نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
نتعرف في هذا التقرير على ملخص الأسبوع الماضي في أسواق المال العالمية من خلال تقديم أحدث تطورات العملات، وعقود السلع، والأسهم الأمريكية، وغيرها من الأدوات المالية.
سجل الدولار الأمريكي مكاسب أسبوعية بدعم من تصريحات الفيدرالي وتحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، بنسبة 0.4% ليصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع انطلاق تعاملات الأسبوع الماضي. وعلى أساس أسبوعي، حقق المؤشر ارتفاعًا بحوالي 0.2%.
وجاء هذا الارتفاع بدعم من ارتفاع عائدات السندات وتصريحات تميل إلى التشديد الكمي من رئيس الفيدرالي جيروم باول، الذي أكد أن خفض الفائدة في ديسمبر “ليس محسومًا”.
كما دعمت العملة الأمريكية تصريحات مسؤولي الفيدرالي الإقليميين، الذين أبدوا معارضة لخفض الفائدة، مشيرين إلى استمرار زخم الاقتصاد وارتفاع التضخم.
وتحسنت العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، وهو ما جاء عقب اتفاق واشنطن وبكين بعد تمديد الهدنة الجمركية وتخفيف القيود، عزز التوقعات الاقتصادية العالمية.
وأسهمت بيانات اقتصادية إيجابية، منها ارتفاع مؤشر أسعار المنازل ومؤشر مديري المشتريات في شيكاغو، في دعم الدولار، رغم استمرار الضغط الناتج عن الإغلاق الحكومي الأميركي.
تحركات البنوك المركزية
خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الرئيسي الأربعاء الماضي في نهاية اجتماع أكتوبر الجاري للحنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
إلى جانب قرار الفائدة، ناقش الفيدرالي أيضًا مستقبل برنامج التشديد الكمي، الذي يتضمن ضبط كشوف البنك موازنة البنك المركزي عبر عدم إعادة بيع الأصول التي اشتراها في وقتٍ سابقٍ.
لكن تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول جاءت في الاتجاه المعاكس للقرارات المعلنة، إذ أظهر رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق الفيدرالية المفتوحة ميلًا إلى التوقف عن خفض الفائدة في ديسمبر المقبل.
وقال باول، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع اللجنة: “شهدت مناقشات اللجنة في هذا الاجتماع تباينًا على نطاقٍ واسعٍ في الآراء حول كيفية المضي قدمًا في ديسمبر المقبل”.
وأضاف: “خفض إضافي في سعر الفائدة خلال اجتماع ديسمبر لا يمكن اعتباره حتميًا. بل بعيد كل البعد عن أن يكون مؤكدًا”.
وأوضح باول أن “هناك شعورًا متزايدًا بين أعضاء اللجنة بضرورة الانتظار دورة واحدة على الأقل قبل اتخاذ خطوة جديدة”، وهو ما دفع الأسواق إلى تراجع احتمال خفض الفائدة في ديسمبر من 90% إلى 67%، وفقًا لمؤشر FedWatch الصادر عن بورصة شيكاجو التجارية.
أعلن البنك المركزي الأوروبي في بيان رسمي بتاريخ 30 أكتوبر 2025 أنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، مؤكدًا أن التضخم لا يزال قريبًا من هدفه المتوسط البالغ 2%، وأن تقييمه لتوقعات التضخم لم يتغير بشكل كبير.
وأبقى البنك المركزي على معدل الفائدة على الإيداعات عند 2.00% في حين ثبتت السلطات النقدية معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية: عند 2.15%.
كما ثبت المركزي الأوروبي معدل الفائدة على الإقراض عند 2.4%.
وعلقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد على هذه القرارات في مؤتمر صحفي عُقد عقب إعلان قرارات السياسة النقدية.
أكدت رئيسة المركزي الأوروبي أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال في وضع جيد رغم التحديات العالمية، مرجحةً أن “بعض المخاطر السلبية للنمو قد تراجعت، بينما لا تزال حالة انعدام اليقين بشأن التضخم مرتفعة”.
وأوضحت أن “التصنيع يعاني من تأثير الرسوم الجمركية، في حين أن الفجوة بين الطلب المحلي والخارجي مرشحة للاستمرار، مما يعكس تفاوتًا في ديناميكيات السوق”.
وأضافت أن “الاستهلاك المحلي سيظل المحرك الأساسي للنمو، مدعومًا بمدخرات الأسر التي تُعد مرتفعة بشكل غير معتاد”.
