واصلت العقود الآجلة للذهب التقدم منذ مستهل الأسبوع الجاري رغم الخسائر الأسبوعية التي تعرض لها المعدن النفيس في الأسبوع المنتهي في 21 إبريل الجاري.
وكانت أغلب الأحداث التي أدت إلى الخسائر الأسبوعية للمعدن النفيس في الفترة من 17 إلى 21 إبريل الجاري ذات صلة بتوقعات رفع الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي التي ارتفعت في الفترة المقبلة بعد ظهور بيانات بريطانية ألقت الضوء على استمرار ارتفاع نمو الأجور في المملكة المتحدة علاوة على استقرار التضخم السنوي في البلاد فوق مستوى 10%.
وارتفعت القراءة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلك البريطاني بـ 0.8% في مارس الماضي مقابل قراءة الشهر السابق التي سجلت ارتفاعا بـ0.5%، وهو ما فاق توقعات الأسواق التي أشارت إلى 0.5%.
كما ارتفعت قراءة التضخم السنوي في بريطانيا بـ10.1% في الشهر الماضي مقابل قراءة الشهر السابق التي سجلت ارتفاعا ب،10.4%، وهو ما جاء أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بواقع 9.8%.
وكانت تلك البيانات من أهم العوامل التي أدت إلى تصاعد توقعات بأن يستمر بنك إنجلترا في رفع الفائدة في الفترة المقبلة ليتمكن مواجهة التضخم الذي لا يزال فوق مستوى 10.00%.
النمو الصيني
تدخلت اتجاهات المخاطرة أيضا فيما تعرض له المعدن النفيس من خسائر في نهاية الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت شهية المخاطرة في الأسواق بعد ظهور بيانات صينية ألقت الضوء على أن ثاني أكبر اقتصادات العالم في حالة جيدة.
وارتفعت قراءة الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الأول من العام الجاري بـ2.2% مقابل القراءة المسجلة في ربع السنة الماضي عند 0.0%، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات الأسواق.
كما سجلت القراءة السنوية للنمو الصيني ارتفاعا بـ 4.5% مقابل الارتفاع في نفس الفترة من العام الماضي بـ 2.9%، وهو ما جاء أعلى من توقعات السوق التي سجلت 4.00%.
وكانت قراءات النمو الصيني من العوامل التي أدت إلى تحسن في شهية المخاطرة في الأسواق، مما أدى إلى تراجع الذهب. كما استوعب المستثمرون في المعدن النفيس بيانات التوظيف البريطانية التي ألقت الضوء على ثبات في نمو الأجور البريطانية، مما قد يدفع السلطات النقدية التمهل في رقع الفائدة.
إيجابيات في انتظار الذهب
هناك بعض العوامل التي قد تستمر في التأثير على أسواق المال العالمية في الاتجاه الذي يلعب لصالح الذهب والمستثمرين في المعدن النفيس. أول هذه العوامل يشير إلى أنه رغم احتواء أزمة البنوك، لا تزال هناك مخاوف من التبعات التي قد تخلفها في الأسواق. ومن المعروف أن الدولار الأمريكي يتمتع بحساسية شديدة لتطورات أزمة البنوك، مما يؤدي إلى هبوطه مع ظهور تطورات سلبية على صعيد هذه الأزمة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الذهب.
ويتضمن العامل الثاني الذي قد يحقق صالح المعدن النفيس العودة المرتقبة لمفاوضات سقف الدين الأمريكي لاحتلال عناوين الأخبار في الفترة المقبلة، والتي تضغط على العملة الأمريكي لصالح الذهب.
وظهرت في الأيام القليلة الماضية تقارير أرباح لعدد من أهم البنوك الإقليمية والدولية، والتي ألقت الضوء على تراجع كبير في الأداء المالي لتلك المؤسسات المالية، مما أدى إلى تدهور شهية المخاطرة وارتفاع الذهب.
وأشار تقرير أرباح بنك يو بي إس، أكبر بنوك سويسرا، إلى تراجع في صافي الأرباح بحوالي 52% في الربع الأول من 2023 مقارنة بالأرباح المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار تقرير أرباح بنك فرست ريبابليك إلى تراجع الإيداعات تراجع بـ 40.8% إلى 104.5 مليار دولار في الربع الأول من 2023، وهو البنك الإقليمي الذي يمر بمشكلات مماثلة للبنكين الأمريكيين الذين انهار الشهر الماضي؛ سيليكون فالي وسيجنايتشر.
وجاء تراجع الإيداعات لدى البنك الأمريكي أسوأ مما أشارت إليه توقعات السوق التي أشارت إلى إمكانية تسجيل الإيداعات حوالي 145 مليار دولار في ربع السنة المنتهي في مارس الماضي.
وكشف بنك كريديه سويس أنه تعرض لتدفقات أصول خارجة بقيمة 61.2 مليار فرنك سويسري أو ما يعادل 86.6 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من 2023، وهي الفترة التي تعرض فيها البنك السويسري للانهيار.
ويلقي العامل الرابع الضوء على تدهور في ثقة المستهلك، إذ سجلت ثقة المستهلك الأمريكي هبوطا إلى أدنى المستويات في تسعة أشهر، مما أثار تكهنات باقتراب الولايات المتحدة من الركود.