نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أغلقت السلطات المالية في الولايات المتحدة بنك سيليكون فالي، أكبر البنوك الأمريكية المتخصصة في إقراض شركات قطاع التكنولوجيا، الجمعة الماضية لأسباب تتعلق بمستويات السيولة لدى البنك. ونستعرض في هذا التقرير أهم الأسباب التي نرجح أنها كانت وراء ذلك الانهيار.
وأكدت الجهات المالية الرقابية الأمريكية إن بنك سيليكون فالي يواجه نقصا حادا في السيولة ويواجه احتمالات كبيرة للإفلاس، وهو ما أثار مخاوف لدى المستثمرين في أسواق المال بصفة عامة حول العالم نظرا لأهمية القطاع المصرفي في تعاملات الأسواق وارتباطه بشكل مباشر بالأصول المالية.
وتسبب الإعلان عن سيطرة الجهات الرقابية على البنك في حالة من الشلل بعد أن تجمدت أرصدة الأفراد والشركات بشكل كامل لدى سيليكون فايل، وهو ما أدى مواجهة عدد كبير من الشركات لخطر الفشل في دفع رواتب العاملين بها والمستحقات المالية لمورديها، وغيرها من الالتزامات.
أسباب الانهيار
وهناك ثلاثة أسباب كانت على الأرجح وراء انهيار البنك الأمريكي، الذي يُعد الأسوأ على الإطلاق منذ انهيار بنك ليمان برازرز إبان أزمة الاقتصاد العالمي في أواخر 2008، والتي تتمثل المعدلات المرتفعة للفائدة التي تتبناها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة أثناء حربها ضد التضخم.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة من مستويات قريبة من الصفر 4.75% في الفترة من مارس 2020 وحتى الشهر الماضي، مما يشير إلى ارتفاع كبير في تكلفة الإقراض في الولايات المتحدة.
وتوفر بيئة تتوافر فيها تكلفة اقتراض منخفضة حالة من الإحجام عن الاقتراض لدى الشركات، وهو ما يؤدي إلى تراجع فرص النمو لتلك الشركات نظرا لاعتمادها على القروض بصفة أساسية فيما تقوم به من توسعات وما تحققه من نمو. وتزيد هذه الأوضاع مجتمعة من فرص دخول الاقتصاد في الولايات المتحدة في حالة تباطؤ قد تتطور إلى ركود أو كساد مكتمل الأركان.
وبدأت أسهم البنك الأمريكي هبوطا حادا الخميس الماضي بسبب القلق حيال معدل السيولة المتوافرة لديه، إذ خسر سيليكون فالي حوالي 60% من قيمته في يوم جلسة التداول الخميس الماضي.
وجاء هذا الانهيار بعد أن قال لبنك إنه يحاول جمع 2.25 مليار دولار لسد الخسارة الناجمة عن بيع الأصول، وخاصة السندات الحكومية الأمريكية، المتأثرة بارتفاع أسعار الفائدة، وفقا لبيان أصدره الخميس الماضي.
وعقب تردد تلك الأنباء والهبوط المدوي للأسهم، وقالت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، التي تحمي عادةً الودائع التي تصل إلى 250 ألف دولار، إنها تحملت حوالي 175 مليار دولار من الودائع المحتفظ بها في البنك، الذي يحتل المرتبة السادسة عشر بين أكبر البنوك في الولايات المتحدة.
وأضافت أن مكاتب البنوك ستفتح أبوابها وسيتاح للعملاء الذين لديهم ودائع مؤمنة الوصول إلى الأموال “في موعد أقصاه صباح الاثنين”، مضيفة أن الأموال التي يتم جمعها من بيع أصول البنك ستذهب إلى المودعين غير المؤمن عليهم.
وقد يكون السبب الثاني في تكرار مأساة ليمان برازرز هو ظهور منحنى العائد المقلوب في أعنف حالاته على الإطلاق، ومن المعروف أن هذا المنحنى المقلوب يُعد من العلامات الواضحة على اقتراب الاقتصاد من الركود بالنسبة لأغلب المحللين والمراقبين.
وظهر منحنى العائد المقلوب في أوضح حالاته أوائل هذا الشهر عقب تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم بأول التي مالت بوضوح إلى إمكانية الاستمرار في رفع الفائدة حتى السيطرة على التضخم. وكان انقلاب منحنى عائدات سندات الخزانة الأمريكية هو الأعمق على الإطلاق منذ -عام 1981، مما يعده الكثيرين من الأمور التي تقرب أكبر اقتصادات العالم من السقوط في هوة الركود.
ويتعلق السببان الثالث بقطاع التكنولوجيا، إذ تعرضت كبرى الشركات في القطاع لتراجع كبير في الأرباح في الربع الأخير من العام الماضي لعوامل ذات صلة بسلاسل التوريد وما لحق بها من اضطرابات في الفترة الأخيرة، والتغير في مستويات العرض والطلب على المنتجات والخدمات التكنولوجية، علاوة على الفارق الكبير في الإيرادات في 2022 مقارنة بالعامين السابقين.
رد فعل السوق
هبطت أسهم البنوك حول العالم رغم تطمينات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أكد خلالها على أن النظام المالي في الولايات المتحدة في أمان.
يأتي ذلك بعد أن اضطرت السلطات المعنية في الولايات المتحدة لحماية إيداعات العملاء بعد انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنايتشر.
وتعهد بايدن باتخاذ “كل ما يلزم” لحماية النظام المصرفي، لكن هناك مخاوف حيال إمكانية انهيار مقرضين آخرين متأثرين بتبعات انهيار هذين البنكين، مما أدى إلى هبوط حاد في أسهم البنوك على مستوى العالم.
وأدى ذلك التذبذب إلى ظهور تكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتوقف خطته للاستمرار في رفع الفائدة مؤقتا، وهو الخطة التي يتبعها الفيدرالي منذ فترة طويلة بهدف السيطرة على التضخم.
وقال بايدن إن الأفراد والشركات الذين لديهم إيداعات لدى بنك سيليكون فالي يمكنهم إجراء التعاملات على أموالهم بداية من الاثنين بعد أن تدخلت الحكومة لحماية إيداعاتهم بالكامل.
