هل يسير بايدن في الاتجاه المعاكس للفيدرالي؟

مرر مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء مشروع قانون بخطة إنفاق على البُنى التحتية بقيمة ترليون دولار قد تأخذ الاقتصاد الأمريكي إلى آفاق جديدة على مدار العقود التالية.

وألقى التصويت التاريخي في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة على نجاح إدارة بايدن في تحقيق أجندتها التشريعية لما تتمتع به من وضع في الكونجرس يضمن لها تمرير ما تريد من تشريعات على كافة الأصعدة.

كما يشير تمرير هذه الخطة بحجمها العملاق إلى قدرة الرئيس الأمريكي ومعاونيه على تنفيذ الأجندة الاقتصادية دون مواجهة عقبات كثيرة تحول دون تحقيق أهدافهم.

أما الشي الأكثر أهمية التي تلقي تلك الخطة الضوء عليه فهو أن إدارة بايدن عازمة على المضي قدما في طريق التحفيز المالي للاقتصاد بهدف تعزيز أداء النشاط الاقتصادي ومساعدته بكافة قطاعاته على النهوض من كبوة انتشار الوباء التي خلفت آثارا سلبية حادة على الاقتصاد.

ورغم تمريره من مجلس الشيوخ الأمريكي، لا يزال هناك تحدي أمام مشروع قانون خطة الإنفاق على البُنى التحتية يتمثل في تمريرها من مجلس النواب الأمريكي وسط مطالبات على نطاق واسع بين الديمقراطيين بالمزيد من الإنفاق الإضافي بمزيد من ترليونات الدولارات.

وتتضمن خطة بايدن للإنفاق على البُنى التحتية، التي في طريقها إلى التحول إلى قانون مفعل في الولايات المتحدة، بنود الإنفاق الآتي بيانها

–          73 مليار دولار تُنفق على شبكة الكهرباء والبنية التحتية للطاقة.

–          65 مليار دولار تُنفق على خطوط السكك الحديد سواء للركاب أو لنقل البضائع.

–          65 مليار دولار تُنفق على البنية التحتية للإنترنت فائق السرعة.

–          55 مليار دولار تُنفق على شبكة المياه وبنيتها التحتية.

–          50 مليار دولار تُنفق على تخزين المياه الغربية.

–          39 مليار دولار تُنفق على النقل العام.

–          25 مليار دولار تُنفق على المطارات.

–          21 مليار دولار تُنفق على معالجة الأضرار التي تلحق بالبيئة.

–          17 مليار دولار تُنفق على الموانئ والمجاري المائية.

–          15 مليار دولار تُنفق على السيارات الكهربائية.

–          11 مليار دولار تُنفق على أمن الطرق.

 مواقف متعارضة

وقال إريك روزنجرين، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الاثنين الماضي إنه “ينبغي على البنك المركزي أن يعلن في سبتمبر المقبل أنه بدأ في تقليل مشتريات الأصول الشهرية التي تبلغ 120 مليار دولار شهريا”.

وأضاف: “مشتريات السندات لم تعد تساعد على خلق فرص عمل جديدة، لكنها بدلا من ذلك، تعمل على المزيد من ارتفاع السلع الحساسة لمعدلات الفائدة مثل المنازل والسيارات”.

لم يكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن وحده بين أعضاء مجلس محافظي الفيدرالي الذي ينادي بضرورة التحول بالسياسة النقدية بعيدا عن التيسير الكمي في وقت قريب.

قال رافاييل بوستيك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي الاثنين الماضي أيضا: “يمكننا إحراز المزيد من التقدم المستدام خلال شهر أو شهرين”، في إشارة إلى العبارة التي تضمنها بيان الفيدرالي أثناء الإشارة إلى الشرط الذي يضعه البنك المركزي للبدء في التحرك نحو تقليل أو وقف مشتريات الأصول.  

وأعرب عن قناعته بأنه من الممكن البدء في تقليل مشتريات الأصول في الفترة بين أكتوبر وديسمبر المقبلين، لكنه أبدى استعداده لتقبل تأجيل ذلك لعدة أشهر.

قال توماس باركين، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي ورئيس فرع البنك المركزي في ريتشموند، إن الفيدرالي حقق المزيد من التقدم المستدام الذي حدده كمعيار لتقليل مشتريات الأصول أو وقفها”.

ويبدو من تلك التصريحات أن الفيدرالي يقترب من وقف أو على الأقل تقليص مشتريات الأصول في المستقبل القريب، وهو ما يُعد متناقضا مع اتجاه إدارة بايدن التي تحرص على التوسع في التحفيز المالي.

وحال توقف التحفيز النقدي من قبل الفيدرالي واستمرار التحفيز المالي من قبل الإدارة الأمريكية، قد تستمر معاناة الدولار الأمريكي على المدى الطويل من زيادة المعروض من العملة في الأسواق، ومن ثم هبوطها.