هل يظل بنك سويسرا معارضا لرفع الفائدة رغم التطورات العالمية؟

يصدر بنك سويسرا قرار الفائدة وغيره من قرارات السياسة النقدية الخميس المقبل وسط توقعات بتغير في مساره المعتاد الذي يستهدف طوال الوقت الحفاظ على الفرنك السويسري عند مستويات منخفضة بهدف دعم الصادرات التي تعتمد عليها البلاد بصفة أساسية في توفير احتياجاتها التمويلية.

وتشير التوقعات السائدة في الأسواق إلى أن معدل الفائدة السويسري لن يشهد أي تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية ليثبت عند 0.75%.

ورغم الموجة العاتية من رفع الفائدة والتشديد الكمي التي تجتاح البنوك المركزية حول العالم، يرجح أغلب المهتمون بالاقتصاد السويسري أن البنك المركزي لن يحرك ساكنا فيما يتعلق بمعدل الفائدة الخميس المقبل.

ويبقى السؤال الأهم من رفع الفائدة في الاجتماع وشيك الانعقاد عما إذا كان بيان الفائدة سوف يُضمن إشارات إلى أن الأوضاع الحالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، التي تتضمن بين أهم التغيرات ارتفاعات حادة في معدل التضخم، قد يجبر بنك سويسرا على التخلي عن النهج الحالي في السياسة النقدية؟ وهل يشير البنك المركزي في بيانه من قريب أو بعيد إلى اقترابه من رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة؟

يبدو من الوهلة الأولى لمراقبي تحركات البنك المركزي السويسري أن نشاط التدخل في سعر الصرف من أجل تفادي ارتفاع الفرنك السويسري لم يشهد أي تراجع في الفترة الأخيرة.

فعلى سبيل المثال، باع بنك سويسرا حوالي 6.5 مليار فرنك سويسري في شهر مايو الماضي فقط، مما يشير إلى استمرار النهج الحالي للبنك المركزي الذي يركز على ضرورة الإبقاء على سعر الصرف منخفضا.

ورغم أن هناك من التطورات ما شهدته الأسواق في الفترة الأخيرة ما يرجح أن هناك إمكانية لقبول بنك سويسرا فكرة ارتفاع الفرنك السويسري إلى مستويات تحدث توازنا في سعر الصرف، لا يبدو أن السلطات النقدية قد تنصاع لمقتضيات تلك التطورات بتغيير سياستها الحالية.

فلدينا من أهم ما شهدته السنوات القليلة الماضية فك ربط الفرنك باليورو عند مستوى 1.20، والذي يفترض أن يجعل العملة محررة غير مرتبطة بأي عملة أخرى مهما كانت أهميتها، وأن ارتفاعها أو انخفاضها مقابل العملات الرئيسية يتأثر فقط بقوى العرض والطلب في الأسواق.

كما شهدت السنوات القليلة الماضية ارتفاعات هائلة في التضخم بسبب اضطرابات في سلاسل التوريد وغياب التوازن في قوى العرض والطلب في السوق العالمي بسبب فيروس كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا. لكن الارتفاع الحاد في التضخم لم يتمكن هو أيضا من إثناء البنك المركزي السويسري عن سياسته التيسيرية.

مستجدات خاصة

على الرغم مما يبدو من إمكانية تمسك بنك سويسرا بسياسته والامتناع عن رفع الفائدة في الفترة المقبلة، هناك مستجدات من نوع خاص قد تدفع بالبنك المركزي إلى رفع الفائدة، والتي تتمثل في توافر أدلة متزايدة على أن العملة ليست مبالغ فيها، مما يوفر متسعا أمام السلطات النقدية لرفع الفائدة في الفترة المقبلة دون أن يخشى أن تصل قيمة الفرنك إلى مستويات مضرة بالصادرات.

ويشير العامل الثاني بين تلك المستجدات إلى أن الفائض التجاري التقليدي لسويسرا وصل إلى مستوى قياسي في فبراير الماضي، وهو ما يتضح في صافي حجم الصادرات، مما يؤكد القدرة التنافسية للشركات السويسرية وعدم تأثرها سلبا حتى مع ارتفاع مستقبلي محتمل لقيمة العملة.

بالإضافة إلى ذلك، تشير مستويات أسعار المنتجين أيضًا إلى أنه على الرغم من ارتفاع في الفرنك إلى حد كبير منذ فك الربط باليورو 2015، تحافظ أسعار المنتجين السويسرية على مدار السنوات العشرة الأخيرة على مستويات أقل من نظيراتها في منطقة اليورو، مما يلقي الضوء على حاجة الاقتصاد السويسري إلى ارتفاع الفرنك للحفاظ على مستويات منطقية من القدرة الشرائية، وهو الارتفاع الذي يٌقدر بحوالي 10% من القيمة الحالية للعملة السويسرية.

إضافة إلى ذلك، ليس هناك هدف رسمي للتضخم لدى البنك المركزي السويسري، لكن البنك المركزي يكرر كثيرا التزامه بالحفاظ على تضخم الأسعار تحت مستوى 2.00%، إلا أن التضخم الحالي يقترب من 3.00%، مما يرجح حاجة البنك المركزي إلى رفع الفائدة من المستويات الحالية البالغة 0.75%.

وأخيرا، لا يمكن لبنك سويسرا الاستمرار في تجاهل الآثار السلبية للحرب في أوكرانيا، أبرزها الارتفاع المبالغ فيه في أسعار منتجات الطاقة واختناقات المعروض والاضطرابات التي حلت بقوى العرض والطلب وتهديدات بأزمة عالمية في الغذاء وغيرها من الدراما الاقتصادية التي يعيشها العالم في الفترة الأخيرة، وعليه قد يجد البنك المركزي ما يدفعه إلى الإشارة إلى اقترابه من رفع الفائدة في اجتماع الخميس المقبل.