هل تتفادى أوروبا التصعيد التجاري بعد جهودها في المحادثات الحالية؟

تواصل الأسهم الأمريكية وغيرها من أصول المخاطرة الصعود منذ مستهل التعاملات اليومية الثلاثاء بدفعة من التفاؤل حيال المزيد من تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد العمل بالخفض المؤقت للتعريفة الجمركية الأمريكية على المنتجات والسلع الأوروبية لأكثر من شهر من الموعد النهائي المحدد في القرار السابق. وجاء ذلك بدعم من جهود أوروبية حثيثة لدفع المحادثات التجارية إلى المزيد من التقدم.

ويأتي تعافي الأسهم في وول ستريت لينهي مسلسل من الهبوط استمر لثماني جلسات على التوالي، وهو الهبوط الذي تتصدره أسهم “العظماء السبعة” في عالم التكنولوجيا لأسباب تتعلق بتصريحات سلبية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد فيها أبل بفرض تعريفة جمركية بقيمة 25 في المئة على هواتف iPhone المصنعة خارج الولايات المتحدة عند دخولها إلى البلاد الجمعة الماضية.

وقال ترامب “أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن أجهزة iPhone التي ستباع في الولايات المتحدة سوف تُصنع وتُطور الولايات المتحدة، وليس في الهند أو في أي مكان آخر”.

وأضاف: “إذا لم يتحقق ذلك، فسوف يتعين على شركة أبل أن تدفع تعريفة جمركية بنسبة 25 في المئة على الأقل للولايات المتحدة”.

وتتعرض الأسهم الأمريكية لضغوط في الاتجاه الهابط بسبب حالة من الارتباك أحدثتها مخاوف التعريفة الجمركية وغيرها من سياسات ترامب التجارية بعد جولة جديدة من التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضية إنه يوصي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50 في المئة على جميع السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

وكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة قال فيه: “محادثاتنا معهم لا تُسفر عن أي نتيجة!”، مؤكداً أن الرسوم الجمركية الجديدة سيبدأ العمل بها في الأول من يونيو المقبل.

لكن عناوين الأخبار التي استقبلتها الأسواق في اليوم الأول من تعاملات الأسبوع الجديد أشارت إلى موافقة الرئيس الأمريكي على تمديد العمل بخفض التعريفة الجمركية على المنتجات الأوروبية بقيمة 50% إلى 9 يوليو المقبل بدلا من الأول من يونيو المقبل.

جهود أوروبية

استمرت الجهود الدبلوماسية على مدار نهاية الأسبوع من خلال اتصالات بين مسؤولين تجاريين من الجانبين الأمريكي والأوروبي استهدفت التوصل إلى المزيد من التفاهم وتسوية الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايتشي: “سوف نهدأ ونستمر في المحادثات في الوقت الراهن”، مؤكدة أنه “يجب لوصول إلى مسار مشترك” بين الجانين من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري.

جاء ذلك أثناء حضور رايتشي مؤتمرًا نظمته صحيفة هاندلشبلات الألمانية الاثنين في مدينة هايلبرون.

في غضون ذلك، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين بدأت إجراء اتصالات بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما يتوقع ماروس شيفتوفيتش، المفوض التجاري الأوروبي، أن يجري اتصالات مع الممثل التجاري الأمريكي هاورد لوتنيك في وقتٍ لاحقٍ من اليوم الاثنين.

مزايا محتملة لليورو

تزامنًا مع هذه الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع التجاري الأمريكي الأوروبي، أدلت رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي  كريستين لاجارد بتصريحات ألقت الضوء على السياسات الأمريكية على صعد الشؤون التجارية.

قالت كريستين لاجارد، رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الاثنين إن “السياسات الأمريكية تعزز الدور الدولي لليورو”، لكنها لم تتطرق أثناء حديثها إلى قرارات الفائدة للبنك المركزي بشكل مباشر.

وأضافت أن “التفتت العالمي والتحول بعيداً عن التعددية يشكلان مخاطر على الاقتصاد الأوروبي الذي يعتمد على الصادرات بشكل مباشر”.

وحذرت لاجارد من سياسات الحماية التجارية وعدم استقرار الدولار الأمريكي من شأنها أن تضر بالنمو الأوروبي”.

وأشارت إلى أن “اليورو في الوقت الراهن هو عملة الاحتياطي الثانية على مستوى العالم (20% من الاحتياطيات النقدية باليورو) بعد الدولار الأمريكي (الذي يمثل 58% من احتياطيات النقد الأجنبي على مستوى العالم”.

ورأت رئيس المركزي الأوروبي أن “وقت اليورو قد حان” وأن هناك فرص متاحة أمام العملة الأوروبية الموحدة لتتبوأ مكانة أكثر أهمية بين عملات الاحتياط.

وأشارت إلى أن هذه الفرص تتمثل في تراجع مخاطر سعر الصرف، وتراجع تكلفة الاقتراض للحكومات والشركات، ووقاية أوروبا العقوبات.

لكنها أكدت أن اليورو لن يتمتع بمكانة دولية أهم دون مقابل، إذ رجحت أن ذلك قد يتحقق من خلال المصداقية الجيوسياسية التي تتضمن شبكات العلاقات التجارية القوية والتحالفات العسكرية، والقوة الاقتصادية التي تتحقق من خلال نمو مرتفع وأسواق مال قوية وأصول أكثر أمانًا، علاوة على الثقة القانونية والمؤسسية التي تحقق من خلال دور القانون واستقلالية البنك المركزي الأوروبي والوحدة السياسية.