملات، إذ توفر المستويات المرتفعة من الفائدة، تكلفة الاقتراض، بيئة غير صديقة الأعمال وتؤدي إلى تباطؤ النمو المالي للشركات، مما يقلل من جاذبيتها للمستثمرين، وهو الأمر الذي يؤدي إلى هبوط الأسهم الأمريكية كلما تصاعدت توقعات الفائدة.