تواصل الأسعار العالمية للنفط إلى مستويات فاقت 100 دولار للبرميل بدفعة من عدة عوامل توافرت في الأسواق في نفس الوقت؛ والتي تضمنت دراسة المفوضية الأوروبية حظر واردات دول الاتحاد الأوروبي من النفط والغاز الروسي، والتراجع في المخزونات الأمريكية، واضطرابات الإنتاج في ليبيا.
وختمت العقود الآجلة للنفط تعاملات الخميس في الاتجاه الصاعد بدفعة من التراجع في المخزونات الأمريكية من النفط ومشتقاته، وفقا للبيانات الصادرة الأربعاء الماضي.
وارتفعت عقود الخام الأمريكي إلى 103.99 دولار للبرميل مقابل الإغلاق المسجل في الجلسة الماضية الذي سجل 102.40 دولار للبرميل.
وتراجعت عقود النفط الأمريكي إلى أدنى المستويات في جلسة الخميس الذي سجل 102.02 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 105.38 دولار.
وحذرت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، من عواقب وخيمة قد تتعرض لها الولايات المتحدة وقوى الغرب جراء فرض حظر على وارداتها من النفط الروسي وغيره من منتجات الطاقة الروسية، مرجحة أن هذا الحظر قد “يضر أكثر مما يفيد”.
وقالت يلين: “تحتاج أوروبا إلى التقليل من الاعتماد على النفط والغاز الروسي، لكن نحتاج إلى توخي الحذر عندما نفكر في حظر أوروبي كامل على واردات النفط”.
وتتعرض أوروبا لضغوط شديدة في اتجاه مقاطعة النفط الروسي، مما من أِنه أن يحرم موسكو من مصدر هام للعائدات، لكنه في نفس الوقت يعرض دول أوروبا لخطر عجز صارخ في منتجات الطاقة.
وجاء هذا التحذير على لسان وزيرة الخزانة الأمريكية بعد تحذير صدر من جيه بي مورجان هذا الأسبوع أشار إلى أن حظر أوروبي كامل ومباشر لإمدادات منتجات الطاقة الروسية قد يؤدي إلى هبوط المعروض العالمي من النفط بواقع 4 مليون برميل يوميا، مما قد يدفع الأسعار العالمية للنفط إلى مستويات قد تصل إلى 185 دولار للبرميل.
وتدرس المفوضية الأوروبية في الفترة الأخيرة فرض حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الروسي، وهو ما أثار مخاوف حيال إمكانية تراجع المعروض العالمي من النفط، وهو الحظر المقترح الذي تعارضه ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، بشدة نظرا لاعتمادها بقوة على إمدادات النفط والغاز الروسي.
وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بواقع 8.02- مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 إبريل مقابل الارتفاع المسجل في المخزونات الأمريكية الأسبوغ السابق بواقع 9.38 مليون برميل. وجاء الهبوط في المخزون الأمريكي أكثر حدة مما أشارت إليه التوقعات من ارتفاع بواقع 2.4 مليون برميل.
وارتفعت الأسعار أيضا بعد ظهور تقارير أشارت إلى أن هناك اضطرابات في إنتاج النفط في ليبيا، مما يؤدي إلى تراجع الناتج النفطي للبلاد بواقع 550 ألف برميل يوميا.
وأعلنت مؤسسة النفط الليبية منذ أيام توقف الإنتاج في حقل الفيل نظرا لسيطرة جماعات على الموقع، مما أدى إلى إغلاق هذا الحقل بشكل كامل وتراجع الإنتاج الليبي بحوالي 70 ألف برميل يوميا هي القدرة الإنتاجية لهذا الموقع.
كما صرح مسؤولون في الهيئة بأن صادرات النفط توقفت في ميناء الزويتينة بعد دخول محتجين إلى مقار العمل منعوا الموظفين من العمل.
وكان الإنتاج الليبي من النفط قد تعافى في يناير الماضي إلى 1.200 مليون برميل يوميا مقابل 1.045 مليون برميل يوميا، وفقا لمؤسسة النفط الليبية.
ويواجه قطاع النفط الليبي صعوبات بالغة في التعافي نظرا لغياب الاستقرار الأمني والاضطرابات التي تؤدي إلى إغلاق متكرر للمنشآت النفطية ومواقع وحقول النفط في البلاد علاوة على تعطيل العمل في الموانئ التي تخرج منها صادرات النفط الليبية.