نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
- ارتفاع الأسهم الأمريكية رغم زيادة أسعار المستهلك الأمريكي.
- الارتفاع جاء غير منطقي، لكن من أهم مبرراته أن الارتفاع في التضخم جاء محدودًا.
- بيانات التضخم أزالت قدرًا كبيرًا من انعدام اليقين الذي كان يحيط بملف الفائدة الفيدرالية.
- ترقب المزيد من البيانات ذات الصلة بالتضخم والإنفاق الاستهلاكي يضيف إلى قوة الاتجاه الصاعد للأسهم.
- مؤشرات أسعار المنتجين وثقة المستهلك هي الدفعة الأخيرة من بيانات أسعار المستهلك التي تظهر قبل اجتماع الفيدرالي في مارس الجاري.
لا يزال مؤشر ستاندردز آند بورس500 الأربعاء بالقرب من المستوى القياسي الذي سجله في جلسة التداول الماضية رغم الارتفاع الذي سجلته مؤشرات تضخم أسعار المستهلك الأمريكي في يوم التداول الماضي، والذي كان من المفترض أن يأخذ بزمام الأسهم الأمريكية في الاتجاه الهابط.
كما سجل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعا في نهاية تعاملات جلسة الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر إلى 39151 نقطة بعد أن أضاف حوالي 145 نقطة أو 0.4%، وهو ما يشير إلى استمرار زخم الصعود القوي في دعم الأسهم الأمريكية.
وانطوت بيانات التضخم الأمريكية – التي صدرت الثلاثاء الماضي – على إشارات إلى أن ارتفاع أسعار المستهلكين قد يدفع بالفيدرالي إلى مواجهة ضغوط في اتجاه عدم خفض الفائدة قبل يونيو المقبل، وهو ما يفترض ألا يكون في صالح الأسهم في وول ستريت مقابل إضافة المزيد من الزخم للدولار الأمريكي.
ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن يبدأ صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في الأشهر القليلة المقبلة، مما من شأنه أن يدعم الاتجاه الصاعد لمؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك.
وكانت الدفعة التي ظهرت الثلاثاء الماضي من بيانات التضخم الأمريكية من العوامل التي أدت إلى إزالة قدر من انعدام اليقين حيال مستقبل السياسة النقدية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهو ما يضيف إلى الإيجابية التي تستفيد منها الأسهم الأمريكية.
ولا تزال الأسواق في انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية التي من شأنها أن تلقي المزيد من الضوء على المسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية، أبرزها مؤشرات مبيعات التجزئة وتضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة.
أسعار المنتجين الأمريكيين
كان المحرك الأساسي وراء ارتفاع أسعار المستهلك الأمريكي هو أسعار الجازولين التي شهدت زيادة بواقع 4.00٪ الشهر الماضي. لذلك، كان الخبر السار عن التضخم في المؤشر الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، وهو المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، إذ تراجع إلى 3.8% مقابل 3.9%، وهو ما جاء أعلى من توقعات السوق.
وتظهر قراءات أسعار المنتجين الأمريكيين الخميس، والتي تقع على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لحركة سعر العملات وأسواق الأسهم والعقود الآجلة بأنواعها لما قد تضيفه من وضوح إلى الصورة الكبيرة للمسار المستقبلي للسياسة النقدية للفيدرالي.
وتشير التوقعات إلى إمكانية تسجيل التضخم السنوي في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعًا إلى 1.1% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.9%، لكن قراءة مؤشر أسعار المنتجين باستثناء أسعار الغذاء والطاقة قد تتراجع إلى 1.9% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 2.00%.
وحال تحقق تلك التوقعات على أرض الواقع، قد نشاهد ارتدادًا إيجابيًا للدولار الأمريكي على حساب الأسهم الأمريكية والذهب نظرا لما في ارتفاع تلك المؤشرات من ضغوط على الفيدرالي في الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماع مارس الجاري.
ويتوقع على نطاق واسع أن يبقي الفيدرالي على معدل الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق هذا الشهر. ولا يتوقع أن يكون هناك تغيير في معدل الفائدة في ذلك الاجتماع، لكن ملخص بنك الاحتياطي الفيدرالي للتوقعات الاقتصادية (SEP)، أو “توقعات الفائدة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة”، الذي يلخص ما يتوقع كل عضو أن تمضي إليه السياسة النقدية في الفترة المقبلة، يمكن أن يلقي المزيد من الضوء على المسار المستقبلي للفائدة.
