نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تترقب أسواق المال صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر أغسطس الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025 وسط توقعات على نطاق واسع بهبوط مستويات التضخم مقارنة بالتوقعات والقراءات السابقة.
ويُعد هذا المؤشر من أبرز الأدوات التي يستخدمها الاقتصاديون والمستثمرون لتقييم الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، إذ يقيس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يبيعها المنتجون المحليون قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.
ويكتسب هذا المؤشر أهمية خاصة لأنه يُعتبر مؤشرًا استباقيًا للتضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي(التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة)، وهو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحديد توجهات السياسة النقدية.
وشهد شهر يوليو الماضي مفاجأة غير متوقعة في بيانات مؤشر أسعار المنتجين، إذ ارتفع بنسبة 0.9% على أساس شهري، وهو أعلى من التوقعات بكثير.
وجاء ذلك الارتفاع مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة كبيرة في هوامش الخدمات، خاصة في قطاعات التجارة والخدمات المالية. هذا الارتفاع المفاجئ أثار قلق المستثمرين بشأن إمكانية عودة الضغوط التضخمية، خصوصًا في قطاع الخدمات الذي يُعد أكثر ثباتًا مقارنةً بأسعار السلع المتقلبة.
أما بالنسبة لشهر أغسطس، فتشير التوقعات إلى تباطؤ في وتيرة التضخم.
ويرجح أن يسجل المؤشر العام ارتفاعًا بنسبة 0.3% فقط، وهو انخفاض ملحوظ مقارنةً بشهر يوليو. أما المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فمن المتوقع أن يرتفع بنسبة تتراوح بين 0.3% و0.4% على أساس شهري.
وعلى أساس سنوي، تشير التوقعات إلى انخفاض طفيف في المؤشر الأساسي إلى 3.5% أو 3.6%، مقارنةً بـ 3.7% في يوليو.
مؤشرات النشاط الاقتصادي
ومن بين العوامل التي قد تؤثر على بيانات أغسطس تقع أسعار الطاقة في المقدمة. فقد شهدت أسعار الجازولين ارتفاعًا طفيفًا في نهاية الشهر، بينما انخفضت أسعار الديزل، مما يُرجح أن يكون تأثير الطاقة على المؤشر العام محدودًا نسبيًا.
كذلك، أظهرت مؤشرات مديري المشتري في قطاعي التصنيع والخدمات انخفاضًا طفيفًا في مكونات الأسعار المدفوعة، مما يعكس تباطؤً في وتيرة التضخم في هذه القطاعات.
من جهة أخرى، يُتوقع أن تشهد هوامش الخدمات التجارية تراجعًا جزئيًا بعد الارتفاع الكبير الذي سجلته في يوليو الماضي.
هذا التراجع المحتمل قد يُساهم في تهدئة الضغوط التضخمية، خصوصًا إذا تزامن مع استقرار في أسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، يبقى قطاع الخدمات مصدرًا للقلق، نظرًا لثباته النسبي وتأثيره الكبير على التضخم الأساسي.
أما من حيث تأثير البيانات على الأسواق المالية، فإن أي مفاجأة في الأرقام قد تؤدي إلى تحركات كبيرة.
فإذا جاءت القراءة الشهرية للمؤشر العام عند 0.5% أو أكثر، فقد يُنظر إليها على أنها إشارة تشديدية، مما قد يدفع عائدات السندات قصيرة الأجل إلى الارتفاع، ويُعزز من قوة الدولار الأمريكي. أما إذا جاءت القراءة عند 0.2% أو أقل، فقد يُنظر إليها على أنها معتدلة، مما قد يؤدي إلى انخفاض العائدات وتراجع الدولار.
وتركز التوقعات إلى أن بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس ستعكس تباطؤًا في وتيرة التضخم، بعد الارتفاع المفاجئ في يوليو الماضي.
مع ذلك، فإن الأسواق ستراقب عن كثب أي مفاجآت في البيانات، خصوصًا في قطاع الخدمات، الذي يُعد أكثر ارتباطًا بالتضخم الأساسي. وإذا جاءت البيانات ضمن التوقعات، فقد تُعزز من قناعة المستثمرين بأن التضخم في طريقه إلى التراجع التدريجي، مما يُخفف من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي للاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
لكن في حال جاءت البيانات أعلى من المتوقع، فقد تُعيد إشعال المخاوف بشأن استمرار التضخم، وتُعقد مهمة الفيدرالي في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على الأسعار.
مفاجآت الشهر الماضي
وارتفعت قراءة مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في يوليو الماضي ارتفاعًا مفاجئًا بـ0.9% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.0%، وهو ما جاء أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بـ0.1%.
كما سجلت القراءة السنوية لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعا بـ3.3% في يوليو الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 2.4%، مما يشير إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
وكانت توقعات السوق تشير إلى إمكانية ارتفاع القراءة السنوية لهذه الفئة من الأسعار بـ2.5%.
وارتفعت أيضًا قراءات مؤشر أسعار المنتجين التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة، وفقًا للبيانات الصادرة الشهر الماضي.
وسجلت القراءة السنوية لهذه النسخة من المؤشر ارتفاعًا بواقع 0.9% في يوليو الماضي، وهو ما فاق القراءة المسجلة الشهر السابق عند 0.0% وحاء أيضًا أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع بـ0.2%.
وسجلت القراءة السنوية لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة باستثناء أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعا بـ3.7% في يوليو الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 2.6%، مما يشير إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
