هل يستمر بنك أستراليا في رفع الفائدة؟

يتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك أستراليا معدل الفائدة بواقع 50 نقطة هذا الاجتماع وسط الاتجاه العام السائد لدى البنوك المركزية الرئيسية حول العالم إلى رفع الفائدة بوتيرة أسرع بهدف مكافحة الارتفاعات الحادة في معدل التضخم.

لكن الأيام الأخيرة شهدت الكثير من الاضطرابات في السوق منذ إعلان الحكومة البريطانية خطتها المالية التي تتضمن خفضا ضريبيا قياسيا غير مسبوق، وهي لاضطرابات التي بدأت في الانحسار بعد أن أعلن وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج العدول عن خطة الموازنة المصغرة.

وكانت تلك الموازنة لمقترحة، التي اعتمدت على الدين البريطاني في توفير ما تحتاج إليه من تمويلات، سببا في تقلبات حادة في الأسواق، مما أدى إلى ظهور أصوات تعالت متوقعة أن يتمهل البنك المركزي في أستراليا قبل رفع الفائدة 50 نقطة إضافية.

وكانت التحركات العنيفة التي أظهرها الجنيه الإسترليني بسبب الموازنة المصغرة، التي أعلنت الحكومة العدول عنها الاثنين، مع التحركات العنيفة للين الياباني التي جاءت نتيجة لتدخل في سعر الصرف من جانب السلطات المالية في اليابان من أهم الاضطرابات التي كان من شأنها أن تثني بنك الاحتياطي الأسترالي عن قرار رفع الفائدة هذا الاجتماع.

 ومن المؤكد أن سقوط البنوك الكبرى يؤدي، حال حدوثه، إلى تقويض الثقة في القطاع المصرفي، ومن ثم يمكن أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي كما حدث أزمة الاقتصاد العالمي أواخر 2008 التي بدأت بانهيار بنك ليمان براذرز.

محاذير محلية ودولية

على المستوى المحلي، يرى 95% من الاقتصاديين المشاركين في استطلاع رأي عن قرا ر الفائدة الأسترالية في أكتوبر أ، البنك المركزي مقبل على المزيد من السياسة التشديدية، إذ يتوقعون أن يرفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس.

وعلى المستوى الدولي، يرى 75% من خبراء الاقتصاد العالمي المشاركين في استطلاع رأي الفائدة الأسترالية أن البنك المركزي قد يرفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس، وهو ما يعزز التوقعات المحلية ويدعم توقعات السوق بمزيد من رفع الفائدة.

دعت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية الرئيسية حول العالم إلى التوقف عن رفع الفائدة.

وحذرت المنظمة الأممية من أن الاستمرار في رفع الفائدة قد يدفع بالاقتصاد العالمي إلى الركود وتراجع معدلات النمو لفترة قد تمتد طويلا.

يأتي هذا التحذير وسط حالة من التوتر تنتاب الأسواق حيال العجلة التي يظهرها الفيدرالي وباقي البنوك المركزية الرئيسية في رفع الفائدة بهدف السيطرة على التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء العالم.

وقالت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في بيان أصدرته توامنا مع تقريرها السنوي: “الإفراط في تبني السياسة التشديدية قد يطيل من فترة ضعف أو توقف النمو لبعض دول العالم”.

لكن نتائج بحث أجرته بلومبرج يرى أن رفع الفائدة المتوقع بـ 50 نقطة في أكتوبر قد يكون الرفع الأخير الذي يمرره البنك المركزي، بعدها يتوقع أن نشاهد السلطات النقدية في أستراليا وهي تتجه إلى الإبطاء من وتيرة رفع الفائدة ليكون بواقع 25 نقطة فقط بداية من الاجتماع المقبل.  

وحتى حال تحقق توقعات رفع الفائدة، قد نشاهد هبوطا للدولار الأسترالي عقب إعلان قرار الفائدة، وهو ما قد يحدث لسببين؛ الأول أن أفضل سيناريوهات رفع الفائدة الأسترالية تجعل معدل الفائدة الأسترالية الرئيسي أقل من معدل فائدة الفيدرالي. ويشير السبب الثاني إلى أن التضخم في أستراليا لا يزال يظهر المزيد من الارتفاع بينما يتراجع إلى حد ما على مدار الشهرين الماضيين، مما يساعد على اتساع الفجوة بين الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي ويعمل لصالح الأول.