وأشارت إلى أنه “في المقابل، بدأ الطلب على العمالة في التراجع، مع توقعات بمزيد من الاعتدال في تكاليف الأجور، إذ ترجح تشير المؤشرات المستقبلية إلى تباطؤ في نمو الأجور خلال العام الحالي”.
خسائر أسبوعية لليورو رغم دعم المركزي الأوروبي
تراجع اليورو بنسبة 0.8% على أساس أسبوعي مقابل الدولار ليصل إلى أدنى مستوى في أسبوعين، متأثرًا بقوة الدولار المدعوم بارتفاع عائدات السندات وتصريحات تميل إلى التشديد الكمي من الفيدرالي الأمريكي.
ورغم ذلك، قلّص اليورو خسائره بعد تثبيت البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة عند 2.00%، إلى جانب بيانات إيجابية تتضمن – دون أن تقتصر على – نمو الناتج المحلي لمنطقة اليورو بنسبة 0.2% شهريًا، و3.0% سنويًا، وارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 96.8 نقطة، واستقرار التضخم الألماني عند 0.3% شهريًا و2.3% سنويًا.
وأكدت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن الاقتصاد في وضع جيد، مع تراجع بعض المخاطر، لكنها حذّرت من استمرار حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مشيرة إلى أن ارتفاع اليورو قد يخفض التضخم، بينما يتوقع أن يرتفع مستوى الإنفاق الدفاعي.
أسواق الأسهم تتحدى عوامل موسمية وتصريحات باول
أنهت أسواق المال العالمية شهر أكتوبر بالقرب من مستويات قياسية، متجاهلة تقلبات كان من شأنها أن تزيد من سلبية أداء الأسهم الأمريكية ، والتي اعتاد المستثمرون على مشاهدتها في أكتوبر من كل عام.
وجاءت هذه الارتفاعات، رغم تشدد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي حذّر المستثمرين من اعتبار خفض الفائدة في ديسمبر أمرًا مضمونًا.
وأدى هذا التحذير إلى عمليات بيع في سوق السندات، لكن التوقعات لا تزال تشير إلى اتجاه عام نحو خفض الفائدة في المستقبل.
في سياق آخر، كان القمة رفيعة المستوى بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جينبينج في تهدئة التوترات التجارية بين البلدين، وهو ما عزز ثقة المستثمرين بأن العلاقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم تسير نحو مزيد من الاستقرار.
ورغم استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي، الذي يقترب من أن يصبح الأطول في التاريخ، فإن الأسواق لم تُظهر رد فعل سلبي كبير حتى الآن. ومع ذلك، فإن استمرار التعطيل قد يدفع نحو انفراجة سياسية في نوفمبر، وإن لم يحدث ذلك، فقد تصبح الأسواق أكثر حساسية لهذه الضغوط.
من جهة أخرى، جاءت نتائج أرباح الشركات أفضل من المتوقع، مما عزز الثقة في قدرة الشركات على الحفاظ على مستويات ربحية قوية. ورغم تباين نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى، فإن الزخم في قطاع الذكاء الاصطناعي لا يزال قويًا ويجذب اهتمام المستثمرين.
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التقلب خلال أكتوبر، فقد واصلت الأسواق تحقيق مكاسب قوية.
ومن المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر بعض التحديات، خاصة مع ظهور علامات على إرهاق السوق بعد موجة صعود طويلة. ومع ذلك، تبقى النظرة المستقبلية لعام 2026 إيجابية، ويُنظر إلى أي تراجعات محتملة على أنها فرص شراء واعدة.
خسائر الذهب تمتد للأسبوع الثاني على التوالي
سجلت أسعار الذهب خسائر حادة هذا الأسبوع، إذ انخفض المعدن النفيس الأسبوع الماضي بنحو 2.7% ليصل إلى أدنى مستوى له في حولي شهر وقت إغلاق الجمعة الماضية عند 4.002 دولار للأونصة مقارنة بالإغلاق الأسبوعي السابق الذي سجل4111 دولار.
ويأتي هذا التراجع نتيجة عمليات بيع مكثفة من المستثمرين الذين كانوا يحتفظون بمراكز شراء بعد موجة صعود قوية استمرت على مدار الشهرين الماضيين.
كما تأثرت أسعار الذهب والفضة بانخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن، عقب الإعلان عن اتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين، مما خفف من حدة التوترات التجارية بين البلدين ودفع المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من المعادن النفيسة.
