تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الثلاثاء بعد ارتفاعات كبيرة في عائدات سندات الخزانة الأوروبية، وذلك لوجود علاقة عكسية بين هاتين الفئتين من الأصول المتداولة في أسواق المال العالمية.
وجاء ارتفاع العائدات على السندات السيادية في مختلف أنحاء أوروبا بسبب مخاوف العجز المالي التي بدأ المستثمرون في أسواق المال التركيز عليها وسط مخاوف من الجدل القائم في الولايات المتحدة حول السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والنزاع القضائي بين الإدارة الأمريكية والقضاء على مستوى قرارات التعريفة الجمركية التي فرضها البيت الأبيض على أغلب الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
كما تستعد الولايات المتحدة وبعض الدول في منطقة اليورو لمناقشة الموازنات العامة، وهو ما أثار مخاوف حيال إمكانية أن تدخل الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة في إغلاق حكومي ما لم يتوصل الحزبان الجمهوري والديمقراطي إلى إجماع على خطة موازنة.
واستفادت العائدات أيضًا من هبوط قيمة السندات الحكومية الأوروبية بسبب ضغوط من عناوين أخبار تضمنت استقالة الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي في اليابان هيروشي موروياما، الحليف البارز لرئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا والمؤيد الصريح للانضباط المالي.
وتُعد هذه الاستقالة مؤشرًا على احتمال تبني سياسة مالية تيسيرية في اليابان، الأمر الذي أثار قلق المستثمرين بشأن اتساع العجز المالي على المستوى العالمي.
وهناك أيضًا العوامل الموسمية التي تتضمن موجة الصعود التي اعتدنا مشاهدتها حتى نهاية الصيف، إذ بدأت تعاملات سبتمبر بتراجع سندات الخزانة الحكومية عن المكاسب التي حققتها على مدار أشهر الصيف.
وأدى ارتفاع العائدات على السندات الحكومية الأوروبية إلى تراجع كبير للأسهم الأوروبي، وهو ما جاء نتيجة للعلاقة العكسية بينهما في الأسواق.
وتخاصر الفوضى السياسية التي تعاني منها فرنسا الأسواق هي أيضًا على خلفية طلب رئيس الوزراء الفرنسي إجراء تصويت على الثقة في حكومته في محاولة لتعزيز دعم مقترحاته بشأن خفض الإنفاق.