نور تريندز / التقارير الاقتصادية / 3 أسباب قد تؤدي إلى ارتفاع الدولار بعد نتائج اجتماع الفيدرالي
الفيدرالي
الفيدرالي

3 أسباب قد تؤدي إلى ارتفاع الدولار بعد نتائج اجتماع الفيدرالي

تترقب الأسواق باهتمام بالغ نتائج اجتماع الفيدرالي الذي انعقد في فبراير الجاري، والذي شهد رفع الفائدة بأقل وتيرة في السنوات القليلة الماضية بـ 25 نقطة أساس.

وتأتي نتائج اجتماع الفيدرالي بعد ظهور دفعات عدة من البيانات الإيجابية، تتضمن نمو الوظائف والأجور، ومبيعات التجزئة، وتضخم أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة.

وجاءت تلك الدفعات من البيانات الاقتصادية الأمريكية لتؤكد على أن سوق العمل الأمريكي يتمتع بقدر كبير من القوة بعد أن سجل أضاف الاقتصاد الأمريكي 517000 وظيفة في يناير الماضي.

كما أشارت قراءات مبيعات التجزئة الأمريكية إلى ارتفاع بـ 3.00% علاوة على بيانات التضخم الأمريكية التي ألقت الضوء على ارتفاع محدود في التضخم السنوي الأمريكي على مستوى أسعار المستهلكين والمنتجين.

ومن دون شك، جاءت تلك البيانات في الاتجاه المعاكس للمسار المستقبلي للاقتصاد الذي يفضله الفيدرالي في المرحلة المقبلة وسط استمرار معركته ضد التضخم.

فأوضاع سوق العمل مستمرة في إظهار المزيد من القوة على عكس ما يستهدفه الفيدرالي من إضعاف نمو الوظائف ومن ثم نمو الأجور الذي يضيف إلى التضخم.

كما أن ارتفاع مبيعات التجزئة يلقي الضوء على ارتفاع إنفاق المستهلك، ومن ثم زيادة في الطلب الأمريكي الذي يُعد الوقود الأساسي لارتفاع التضخم في البلاد علاوة على التضخم نفسه وارتفاع ما يتعلق به من مؤشرات سواء على مستوى أسعار المستهلك أو المنتجين في الولايات المتحدة.

وأدت تلك البيانات في مجملها إلى تصاد توقعات بأن الفيدرالي قد يسرع من وتيرة رفع الفائدة بعد أن وصل بها إلى أدنى مستوى، 25 نقطة أساس، منذ 2020.

توقعات الفائدة

قبل نشر الفيدرالي نتائج اجتماعه الماضي، أضافت جولدمان ساكس إلى تقديراتها لمعدل الفائدة الفيدراليى توقعات برفع المعدلات ثلاث مرات هذا العام في حين كان بعض المحللين ينظرون إلى تقليل وتيرة رفع الفائدة إلى 25 نقطة أساس يُعد إعلانا من الفيدرالي لنهاية دورة التشديد النقدي الحالية.

وأضاف كلا من محللي جولدمان ساكس وبانك أو أميركا لتقديرات الفائدة 25 نقطة قد يرفعها الفيدرالي في يونيو المقبل، وهو ما يجعل سقف معدل الفائدة الفيدرالية حتى نهاية 2023 يتراوح بين 5.25% و5.25%. وذكر تقرير نشره بانك أوف أميركا أيضا أن هناك أدلة تتوافر على إمكانية رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي في مارس المقبل.  

تصريحات من أروقة الفيدرالي

ظهرت تصريحات على لسان عدد من أعضاء الفيدرالي ألقت الضوء على ميل بين أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة إلى هناك هبوط حقيقي في الأسعار في كل القطاعات باستثناء قطاع الخدمات الأساسية.

وركزت تلك التصريحات على ضرورة أن يكون الهبوط في جميع مكونات أسعار المستهلك وفي جميع القطاعات ، مرجحين أن هناك ارتفاع مستمر في أسعار الخدمات الأساسية.