ورغم هذا التراجع، لا تزال هناك عوامل دعم قائمة في الأسواق، أبرزها استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي، والمخاطر الجيوسياسية، إلى جانب مشتريات البنوك المركزية والضغوط السياسية على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى خفض الفائدة الأسبوع الماضي في نهاية اجتماع أكتوبر للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
كما أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، التي جاءت أضعف من المتوقع، عززت التوقعات بأن الفيدرالي سيواصل خفض أسعار الفائدة، وهو ما يُعد عادةً عاملًا إيجابيًا لأسعار الذهب.
خسائر أسبوعية للين الياباني
تراجع الين الياباني في بداية الأسبوع بسبب تقارير عن حزمة تحفيز جديدة تشمل تخفيضات ضريبية ودعم مالي، ما عزز التوقعات ببقاء السياسة النقدية التيسيرية.
لكن أداء العملة تحسن بنسبة 0.52% بدعم من إشادة الرئيس الأمريكي بالقيادة اليابانية الجديدة، وتصريحات حكومية تؤكد مراقبة تأثير ضعف الين. كما ساهم تراجع الدولار بنسبة 0.2% وسط توقعات قوية بخفض الفائدة في دعم العملة اليابانية.
ومع الاقتراب من نهاية الأسبوع، خفض الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس. لكن هذا الخفض جاء في أعقابه حديث لجيروم باول، رئيس الفيدرالي، والذي كان ينطوي على ميل إلى الإبقاء على الفائدة دون خفض في اجتماع ديسمبر المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
كما أدلى أعضاء في بنك الاحتياطي الفيدرالي بدلوهم في المسار المستقبلي للفائدة، وهي التصريحات التي جاءت في صالح تثبيت الفائدة الاجتماع المقبل، وهو ما يلعب لصالح الدولار الأمريكي على حساب الين الياباني.
وقال رئيس الفيدرالي في كنساس سيتي جيف شميد الذي إنه صوت ضد خفض الفائدة الأخير لأن “سوق العمل متوازن، والاقتصاد يظهر زخمًا مستمرًا، والتضخم لا يزال مرتفعًا”.
وأكدت رئيسة الفيدرالي في دالاس لوري لوغان أنها لا ترى “مبررًا لخفض الفائدة مجددًا في ديسمبر ما لم تظهر مؤشرات واضحة على تراجع التضخم أو تباطؤ سوق العمل”.
أما رئيسة الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك فأعربت عن تفضيلها الإبقاء على الفائدة دون تغيير لدعم جهود السيطرة على التضخم.
ويتأثر الين بمزيج من التحفيز المحلي والدعم السياسي الخارجي، وسط ترقب المستثمرين لتحركات اليابان المقبلة.
البيتكوين تسجل خسائر أسبوعية كبيرة
سجلت البيتكوين خسائر أسبوعية كبيرة في الفترة المنتهية في 31 أكتوبر الماضي، متأثرةً بعدة عوامل سلبية توافرت على الأرض.
وتأثرت البيتكوين سلبًا باستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي يدخل في أسبوعه السادس، مما ينذر بتبعات شديدة السلبية، أبرزها إمكانية ارتفاع البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.7%.
كما تأثرت العملات المشفرة سلبًا بحديث رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن ضرورة التوقف عن خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل.
كما تأثرت البيتكوين وأخواتها سلبًا بتوقع اتفاق تجاري إطاري أولي بين الولايات المتحدة والصين.
ورغم إيجابية هذا الاتفاق وإثارته توقعات بالمزيد من الاستقرار في حركة التجارة العالمية، جاءت هذه نتائج القمة التي انعقدت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينج تحت مستوى تطلعات الأسواق وسط توقعات من المستثمرين بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم.
مع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العوامل الإيجابية التي قد تساعد البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة في تحقيق مكاسب الأسبوع الجديد.
يُعد خفض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي من العوامل التي قد تدعم صعود محتمل للبيتكوين والعملات المشفرة، إذ تنتهي هذه الأصول في الفترة الأخيرة من أصول المخاطرة التي تستفيد من تراجع تكلفة الاقتراض.
في الوقت نفسه، شهد السوق حدثًا بارزًا مع إطلاق أول صندوق استثمار متداول مرتبط بعملة السولانا المشفرة، ما يُعد خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الاستثمار المؤسسي في العملات الرقمية البديلة.
كما يمكن أن تساعد أرباح الشركات البيتكوين في تحقيق صعود في الفترة المقبلة، فقد جاءت أفضل من المتوقع، مما عزز الثقة في قوة الأداء المالي، رغم التباين في نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى.
ومع استمرار الزخم في قطاع الذكاء الاصطناعي، تبقى التوقعات إيجابية لعام 2026، حيث يُنظر إلى أي تراجعات في السوق على أنها فرص شراء واعدة.
