هل يقترب الفيدرالي من البدء في خفض الفائدة؟

منذ الأربعاء الماضي، سيطرت على الأسواق تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول التي أدلى بها في أكثر من مناسبة – في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب إعلان قرار رفع الفائدة الفيدرالية بـ 25 نقطة وأمام نادي واشنطن الاقتصادي الثلاثاء الماضي – والتي أظهر خلالها ميلا إلى قناعة بأن التضخم بدأ في الهبوط وأنه قد يستمر في التراجع في الفترة المقبلة.

لكن هذه القناعة تثير تساؤلا حول الثمن الذي دفعه ولا زال الاقتصاد الأمريكي يدفعه حتى الآن لخفض التضخم، ولعل ذلك هو ما دفع رئيس الفيدرالي إلى التحدث عن أن عملية “انحسار التضخم” قد بدأت بالفعل، وهو ما ينطوي على ترجيح بأن التضخم لم يبدأ التراجع بلا ثمن.

ورغم أنه أعرب عن أن انحسار التضخم لا يزال في بدايته، أكد باول أنه لا تزال هناك حاجة ماسة إلى “أدلة ملموسة” على أن الأسعار على المسار الصحيح نحو الاستقرار.

وقال باول، عقب قرار رفع الفائدة الأربعاء الماضي: “لماذا نعتقد أن ذلك ربما يكون ضروريا؟ لأن التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة جدا”.

وأضاف: “لم نرى أثر ذلك على قطاع الخدمات باستثناء الإسكان بعد، لكن تقديراتنا تشير إلى أننا لسنا بعيدين جدا عن هذه المستويات (التشديدية). لكن لسنا متأكدين من ذلك بعد”.

ومنذ أن أدلى رئيس الفيدرالي بتلك التصريحات، لا تستطيع الأسواق تحديد اتجاه واضح وبدأ التذبذب يتدفق بقوة إلى الأسواق، إذ كان رد الفعل المباشر لهذه التصريحات مع ما جاء في بيان الفائدة الفيدرالية سلبيا لتتراجع الأسهم ويرتفع الدولار الأمريكي، وهو رد الفعل القياسي لأي رفع للفائدة.

لكن لم تنته جلسة التعاملات في وول ستريت الأربعاء الماضي حتى استوعب المستثمرون في أسواق المال ما جاء في حديث باول والميل الذي أظهره إلى أن التضخم بدأ في الهبوط بالفعل وأنه على الطريق الصحيح نجو هدف البنك المركزي، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم الأمريكية وهبوط الدولار بسبب تجسن في شهية المخاطرة في أسواق المال.

وكانت المفاجأة، التي لم تستفيق منها الأسواق حتى الآن، هي حالة الهدوء التي تحدث بها باول عن التضخم وتطورات المسار المستقبلي للفائدة، خاصة بعد أن رفع الفيدرالي المعدل الرئيسي بـ 25 نقطة فقط في الوقت الذي تنتظر فيه الأسواق رفعا للفائدة بـ 50 نقطة أخرى حتى نهاية العام الجاري.

لذا بدأ الموقف ينطوي على تناقض كبير بين الفيدرالي والأسواق؛ فبينما يرى رئيس لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أن التضخم بدأ في التوقف عن الارتفاع، ترى الأسواق أن التضخم يتراجع بقوة، مما من شأنه أن يدفع البنك المركزي نحو البدء في خفض الفائدة.

وحتى مع الإبطاء من وتيرة رفع الفائدة والاقتراب من سقف المعدلات التي ينبغي بعدها التحول إلى التيسير، لم يأتي هبوط التضخم وحده، إذ اصطحب معه تراجعا في معدلات الطلب، وهبوط في نمو الأجور، علاوة على هبوط العائدات على الرهون العقارية بحوالي 100 نقطة أساس، لكنها لا تزال أعلى بـ 350 نقطة أساس عن مستويات 2021.

كما تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية بكافة أنواعها بينما يتضمن المشهد العام أن المستويات التشديدية لمعدل الفائدة لا تزال تدعم ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية. لكن هذا الوضع قد لا يدوم كثيرا ، إذ قد من الممكن أن تجد السلطات النقدية نفسها مضطرة إلى أن تأخذ سياستها في الاتجاه المعاكس وتبدأ في البحث عن طريقة للبدء في خفض المعدلات حتى لا يتسبب ذلك في تدهور الاقتصاد في الفترة المقبلة.

فهل يجد البنك المركزي نفسه في موقف تتضائل فيه الخيارات المتاحة أمامه ويضطر إلى البدء في تغيير اتجاه السياسة النقدية نحو التيسير في الفترة المقبلة لتفادي المزيد من الآثار الضارة بالاقتصاد التي قد تترتب على الاستمرار في رقع الفائدة؟