وول ستريت قد لا تتمكن من تحقيق تعافي الكريسماس

كان يوما حافلا بالتقلبات في حركة السعر التي مالت بأصول المخاطرة، في مقدمتها الأسهم الأمريكية، نحو أداء سلبي بعد سيطرة مخاوف من مصادر متنوعة على أسواق المال العالمية في اليوم الثاني بعد عطلة الكريسماس.

وألقت المخاوف التي ظهرت على مدار اليومين الماضيين، منذ انطلاق تعاملات أسبوع التداول القصير بسبب العملة، الضوء على مدى هشاشة أي تعافي يتحقق في وول ستريت في الفترة الأخيرة.

وكانت المصدر الأكبر للقلق في الأسواق الأربعاء هو مخاوف الركود التي تصاعدت نتيجة تركيز المستثمرين في أسواق المال العالمية على توقعات وتقديرات الأوضاع الاقتصادية والسياسة النقدية في 2023 التي لن يتبق على بدايتها سوف أيام قليلة.

وبدأ المستثمرون في الترويج لقناعة فيما بينهم بأن الاقتصاد العالمي على حافة الركود نتيجة للنهج الحالي للسياسة النقدية المتبع من جانب البنوك المركزية في دول الاقتصادات الرئيسية في مقدمتها الفيدرالي الذي يعزف النغمة الأساسية التي ترددها خلفه أغلب السلطات النقدية حول العالم.

وكان الفيدرالي قد رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر الجاري بـ 50 نقطة أساس لتصل إلى 4.5% مقابل المعدل الذي تباناه البنك المركزي في زيادة الفائدة في الاجتماعات الأربعة السابقة بـ 75 نقطة أساس.

ورغم تراجع وتيرة رفع الفائدة من 75 إلى 50 نقطة، لا تزال توقعات المسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية تشير إلى المزيد من التشديد الكمي في 2023.

وكان لظهور وتصاعد التوقعات برفع الفائدة على مدار يوم التداول الأربعاء من الأسباب التي دفعت بالمتداولين إلى توقعات بأن بيئة مرتفعة تكلفة الاقتراض سوف تسيطر على المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي، مما يعيق النمو الاقتصادي ويسرع من وتيرة الدخول في ركود.

الصين مصدر للقلق أيضا

رغم اقتراب ثاني أكبر اقتصادات العالم من إزالة أشد القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا والتصدي لانتشاره، لا تزال الصين مصدرا للقلق في الأسواق بسبب الإحصائيات التي تشير إلى ارتفاع كبير في عدد الحالات المصابة وإمكانية أن يؤدي رفع قيود السفر وغيرها من القيود إلى تفاقم انتشار كوفيد19.

أعلنت السلطات الصينية الاثنين الماضي أنها سوف تلغي متطلبات الحجر الصحي للمسافرين بداية من الثامن من يناير المقبل في إطار استعداد البلاد لوقف العمل باستراتيجية “صفر كوفيد” التي تعزل الصين عن باقي أنحاء العالم منذ حوالي ثلاث سنوات.

وكشفت اللجنة الوطنية للصحة الاثنين الماضي النقاب عن هذا التحرك في إطار إعلان لتغييرات أوسع نطاقا عن التخفيف من القيود التي تفرضها البلاد منذ سنوات للسيطرة على كوفيد19 علاوة عل كونها خطوة على الطريق نحو وقف العمل بشكل كامل بالإجراءات الاحترازية التي تتخذ في سبيل الحد من انتشار الوباء.

وقالت اللجنة إن أكثر من 90% من حالات الأصابة بسلالة أوميكرون من فيروس كورونا “خفيفة ولا تظهر أعراضا”، وهو ما يُعد تغير ملحوظ في خطاب السلطات عن فيروس كورونا وسط استمرار ارتفاع معدل العدوى في بلد يقارب عدد سكانه 1.4 مليار نسمة.

وتصارع الحكومة، التي ألغت متطلبات الحجر الصحي للحالات التي تثبت إيجابيتها في المنشآت المركزية، انتشارا واسع النطاق للعدوى في شتاء قارس البرودة وسط ظهور تقديرات أشارت إلى أن عدد الحالات وصل إلى مئات الملايين بينما يعاني نظام الرعاية الصحية من ضغط شديد.

وترجح نماذج العدوى الحالية احتمالات أن تؤدي الموجة الحالية من الوباء إلى مليون وفاة، وهو ما يأتي رغم أن السلطات الصحية في الصين لا تعكس تلك الاحتمالات فيما يصدر عنها من بيانات. كما يلقي نهج الحكومة الحالي في التعامل مع الوباء الضوء على أن الإجراءات الحكومية أيضا لا تعكس خطورة الموقف على الأرض فيما يتعلق بانتشار العدوى. فعل سبيل المثال، أوقفت السلطات العمل باختبارات الكشف الموسع عن فيروس كورونا.

وهناك عامل ثالث شارك في السلبية التي تنتاب الأسواق، والذي يتمثل في تراجع معدلات السيولة في الأسواق بسبب موسم العطلات، وهو الأمر الذي قد يحول دون تحقيق ارتفاعات كبيرة في أصول المخاطرة في الفترة المقبلة.