لماذا ارتفعت الأسهم الأمريكية رغم تجاوز التضخم توقعات الأسواق؟

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات الخميس في الاتجاه الصاعد عقب ظهور بيانات التضخم في أسعار المنتجين الأمريكيين التي ألقت الضوء على ارتفاع الأسعار إلى مستويات تفوق توقعات الأسواق في يناير الماضي، وهو ما يفترض أن يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تثبيت الفائدة لوقت أطول ويضر بالأسهم الأمريكية.

فارتفاع التضخم إلى المستويات المسجلة الخميس، ومن قبله ارتفاع أسعار المستهلك الأمريكي إلى مستويات أعلى من توقعات الأسواق الأربعاء الماضي، من شأنه أن يضغط في اتجاه تفادي أي خفض في معدلات الفائدة في الوقت الراهن ولفترة قد نتطول حتى لا تتعرض الولايات المتحدة إلى انتكاسة تبدد جهود البنك المركزي في مكافحة الارتفاعات المقلقة في معدل التضخم.

ومن شأن التوقعات بإمكانية الإبقاء الى معدلات الفائدة الفيدرالية دون تغيير لوقت أطول أن يوفر بيئة غير مواتية لأداء الأسهم الأمريكية، إذ يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى إحجام الشركات عن الاقتراض ومن ثم تتراجع قدرتها على تحقيق النمو المالي وتقل جاذبيتها للمستثمرين في أسواق المال.  

أسعار المستهلك

سجلت قراءات مؤشرات أسعار المستهلك الأمريكي ارتفاعًا فاق توقعات الأسواق الأربعاء في يناير الماضي بدفعة من ارتفاع أسعار الإسكان، والغذاء والطاقة، والارتفاع الحاد في أسعار السيارات المستعملة، وفقًا للبيانات الصادرة الأربعاء الماضي.

وارتفعت القراءة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في يناير الماضي بـ0.5% مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 0.4%، وهو ما تجاوز توقعات السوق التي أشارت إلى 0.3%.

وارتفعت القراءة السنوية للمؤشر بـ3.00% في يناير الماضي مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت 2.9%، وهو ما فاق توقعات السوق بارتفاع بنسبة 2.9%.

وعلى صعيد استبعاد مكونات الأسعار الأكثر تذبذبًا في أسعار المستهلك، سجل مؤشر أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بـ0.4% مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعًا بـ0.2%، مما يشير إلى أرقام أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى 0.3%.

وارتفعت القراءة السنوية للمؤشر 3.3% الشهر الماضي مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت 3.2%، مما يشير إلى تجاوز توقعات السوق التي أشارت إلى 3.1%.

أسعار المنتجين

سجلت قراءات مؤشرات أسعار المنتجين الأمريكي ارتفاعًا فاق توقعات الأسواق الأربعاء في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاء العمالة في الولايات المتحدة.

وارتفعت القراءة الشهرية لمؤشر أسعار المنتجين الأمريكي في يناير الماضي بـ0.4% مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 0.5%، لكنه جاء أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى 0.3%.

وارتفعت القراءة السنوية للمؤشر بـ3.5% في يناير الماضي مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت 3.3%، وهو ما فاق توقعات السوق بارتفاع بنسبة 3.3%.

وعلى صعيد استبعاد مكونات الأسعار الأكثر تذبذبًا في أسعار المنتجين، سجل المؤشر باستثناء أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعًا بـ0.3% مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعًا بـ0.4%، مما يشير إلى أرقام أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى 0.3%.

وارتفعت القراءة السنوية للمؤشر 3.6% الشهر الماضي مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت 3.7%، مما يشير إلى تجاوز توقعات السوق التي أشارت إلى 3.3%.

وعلى الأرجح، رجح المستثمرون في أسواق المال العالمية إلى قناعة بأن مؤشرات أسعار المنتجين التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة – الأكثر دقة من القراءات العامة للتضخم في هذه الفئة من الأسعار والتي تراجعت إلى مستويات أدنى من توقعات الأسواق – من شأنها أن تعزز المزيد من توقعات لجوء الفيدرالي إلى خفض الفائدة في الفترة الماضية.  

وكان رئيس الفيدرالي جيروم باول قد أشار – أثناء شهادته نصف السنوية على الأوضاع الاقتصادية أمام مجلس الشيوخ الأمريكي – قد أشار إلى أن هناك سيناريو قد يقود البنك المركزي إلى خفض الفائدة حال تحققه؛ والذي يتضمن أي تراجع مفاجئ في أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة وأي هبوط يفوق التوقعات في معدلات التضخم.

وقال باول، أثناء تلك الشهادة: ” قد نخفض الفائدة إذا تدهورت أوضاع سوق العمل على غير المتوقع أو هبط التضخم بسرعة أكبر من المتوقع”.

وأضاف: ” نتفادى خفض الفائدة “بقدر كبير للغاية أو بسرعة كبيرة للغاية”، مؤكدًا أن “الموقف الحالي للسياسة النقدية جيد في ضوء المخاطر وانعدام اليقين”.

وأشار إلى أن “الفيدرالي يتعامل باهتمام بالغ مع المخاطر التي تحيط بشقي التكليف الرسمي المنوط به”، في إشارة إلى تحقيق الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار.