نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أعلن البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة بـ 75 نقطة الخميس، مما يشير إلى رفع المعدلات للمرة الثالثة على التوالي هذا العام، لكن العملة الأوروبية الموحدة أصدرت رد فعل في الاتجاه المعاكس لكا اعتدته الأسواق من أن العملة التي تُرفع الفائدة عليها تحقق صعودا.
وفيما يلي استعراض لأهم الأسباب التي أدت إلى هبوط اليورو رغم ارتفاع العائد عليه وعلى الأصول الأوروبية.
ويأتي الرفع الثالث للفائدة الأوروبية بنفس المقدار، 75 نقطة أساس، في مواجهة ضغوط سياسية من قبل زعماء وقادة أوروبيين في المنطقة من التمادي في رفع الفائدة بوتيرة سريعة تفاديا لدخول الاقتصاد الأوروبي في حالة من الركود.
وكان إصرار السلطات النقدية على الاستمرار في الضرب بقوة على يد التضخم بهدف تحقيق استقرار الأسعار في الأسواق، من خلال رفع الفائدة بوتيرة لا تقل سرعة عن الاجتماعات الماضية، عاملا حاسما في هبوط اليورو بعد تصدر مخاوف الركود المشهد مستغلة السرعة الكبيرة التي لم يتوقف البنك المركزي عن رفع الفائدة بها.
القطاع المصرفي
لم يصدر قرار الفائدة عن لجنة السياسة النقدية في المركزي الأوروبي وحيدا، إذ أعلنته السلطات النقدية مع حزمة من القرارات والتقديرات والتوقعات، أبرزها تغيير القواعد الحاكمة لعمليات إعادة التمويل طويلة الأجل المستهدفة (TLTROs)، وهي الأدوات المالية التي اعتمدت عليها السلطات النقدية في تهيئة أوضاع جاذبة للبنوك الأوروبية في اتجاه المزيد من الاقتراض.
وكانت تلك أدوات التمويل من هذا النوع من أهم العوامل التي ساعدت كثيرا في دعم أداء البنوك الأوروبية أثناء انتشار الوباء، إذ استفاد القطاع المصرفي من رفع الفائدة بوتيرة أسرع من توقعات الأسواق و عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل المستهدفة (TLTROs) في تحقيق أرباح في تلك الفترة العصيبة.
ويتمثل السبب الثاني وراء هبوط اليورو رغم رفع الفائدة في مخاوف حيال إمكانية مواجهة القطاع المصرفي، واحد من أهم القطاعات الاقتصادية، أوقات عصيبة بعد التغييرات التي أعلن المركزي الأوروبي أنه بصدد اتخاذ القرار بشأنها.
وقال بيان الفائدة الصادر عن المركزي الأوروبي: “أثناء الفترة الفتاكة التي انتشر فيها الوباء، لعبت تلك الأداة، TLTROs، دورا هاما في مكافحة مخاطر الهبوط التي تهدد استقرار الأسعار. أما الآن، وفي ضوء الارتفاع الاستثنائي غير المتوقع للتضخم، تحتاج تلك الأداة إلى إعادة ضبط”.
ضبط كشوف الموازنة
ردا على تساؤلات بشأن ضبط كشوف الموازنة، أي إعادة بيع ما اشتراه البنك المركزي الأوروبي من سندات في فترة الوباء في إطار برامج التيسير الكمي الاعتيادية والطارئة، أكدا رئيسة مجلس محافظي المركزي الأوروبي أن هذه القضية سوف تبدأ مناقشتها في ديسمبر المقبل.
وقالت لاجارد إنها وفريقها في البنك المركزي سوف ينظرون في ثلاثة عوامل؛ هي تقديرات التضخم المستقبلية، وإجراءات السياسة النقدية التي تم اتخاذها حتى الآن، والتأخر في التحول – وذلك في ضوء أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى يحدث قرار من قرارات السياسة النقدية الأثر المأمول منه.
ويلقي ما سبق الضوء على السبب الثالث لهبوط اليورو في ختام تعاملات الخميس، إذ يؤدي التأخر في ضبط كشوف الموازنة في تأجيل استخدام أداة فعالة في الحرب ضد التضخم إلى وقت غير معلوم ولا يمكن التكهن به على الأقل حتى ديسمبر المقبل.
تراجع اليورو في نهاية تعاملات رغم رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع الذي انعقد الخميس.
وهبط اليورو/ دولار إلى 0.9965 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.0081. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الجاري عند مستوى 1.0093 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 0.9957.