كما توقع أعضاء في الفيدرالي أن يتوقف البنك المركزي عن رفع الفائدة هذا العام بينما رجح البعض الآخر إمكانية هبوط التضخم إلى 3.00% في نهاية 2023 أيضا.

وقالت لوري كيه لوجان، رئيسة الفيدرالي في بوسطن الثلاثاء: “حتى في حالة التوقف عن رفع الفائدة، سوف بسياسة نقدية مرنة ثم التشديد مرة ثانية إذا اقتضت الضرورة ذلك”.

وأضافت: “نحتاج إلى الاستمرار في رفع الفائدة تدريجيا حتى نرى أدلة مقنعة على أن التضخم يهبط في اتجاه 2.00% بشكل مستدام وفي الوقت المناسب”.

ورجحت أن سياسة التشديد الكمي “القليل للغاية هي أكبر المخاطر، فرفع الفائدة بقدر ضئيل جدا أو كبير جدا ينطوي على مخاطر إضعاف سوق العمل أكثر مما ينبغي”.

وقالت: “لا ينبغي أن نقيد أنفسنا بحد أقصى أو مسار دقيق لمعدل الفائدة”، مؤكدة أن هناك تقدم على صعيد انخفاض التضخم، لكنها أعربت عن رغبتها في رؤية المزيد من انخفاض أسعار الخدمات الأساسية.

وأضافت أن الإشارات إلى انخفض أسعار الخدمات تبدو قليلة للغاية باستثناء الخدمات الأساسية في قطاع الإسكان.

وقالت: “نحتاج إلى توازن أفضل في أوضاع سوق العمل من أجل خفض التضخم إلى 2.00%”.

وقال رئيس الفيدرالي في نيويورك جون وليامز الثلاثاء إن “التضخم لا يزال هو همه الأول، وسوف يستمر الفيدرالي في نفس المسار الحالي، مواصلا رفع الفائدة حتى يتحقق هدف التضخم المحدد بـ2.00%”.

وأضاف: “علينا أن استعادة توازن الاقتصاد وأن نخفض التضخم إلى 2.00% على أساس مستدام”، مؤكدا أن هبوط أسعار السلع والمنتجات لا يكفي لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي، مضيفا أن الفيدرالي سوف يحتاج إلى رؤية هبوط في أسعار قطاع الخدمات.  

وتابع: “نريد أن تتحرك كل التروس بالسرعة المطلوبة لاستعادة التوازن بين الطلب والعرض في إطار إجمالي النشاط الاقتصادي”.

وأكد وليامز أن معدلات الفائدة الأعلى تجدي نفعا، متوقعا أن يتراجع التضخم، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.00% بنهاية العام الجاري قبل أن يتحرك إلى أسفل نحو 2.00% في السنوات القليلة المقبلة.

وقال باتريك هاركر، عضو لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الثلاثاء إنه “في وقت ما في هذا العام، أتوقع أن يصل معدل الفائدة إلى مستويات تشديدية بما فيه الكفاية للتوقف عن رفع الفائدة”.

وأضاف أن “البيانات التي ظهرت اليوم ألقت الضوء على أن التضخم لا يتراجع بسرعة”، مؤكدا أن رفع الفائدة إلى مستويات أعلى من 5.00% يعتمد على البيانات التي تظهر في الفترة المقبلة.

وتوقع أن يصاب سوق العمل بحالة من الضعف وسط معدلات الفائدة المرتفعة، قائلا: “لا أعتقد أننا في حاجة إلى الاستمرار في رفع الفائدة إلى مستويات أعلى من 5.00% من خلال رفع الفائدة عدة مرات بـ 25 نقطة أساس في كل مرة لبعض الوقت”.

تحقق أيضا

انتخابات الرئاسة الأمريكية

ملخص الأسبوع: الأسواق قد تستمر في التأثر بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية

كان الأسبوع الماضي أحد أهم أسابيع التداول في سنوات عدة، إذ شهد نتائج انتخابات الرئاسة …