يواجه اليورو ضغوطًا ملحوظة في الأسواق العالمية بعد صدور بيانات اقتصادية ألمانية مخيبة للآمال، صدرت بيانات جاءت على خلاف التوقعات أظهرت انخفاضًا في مؤشر ثقة الأعمال الألماني، مما أثار مخاوف بشأن أداء أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
ودفع هذا التراجع في اليورو المستثمرين إلى التحوّل نحو الدولار الأمريكي كبديل أكثر استقرارًا، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين في أوروبا.
لكن اليورو لا يزال لديه ما قد يستفيد فيه إلى حدٍ ما من تباين السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
هذا التباين يعكس حالة من التوازن المعقد في النظرة إلى العملة الأوروبية، وسط مؤشرات متضاربة بين ضعف اقتصادي نسبي واستقرار نقدي مؤسسي.
أظهرت بيانات مؤشر مناخ الأعمال الألماني (IFO) لشهر سبتمبر تراجعًا غير متوقع، إذ انخفض المؤشر بمقدار 1.2 نقطة ليصل إلى 87.7، وهو أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 89.4. هذا التراجع يعكس ضعفًا في ثقة الشركات الألمانية تجاه الأوضاع الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، ويثير مخاوف بشأن أداء أكبر اقتصاد في منطقة اليورو خلال الربع الأخير من العام.
ويُعد مؤشر IFO من أبرز المؤشرات التي تتابعها الأسواق لتقييم المزاج العام لدى الشركات، ويؤثر بشكل مباشر على توقعات النمو والاستثمار في ألمانيا، وبالتالي على أداء اليورو في أسواق العملات.
ورغم الضغوط الناتجة عن البيانات الاقتصادية، يحظى اليورو بدعم نسبي من تباين السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي ونظيره الأمريكي.
فبينما تشير التوقعات إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يُقدم على خفض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين قبل نهاية العام، ترى الأسواق أن المركزي الأوروبي أنهى فعليًا دورة خفض الفائدة، وأنه في وضع أقرب إلى الاستقرار النقدي.
هذا التباين يمنح اليورو بعض القوة النسبية أمام الدولار، خاصة في ظل تراجع العوائد الحقيقية على الأصول الأمريكية، وتزايد الشكوك حول استقلالية الفيدرالي في ظل الضغوط السياسية المتصاعدة.
تصريحات من داخل المركزي الأوروبي
في هذا السياق، قال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بيير سيبولوني، إن “مخاطر التضخم في منطقة اليورو متوازنة إلى حد كبير”، مضيفًا أنه لا يرى تهديدات كبيرة للتضخم في أي من الاتجاهين، وأن أسعار الفائدة الحالية “متموضعة بشكل جيد”.