هل يصاب الاقتصاد الصيني بالانكماش؟

يبدو أن الاقتصاد الصيني قد يودع عصرا من النمو في الربع الثالث من العام الجاري، إذ تتوافر في الأسواق شواهد ترجح كفة الانكماش لثاني أكبر اقتصادات العالم في الفترة الأخيرة.

وكان الاقتصاد الصيني هو الوحيد بين الاقتصادات الرئيسية الذي تجددت معاناته من انتشار فيروس كورونا منذ بداية العام الجاري، وهو ما اضطر السلطات إلى اتباع استراتيجية “صفر كوفيد” التي ترتب عليها إغلاق في الكثير من المحافظات والأقاليم، من بينها مناطق صناعية هامة.

ويتوقع أن تظهر بيانات النمو الصيني في الربع الثالث من 2022 في  وقت قريب، معلنة تحول الاقتصاد إلى الانكماش الذي يهدد الاقتصاد العالمي بالركود نظرا لأن الصين هي أقوى محركات النمو العالمي على الإطلاق.

وتنطوي التوقعات الحالية للنمو على إمكانية فشل بكين في تحقيق هدف النمو البالغ 5.5%، وهي التوقعات التي تعززها حقيقة تشير إلى أن الصين تفادت الانكماش في الربع الثاني من العام الجاري بصعوبة بالغة وسط تكهنات من قبل اقتصاديين بأنها قد لا تتمكن من تكرار ذلك مرة ثانية.  

ولم تواجه بكين نفس المعضلة العالمية التي تتمثل في الارتفاعات الحادة في معدل التضخم التي وصلت بالأسعار إلى أعلى المستويات في حوالي نصف قرن، لكنها تواجه متاعب أخرى قد تنتهي بها إلى الانكماش وقد تأخذ بزمام الاقتصاد العالمي إلى ركود قد يمتد طويلا.

فيروس كورونا

كان انتشار فيروس كورونا في مناطق عديدة في الصين، بينها مراكز تصنيع هامة للصين وللعالم أجمع في العديد من المدن الصينية، من بينها مدن تعتبر مراكز إنتاج لصناعات هامة مثل الإلكترونيات والسيارات والشرائح الإلكترونية، من العوامل التي ألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد الصيني بسبب إغلاق تلك المدن للحد من انتشار الوباء.

وتدهور أداء قطاعات اقتصادية كثيرة مثل السفر والسياحة والضيافة في المناطق التي أُغلقت بسبب الوباء، وهو وضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد.

لكن على مستوى قطاع التصنيع، عاد نشاط المصانع إلى تحقيق تحسن في سبتمبر/ أيلول الماضي، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني الصيني، وهو ما يرجع إلى الإنفاق الحكومي على البُنى التحتية في إطار خطة أعلنتها الحكومة الصينية لدعم الاقتصاد بترليون يوان صيني.

تراجع الطلب المحلي والعالمي

تراجع الطلب في دول مثل الولايات المتحدة بسبب ارتفاع معدل الفائدة، وارتفاع التضخم، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وهو ما قد يضطر الصين إلى المزيد من تحفيز الاقتصاد.

رغم ذلك، لم تشهد البلاد إعلان أي خطط لزيادة الإنفاق الحكومي في الفترة الأخيرة، وهو على الأرجح ما جاء نتيجة لإدراك بكين أن الإنفاق في الوقت الحالي، الذي يشهد استمرار تطبيق استراتيجية “صفر كوفيد” قد لا يجدي نفعا. فالقيود المفروضة للحد من انتشار الوباء تحول دون إنفاق الأسر والشركات، مما يجعل ضخ أموال في الاقتصاد لا تجدي نفعا بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي.

أزمة سوق الإسكان

يعتبر تدهور أوضاع السوق العقاري  من أهم العوامل التي تسهم إلى حدٍ كبيرٍ في تباطؤ الاقتصاد الصيني، وهو ما جاء نتيجة لأن العقارات وقطاع الإسكان تربطها علاقة قوية بأنشطة تمثل ثلث الناتج المحلي الصيني.

وهناك إحجام عن الحصول على رهون عقارية لشراء المنازل أو المباني غير المكتملة لشك البعض في أن أعمالها لن تكتمل على الإطلاق. كما انخفض الطلب على المنازل الجديدة، مما أدى إلى تراجع واردات مواد البناء.

ورغم الجهود التي تقوم بها بكين لدعم سوق العقارات، يستمر تراجع أسعار المنازل في العشرات من المدن الصينية بنسب تتجاوز 20 في المئة هذا العام.

ويرى محللون أنه باستمرار خضوع شركات التطوير العقاري لضغوط، ينبغي على السلطات أن تقوم بجهد أكبر لاستعادة الثقة في سوق العقارات.

وأظهر اليوان في الفترة الأخيرة أسوأ أداء له في عشرات السنوات مقابل الدولار الأمريكي. ومعروف أن العملة منخفضة القيمة تثير خوف المستثمرين، مما يثير انعدام اليقين في أسواق المال. كما تجعل العملة الضعيفة من الصعب على البنك المركزي أن يضخ أموال في الأسواق.