نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تواجه الأسواق ثلاثة سيناريوهات محتملة لقرارات الفيدرالي التي تظهر الأربعاء؛ أولها تثبيت معدل الفائدة لشهر يونيو الجاري، رفع الفائدة، والتوقف عن رفع الفائدة من خلال إعلان نهاية الدورة الحالية من التشديد الكمي.
ولا يخلو أي من تلك السيناريوهات التي ينتظر المستثمرون تحقق أحدها من التحديات التي قد يواجهها البنك المركزي حال اختيار أي منها في نهاية اجتماع الشهر الجاري.
ويُعد السيناريو الأقرب إلى التحقق من وجهة نظر الأسواق هو السيناريو الأول الذي يتضمن أن يمر اجتماع يونيو الجاري دون رفع الفائدة بعد أن استمر البنك المركزي في رفع المعدلات الرئيسة لعشرة اجتماعات على التوالي.
ووفقا لتصريحات خرجت من أروقة الفيدرالي في الفترة الأخيرة، قد يثبت الفيدرالي الفائدة في اجتماعه الجاري مع الإِشارة إلى إمكانية استئناف التشديد الكمي في يوليو المقبل على غرار النموذج الذي قدمته أستراليا وكندا إلى الأسواق الأسبوع الماضي.
ويستند المرجحون لهذا الاتجاه إلى مبررات، أ[رزها أن البنك المركزي يحتاج إلى الانتظار دون تحريك المعدلات لأعلى لشهر على الأقل حتى تتوافر لديه بيانات تكفي لتقييم الإجراءات التي اتخذها في سبيل مكافحة الارتفاعات الحادة في معدل التضخم منذ مارس 2022.
وهناك مشكلة قد تواجه الفيدرالي في مدى فاعلية هذا النهج، إذ أن شهرا واحدا قد لا يكفي لحصول الفيدرالي على قدر معقول من البيانات يسمح له بتقييم الموقف على أساس سليم علاوة على أن البيانات الصادرة منذ اجتماع مايو الماضي للفيدرالي جميعها ترجح كفة المزيد من رفع الفائدة لا التوقف المؤقت ولا التثبيت ولا إنهاء التشديد الكمي، إذ أعلن البنك المركزي في وقت سابق أنه سوف يعتمد على البيانات في كل ما يصدر عنه من قرارات.
ونظرا لسيطرة السيناريو على الأسواق، هناك احتمال لتحقق السيناريو الثاني لا يتجاوز 20% إلى 30%ن وهو رفع الفائدة، وهي النسبة التي كانت 70% قبل خروج تلك التصريحات على لسان أعضاء في لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة مثل جيفرسون وهاركر.
رفع الفائدة
وهناك أيضا ما يرجح كفة سيناريو الاستمرار في رفع الفائدة في الاجتماع الحالي، وهي معكيات موجودة على الأرض تتضمن تحسن بيانات التوظيف إلى حدٍ ما، والذي يتضح من خلال عدد أكبر من الوظائف أضافه الاقتصاد الأمريكي في مايو الماضي مقارنة بتوقعات الأسواق وتوافر فرص عمل شاغرة.
ويؤيد سيناريو رفع الفائدة أيضا زوال خطر أزمة سقف الدين الأمريكي بعد إقرار قانون “المسؤولية المالية” المنظم للموازنة الفيدرالية، وهو ما يجعل الساحة خالية من مخاوف وجودية تواجهها الأصول الأمريكية مثل الدولار الأمريكي والسندات.
ويشير عامل الدعم الثالث الذي قد يدفع بعض أعضاء الفيدرالي إلى تأييد قرار رفع الفائدة إلى تواري أزمة البنوك عن الأنظار بعد أن تسببت في عدة هزات عنيفة للأسواق.
ويلقي السيناريو الثالث الضوء على اتخاذ الفيدرالي القرار بإنهاء رفع الفائدة والتشديد الكمي، وهو ما لا يرجح أن الفيدرالي مستعد له الآن. كما أن المشهد الاقتصادي على صعيد التضخم ليس في حال يسمح بالتوقف عن السياسات التشديدية، إذا لا يزال معدل التضخم عند مستوى يساوي أكثر من ضعف الهدف الرسمي للتضخم المحدد من قبل الفيدرالي بـ 2.00%.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بـ 0.1% في مايو الماضي مقابل ارتفاع أكبر تحقق الشهر السابق بـ0.4%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت بـ0.2%، وفقا للقراءة الشهرية.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في مايو الماضي بـ4.00% مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت ارتفاعا أكبر بـ4.9%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بـ4.1%.
ولم يشهد مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة أي تغيير في مايو الماضي مستقرا عند ارتفاع بـ0.4%، وهو نفس الرقم الذي سجل في القراءة السابقة وأشارت إليه التوقعات.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة باستثناء أسعار الغذاء والطاقة في مايو الماضي بـ5.3% مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت ارتفاعا أكبر بـ5.5%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى نفس الرقم.
