نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
استمر الدولار الأمريكي في المعاناة من هبوط منذ مستهل التعاملات الأمريكية الثلاثاء بعد ظهور بيانات التضخم الأمريكية في أسعار المستهلك التي جاءت أعلى بقليل من توقعات الأسواق.
ولعل أهم العوامل التي وقف وراء هبوط الدولار الأمريكي رغم ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات هي أن القراءات الفعلية التي ظهرت مع انطلاق جرس التعاملات في وول ستريت ألقت الضوء على الهبوط في أسعار المستهلك الأمريكي للشهر السابع على التوالي.
فرغم ما أشارت إليه القراءات التي ظهرت للكشف عن أوضاع الأسعار في الولايات، أدرك المستثمرون في أسواق المال أنهم أمام المزيد من هبوط في معدل التضخم رغم تجاوز الأرقام التقديرات التي ظهرت قبل القراءات الفعلية.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ارتفاعا بـ0.5% في يناير الماضي، وهو ما جاء أعلى من القراءة المسجلة الشهر السابق التي أِارت إلى ارتفاع بـ0.1%، مما توافق مع توقعات الأسواق التي أشارت إلى نفس الرقم المسجل في القراءة الفعلية.
وارتفعت التضخم السنوي في أسعار المستهلك الأمريكي بـ6.4% مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت 6.5%، وهو ما فاق توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع بـ6.2%.
تصريحات أعضاء الفيدرالي
ظهرت تصريحات على لسان عدد من أعضاء الفيدرالي ألقت الضوء على ميل بين أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة إلى هناك هبوط حقيقي في الأسعار في كل القطاعات باستثناء قطاع الخدمات الأساسية.
وركزت تلك التصريحات على ضرورة أن يكون الهبوط في جميع مكونات أسعار المستهلك وفي جميع القطاعات ، مرجحين أن هناك ارتفاع مستمر في أسعار الخدمات الأساسية.
كما توقع أعضاء في الفيدرالي أن يتوقف البنك المركزي عن رفع الفائدة هذا العام بينما رجح البعض الآخر إمكانية هبوط التضخم إلى 3.00% في نهاية 2023 أيضا.
وقالت لوري كيه لوجان، رئيسة الفيدرالي في بوسطن الثلاثاء: “حتى في حالة التوقف عن رفع الفائدة، سوف بسياسة نقدية مرنة ثم التشديد مرة ثانية إذا اقتضت الضرورة ذلك”.
وأضافت: “نحتاج إلى الاستمرار في رفع الفائدة تدريجيا حتى نرى أدلة مقنعة على أن التضخم يهبط في اتجاه 2.00% بشكل مستدام وفي الوقت المناسب”.
ورجحت أن سياسة التشديد الكمي “القليل للغاية هي أكبر المخاطر، فرفع الفائدة بقدر ضئيل جدا أو كبير جدا ينطوي على مخاطر إضعاف سوق العمل أكثر مما ينبغي”.
وقالت: “لا ينبغي أن نقيد أنفسنا بحد أقصى أو مسار دقيق لمعدل الفائدة”، مؤكدة أن هناك تقدم على صعيد انخفاض التضخم، لكنها أعربت عن رغبتها في رؤية المزيد من انخفاض أسعار الخدمات الأساسية.
وأشارت إلى أن الإشارات إلى انخفض أسعار الخدمات تبدو قليلة للغاية باستثناء الخدمات الأساسية في قطاع الإسكان.
وقالت: “نحتاج إلى توازن أفضل في أوضاع سوق العمل من أجل خفض التضخم إلى 2.00%”.
وقال رئيس الفيدرالي في نيويورك جون وليامز الثلاثاء إن “التضخم لا يزال هو همه الأول، وسوف يستمر الفيدرالي في نفس المسار الحالي، مواصلا رفع الفائدة حتى يتحقق هدف التضخم المحدد بـ2.00%.
وأضاف: “علينا أن استعادة توازن الاقتصاد وأن نخفض التضخم إلى 2.00% على أساس مستدام”، مؤكدا أن هبوط أسعار السلع والمنتجات لا يكفي لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي، مضيفا أن الفيدرالي سوف يحتاج إلى رؤية هبوط في أسعار قطاع الخدمات.
وتابع: “نريد أن تتحرك كل التروس بالسرعة المطلوبة لاستعادة التوازن بين الطلب والعرض في إطار إجمالي النشاط الاقتصادي”.
وأكد وليامز أن معدلات الفائدة الأعلى تجدي نفعا، متوقعا أن يتراجع التضخم، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.00% بنهاية العام الجاري قبل أن يتحرك إلى أسفل نحو 2.00% في السنوات القليلة المقبلة.
وقال باتريك هاركر، عضو لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الثلاثاء إنه “في وقت ما في هذا العام، أتوقع أن يصل معدل الفائدة إلى مستويات تشديدية بما فيه الكفاية للتوقف عن رفع الفائدة”.
وأضاف أن “البيانات التي ظهرت اليوم ألقت الضوء على أن التضخم لا يتراجع بسرعة”، مؤكدا أن رفع الفائدة إلى مستويات أعلى من 5.00% يعتمد على البيانات التي تظهر في الفترة المقبلة.
وتوقع أن يصاب سوق العمل بحالة من الضعف وسط معدلات الفائدة المرتفعة، قائلا: “لا أعتقد أننا في حاجة إلى الاستمرار في رفع الفائدة إلى مستويات أعلى من 5.00% من خلال رفع الفائدة عدة مرات بـ 25 نقطة أساس في كل مرة لبعض الوقت”.
ويشير السبب وراء هبوط الدولار الأمريكي بعد بيانات التضخم إلى هبوط التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، وهي المكونات الأكثر تذبذبا بين أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، لم تتغير مستويات أسعار المستهلك من هذه الفئة في يناير الماضي، مسجلة ارتفاعا بـ0.4%، وهو نفس الرقم المسجل في قراءة الشهر السابق والتوقعات.
وسجلت القراءة السنوية لنفس المؤشر ارتفاعا بـ5.6% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 5.7%، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 5.5%.
