نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
توافرت عوامل كثيرة دعمت التفاؤل في أسواق المال العالمية الخميس، أبرزها التفاؤل الذي ساد بيان الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي وتصريحات رئيس مجلس محافظي البنك المركزي التي كانت حافلة بالتفاؤل أيضا.
كما زاد من التفاؤل عدم المساس بالفائدة وبرنامج شراء الأصول من قبل بنك إنجلترا الذي أنهى اجتماعه الخميس دون تغيير أي شيء في سياسته النقدية الحالية.
وظهرت تقارير أشارت إلى أن شركات مثل فايزر وموديرنا وغيرها من الشركات المنتجة للقاحات كورونا سوف تبدأ في توفير باقات تحصين تتكون من ثلاث جرعات بدلا من اثنتين فقط.
وكان هذا التفاؤل وراء الارتفاع في الأسهم الأمريكية التي حققت ذلك الصعود رغم تركيز الفيدرالي على أنه سوف يبدأ في خفض مشتريات الأصول في وقت قريب جدا، وهو ما من شأنه أن يضعف موقف الاستثمار في أسواق الأسهم كونه يمهد لرفع الفائدة الفيدرالية، و من ثم ترتفع تكلفة الاقتراض الذي تعتمد عليه الشركات المدرجة في مؤشرات الأسهم الأمريكية في النمو المالي واكتساب أسهمها جاذبية للمستثمرين.
وكان توافر مصادر عدة للتفاؤل المفرط في الأسواق من أهم العوامل التي زادت من اطمئنان المستثمرين حيال المسار المستقبلي لاثنين من أكبر اقتصادات العالم.
الفيدرالي
لم يذكر الفيدرالي ولا رئيسه جيروم باول أي تاريخ محدد لبدء خفض مشتريات الأصول في بيان الفائدة الصادر عن البنك المركزي ولا في التصريحات التي أدلى بها رئيسه باول في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب إعلان قرارات السياسة النقدية.
رغم ذلك، بدأت الأسواق في التعامل مع تصريحات باول على أنها إعلانا ضمنيا لجدول زمني للبدء في مشتريات البنك المركزي من الأصول، وهو ما جاء نتيجة لما يأتي بيانه من تلك التصريحات.
وقال رئيس الفيدرالي جيروم باول إن توقعات صناع السياسة النقدية للفائدة الفيدرالية تميل إلى دعم رفع الفائدة في وقت قريب، مرجحا أن الأمر بالنسبة له “يحتاج فقط تقرير توظيف إيجابي واحد فقط حتى يبدأ في خفض مشتريات الأصول وسط دعم كبير من قبل الكثيرين لهذا الإجراء”.
وأضاف باول، في بيانه الافتتاحي للمؤتمر الصحفي الذي ينعقد بعد إعلان قرارات السياسة النقدية وبيان الفائدة الفيدرالية الأربعاء: “الخفض التدريجي لمشتريات الأصول، الذي من المتوقع أن ينتهي في منتصف العام المقبل، ربما يكون ملائما للأوضاع الاقتصادية”.
وتابع رئيس الفيدرالي: “هناك دعم كبير داخل لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة للجدول الزمني لخفض مشتريات الأصول”.
وأشار إلى أنه “حال تقدم الاقتصاد وفقا لتوقعاتنا، قد يبدأ الفيدرالي بسهولة في خفض مشتريات الأصول في الاجتماع المقبل”.
لقاحات كورونا
تناقلت الأسواق أنباء عن بدء إطلاق الشركات المنتجة للقاحات المضادة لفيروس كورونا باقة تحصين تتضمن ثلاث جرعات من بينها الجرعة المنشطة بدلا من جرعتين فقط، وهو الإجراء الذي أثار الاطمئنان لدى الكثيرين في أسواق المال العالمية نظرا لما يقدمه توفير ثلاثة جرعات من اللقاحات من قدر أكبر من الحماية مقارنة بباقات التحصين السابقة.
وظهرت تقارير الخميس تضمنت أن اللقاحات مثل فايزر – نيونتك وموديرنا سوف تتوافر في ثلاث جرعات في حين صدق مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها على استخدام الجرعة الثالثة المنشطة للمسنين.
بنك إنجلترا
صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بالإجماع لصالح الإبقاء على معدل الفائدة عند مستويات منخفضة تاريخية، 0.1%، في نهاية الاجتماع المنعقد الخميس.
لكن لم يكن هناك إجماع على الإبقاء على برنامج مشتريات الأصول بنفس الحجم في الفترة المقبلة، إذ صوت اثنين من إجمالي تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا، هما نائب رئيس البنك المركزي دايف رامسدين ومايكل سوندرز، لصالح الإنهاء المبكر لبرنامج شراء الأصول بقيمة 875 مليار دولار.
ويعكس غياب الإجماع عن التصويت على مشتريات الأصول ميلا إلى التقييد النقدي بين أعضاء مجلس بنك إنجلترا، وهو أيضا الميل الذي لاحظنا وجوده في بيان الفيدرالي وتصريحات رئيسه جيروم باول الأربعاء الماضي.
على عكس ما كان متوقعا، خفض بنك إنجلترا في بيان الفائدة الصادر عنه الخميس تقديرات النمو في اقتصاد المملكة المتحدة للربع الثالث من 2021، محذرا من المزيد من ارتفاع تضخم أسعار المستهلك في البلاد.
وأشار بيان الفائدة إلى خفضه تقديرات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني 2.1% للربع الثالث من العام الجاري مقابل التقديرات سالسابقة التي أشارت إلى 2.9%.
كما توقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم في أسعار المستهلك البريطاني إلى مستويات أعلى من 4.00%، وهو ضعف هدف التضخم المحدد من قبل البنك المركزي، في منتصف العام المقبل نظرا لصدمة الارتفاع في أسعار منتجات الطاقة، أبرزها الوقود.
وقال بنك إنجلترا: “الارتفاع الملحوظ في أسعار الجملة في العقود الفورية والآجلة للوقود منذ أغسطس الماضي يمثل المزيد من مخاطر صعود التضخم مقارنة بالتوقعات الصادرة عن لجنة السياسة النقدية لأسعار المستهلك حتى إبريل 2022”.
