هل يقترب الاقتصاد الصيني من أزمة طاحنة؟

جاءت الدفعة الأحدث من البيانات الصينية لتعلن عن تدهور عام في أداء ثاني أكبر اقتصادات العالم على مستوى إنفاق المستهلك و استثمارات الأصول الثابتة علاوة على ما عكسته من تراجع قطاع الإسكان الصيني.

ودفعت تلك المؤشرات بنك الصين الشعبية إلى خفض الفائدة على إقراض المدى المتوسط بعشر نقاط أساس إلى 2.75%، وهو الخفض الأول لمعدل الفائدة منذ يناير الماضي.

ويلقي خفض الفائدة الضوء على خطورة الموقف على صعيد الاقتصاد، إذ يُعد التحرك إلى أسفل بمعدل الفائدة مناقضا للاتجاه العالمي الذي تتخذه البنوك المركزية الرئيسية التي تتبنى رفع الفائدة كأداة أساسية من أدوات التصدي للارتفاعات الحادة في تضخم الأسعار. 

كما أكد البنك المركزي على التهديدات التي قد يواجهها أداء الاقتصاد بسبب تراجع الطلب المحلي الذي عكسته قراءة مبيعات التجزئة. 

 وهبطت مبيعات التجزئة الصينية بواقع 2.7% في يوليو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 3.1%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بواقع 5.00%. 

كما هبطت استثمارات الأصول الثابتة في يوليو الماضي بنسبة 5.7% مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عند 6.1%، وهو ما سجل أرقاما دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى 6.2%. 

وتراجعت أسعار المنازل في الصين بواقع 0.9-% في يوليو الماضي أيضا مقابل القراءة السابقة التي سجلت هبوطا بنسبة 0.5-%.

كما تأثر الإنتاج الصناعي وارتفع معدل البطالة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 19.9% ليطال التدهور أغلب القطاعات الهامة في الاقتصاد الصيني.

وظهرت هذه الدفعة من البيانات السلبية بعد أن أفلتت الصين بشق الأنفس من الانكماش في الربع الثاني من العام الجاري بعد أن أظهرت قطاع المستهلك وقطاع الشركات ومؤسسات الأعمال تراجعا كبيرا في الأداء بسبب الإغلاقات التي تعرضت لها البلاد بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا. 

وهبطت ثقة المستهلك أيضا، وهو ما اتضح من خلال تراجع مبيعات المنتجات الفاخرة الذي يدل عليه الرواج الذي تشهده سوق منتجات الرفاهية المستعملة مثل الساعات والحقائب باهظة الثمن. 

وأسهمت التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعرض له الاقتصاد من تدهور، إذ تصاعدت تلك التوترات في الفترة الأخيرة في عدة مناسبات. 

وقامت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بزيارة لتايوان أوائل الشهر الجاري وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين بسبب حساسية الموقف الصيني من تايوان التي تعتبرها جزيرة أو إقليم تابع لها بينما تتبنى الولايات المتحدة اتجاها مؤيدا لاستقلال تايوان. 

وتزامن مع تلك الزيارة تصريحات صينية غاضبة علاوة على انتقادات من بكين للنهج الأمريكي وإجراء الجيش الصيني تدريبات عسكرية في المنطقة عدها كثيرون رسالة إلى واشنطن.

كما أبدت الصين استياءها من المحادثات التجارية التي من المقرر أن تبدأ بين الولايات المتحدة وتايوان، والتي اعتبرتها بكين “تهديدا لسيادة الصين ووحدة أراضيها”.

وألقت تلك التوترات بظلال سلبية على المسار المستقبلي للاقتصاد الصيني، إذ قد يدفع النهج الأمريكي في التعامل مع تايوان بكين إلى اللجوء إلى استخدام ما لديها من أسلحة اقتصادية ضد الولايات المتحدة، وهو ما ينهك الاقتصاد الصيني المتدهور بالفعل.  

كما يطارد شبح التدهور قطاعات اقتصادية حيوية في الصين، أبرزها قطاع أشباه الموصلات الذي يواجه نظرة مستقبلية سلبية بسبب التوترات الجيوسياسية المشار إليها أعلاه والتراجع في الطلب على الشرائح الإلكترونية للهواتف الذكية. 

وتوقعت مؤسسة جولدمان ساكس للخدمات المالية أن يتراجع النمو الصيني في 2022 إلى 3.00% مقابل التقديرات السابقة التي أشارت إلى 3.3%.

وتراجع اليوان الصيني لليوم الثاني على التوالي في ختام تعاملات الخميس بسبب زخم الصعود الذي حصلت عليه العملة الأمريكية بعد تدهور معنويات السوق.

كما أسهم تدهور البيانات الصينية في الفترة الأخيرة فيما تعرض له اليوان من هبوط، إذ طال التدهور إنفاق المستهلك واستثمارات الأصول الثابتة وقطاع الإسكان، وهو ما يتوقع أن يستمر في إلحاق الضرر بالعملة الصينية.