هل يصمد الإسترليني أمام أزمة استقالة تراس؟

أعلنت ليز تراس، رئيسة وزراء بريطانيا، استقالتها من منصبها الخميس بعد ستة أسابيع فقط من تولي رئاسة الوزراء. وتقدمت الأجندة الاقتصادية للحكومة الجديدة في المملكة المتحدة قائمة العوامل التي دفعت بتراس إلى هذا القرار.

وكان رد فعل الإسترليني إيجابيا على مدار يوم التداول المنقضي، إذ استمرت العملة في الصعود مقابل الدولار الأمريكي وأنهى زوج الإسترليني دولار تعاملاته في الاتجاه الصاعد.

وفيما يلي استعراض لأهم الأسباب التي دفعت بالعملة في الاتجاه الصاعد القرار الذي ألقى بظلال سلبية على المشهد السياسي في المملكة المتحدة. كما نتناول أهم ما جاء في بيان إعلان الاستقالة.

كان الإسترليني من أكبر الرابحين في سوق العملات العالمية (فوركس) في ختام تعاملات الخميس، وهو ما جاء نتيجة رؤية تبناها المستثمرون في الأسواق، خاصة ثيران الإسترليني، تتضمن أن استقالة رئيسة الوزراء لحالية يُعد بداية لمرحلة أكثر وضوحا ينتقل إليها المشهد السياسي في البلاد  بعد مرحلة كانت حافلة بالانقسام السياسي في البلاد حتى بين أعضاء الحزب الحاكم وبعضهم البعض.

وارتفع الإسترليني/ دولار إلى 1.1231 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.1215. وارتفع الزوج إلى أعلى المستويات في يوم التداول الجاري عند 1.1336 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.1171.

الموازنة المصغرة

لم يمض 44 يوما على تولي ليز تراس منصب رئيسة الوزراء في المملكة المتحدة حتى استقالت، معلنة نهاية لهذه الفترة القصيرة التي كانت حافلة بالانقسامات السياسية.

وجاءت الأسباب الاقتصادية في مقدمة المبررات التي ساقتها رئيسة الحكومة المستقيلة، وهو التخلي عن منصبها الذي جاء بعد حوالي أسبوعين أو أكثر بقليل من إعلان الموازنة المصغرة التي أعدها وزير المالية البريطاني المُقال كواسي كوارتنج.

وكانت تلك الخطة المالية تنطوي على الكثير من أشكال الدعم المالي والخفض والإعفاء الضريبي غير المسبوق في حوالي نصف قرن، مما أثار مخاوف حيال إمكانية إغراق المملكة المتحدة في الديون ودخولها في أزمة دين سيادي أثناء محاولة الوفاء بالوعود الحكومية بالتخفيف عن المواطنين تزامنا مع الارتفاع المستمر والحاد في معدلات التضخم.

وقالت ليز تراس إنها سوف تبقى في منصبها وتستمر في ممارسة عملها حتى اختيار قيادة جديدة لحزب المحافظين ومن ثم لرئاسة الوزراء البريطانية.

ومن المقرر أن تبدأ المنافسة بين قيادات حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا على مقعد رئيس وزراء بريطانيا الأسبوع المقبل، مما يجعل الفترة المقبلة حاسمة على مستوى حركة سعر الإسترليني.

ويُعد ريشي سوناك، وزير المالية البريطاني السابق، وبيني موردونت، ورئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون من المرشحين الأوفر حظا لرئاسة الوزراء في الفترة المقبلة.

وقالت تراس، في بيان الاستقالة: “في ضوء هذا الحالي، لا يمكنني أن أنجز المهمة التي انتخبت من جانب حزب المحافظين من أجل إنجازها”.

وأضافت: “توليت هذا المنصب في خضم اضطرابات اقتصادية ودولية وسط خوف ينتاب الأسر والشركات حيال الفشل في سداد ما عليها من فواتير بينما تهدد حرب بوتين غير الشرعية في أوكرانيا أمن قارتنا بأكملها بينما يستمر النمو الاقتصادي في البلاد عند مستويات منخفضة”.

وتابعت: “انتخبت من جانب حزب المحافظين لأداء مهمة تتمثل في تغيير كل ذلك. وبالفعل أعلنت عن رؤية تتضمن ضرائب أقل ونمو اقتصادي أكبر يمكننا من الاستفادة من مزايا الحرية التي يوفرها لنا البريكست”.

وقالت: “أعترف، في ضوء الموقف الحالي، أنني لن أتمكن من إنجاز هذه المهمة التي انتخبت من أجلها من قبل حزب المحافظين. وقد تحدثت إلى جلالة الملك لإخطاره باستقالتي من منصبي كزعيم لحزب المحافظين”.

وأدت تلك الموازنة المقترحة إلى فوضى عارمة في أسواق المال العالمية بصفة عامة، وهي الفوضى التي تحمل أقوى الآثار الضارة لها الجنيه الإسترليني وسندات الخزانة البريطانية.

ودفعت تلك الأزمة بنك إنجلترا إلى التدخل في شكل إطلاق عمليات تيسير كمي طارئة تضمنت شراء أصول بريطانية لدعم وتعزيز سوق السندات السيادية البريطانية وحماية الأصول البريطانية من الانهيار.