نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
نظرًا لتباطؤ وتيرة السيطرة على جائحة الفيروس التاجي، سيتعين على البنك المركزي الأوروبي التخلص تدريجيًا من تدابير الدعم الطارئة.
ولكن مع البيانات الأخيرة التي تظهر أن التضخم في منطقة اليورو لا يزال بعيدًا عن هدفه وتباطؤ النمو، فمن المرجح أن تحل محلها أدوات أخرى. وذلك يطرح عدد من التساؤلات التالية:
أولا: متى سينتهي الدعم الطارئ؟
أبقى برنامج الشراء الطارئ لمواجهة الأوبئة البالغ 1.85 تريليون يورو (PEPP) كتلة العملة المؤلفة من 19 دولة واقفة على قدميها في أعقاب تعرضها لركود مزدوج، ولكن كان القصد منه دائمًا أن يكون تدبيرًا مؤقتًا وإنعاش النشاط الاقتصادي سيفتح مناقشة حول متى وكيف يجب أن ينتهي.
كان من المقرر أن تنتهي صلاحية PEPP رسميًا في مارس 2022 ومن غير المرجح أن يشير صانعو السياسة في اجتماعهم المقبل في يونيو إلى أنهم سيبدأون في تصفية المخطط، خاصة وأن عائدات السندات الحكومية ترتفع بالفعل إلى مستويات غير مريحة.
غير أن استمرارها لفترة أطول قد يكون مشكلة. يمكن تطعيم حوالي 70٪ من السكان البالغين في الكتلة بالكامل بحلول نهاية الصيف ومن المقرر أن يرتفع النمو مع انتهاء الإغلاق ويعوض الاقتصاد زخمه المفقود خلال العام المقبل.
وسيؤدي ذلك إلى صعوبة تبرير استمرار الإجراءات “الطارئة” وترك المزيد من عمليات الشراء في إطار برنامج (PEPP) مفتوحة للطعن، سواء داخل مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أو في المحكمة، مما يمثل تهديدًا محتملاً لمصداقية البنك المركزي.
ثانيا: كيف ستتم إدارة عملية الانتقال؟
يمكن أن تكون الخطوة الأولى نحو إنهاء المخطط هي التحول في التركيز بعيدًا عن الشراء الطارئ للسندات الحكومية إلى إجمالي مشتريات البنك المركزي الأوروبي في إطار PEPP وبرنامج شراء الأصول الأقدم (APP).
فقد تم تقديم APP، الذي يعمل بموجب قواعد أكثر صرامة، في عام 2014 لتجنب الانكماش المحتمل في الكتلة في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
ويشتري البنك المركزي الأوروبي الآن حوالي 20 مليار يورو من السندات بموجب APP كل شهر، وهو رقم يتضاءل بمقدار 80 مليار يورو تم شراؤها بموجب PEPP في أبريل.
ولكن لا يوجد ما يمنع البنك المركزي الأوروبي من تكثيف APP مع تقليل PEPP، خاصة وأن البنك لا يزال يفشل في مهمته الأساسية المتمثلة في إبقاء التضخم قريبًا من 2٪، وهو ما كان مبررًا لإطلاق البرنامج الأقدم.
لا يزال نمو أسعار المستهلك يُرى فقط عند 1.4٪ في عام 2023 ، بعيدًا عن هدف البنك المركزي الأوروبي – والأهم من ذلك – أقل بكثير من المستويات المتوقعة قبل الوباء. يشير ذلك إلى أن صدمة كوفيد-19 ستستمر لسنوات، مما يتطلب بشكل أساسي من البنك المركزي الأوروبي مواصلة الدعم الغزير.
ثالثا: ماذا يرى صانعو السياسات؟
حتى كلاوس نوت، محافظ البنك المركزي الهولندي المحافظ الذي قدم حجة بالفعل لبدء تقليص PEPP، جادل بأن دعم البنك المركزي الأوروبي بما في ذلك APP يجب أن يظل موجودًا في الوقت الحالي.
في غضون ذلك، جادل الحمائم السياسيون من اقتصادات الجنوب الأكثر ضعفًا في منطقة اليورو، بما في ذلك نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس وعضو مجلس الإدارة فابيو بانيتا، بأن الإبقاء على التحفيز في مكانه لفترة طويلة جدًا سيكون أقل تكلفة من إزالته بسرعة كبيرة جدًا.
يعد العجز الحكومي الكبير هو سبب آخر سيجعل البنك المركزي الأوروبي يضطر إلى الاستمرار في ضخ التحفيز.
من الصعب أن تبدو توقعات عجز ميزانية العام المقبل البالغة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ككل واقعية بالنظر إلى أن الدعم الهائل يمنع أجزاء كبيرة من قطاع الخدمات من الانهيار أثناء الوباء.
إذا تم إزالة هذه الإجراءات بسرعة، فقد تنهار الشركات وتزيد البطالة، مما يزيد من انخفاض التضخم. من ناحية أخرى، إذا تم التخلص منها تدريجيًا فقط ببطء، فسيتعين على الحكومات تحمل الفاتورة من خلال الديون المرتفعة، مما يخلق عبئًا على التضخم من خلال ارتفاع تكاليف الاقتراض.
في كلتا الحالتين، فإن البنك المركزي الأوروبي في مأزق وسيلزم صناع السياسة بذلك.
رابعا: كيف ستتفاعل الأسواق؟
كما تضيف المخاوف من رد فعل سلبي للسوق إلى حالة الإشارة إلى الدعم الغزير لما بعد PEPP.
يشعر المستثمرون بالقلق عندما تناقش البنوك المركزية التناقص التدريجي: استغرق البنك المركزي الأوروبي عامًا ونصف لإنهاء شراء السندات في عامي 2017 و 2018 ، حتى مع تمتع الكتلة بأفضل نمو لها منذ عقد.
هناك القليل من المنطق لإزالة الدعم بشكل أسرع عندما يعود الاقتصاد من أكبر صدمة له في زمن السلم منذ قرن.
المصدر: رويترز
