هل يستفيد الإسترليني من اضطرابات المشهد السياسي البريطاني؟

ظهرت تصريحات على لسان سياسيين في المملكة المتحدة في الفترة الأخيرة استهدفت السياسات النقدية البريطانية وإجراءات بنك إنجلترا التي تأتي في إطار مساعي للسيطرة على التضخم الذي بلغ أعلى المستويات منذ أكثر من 40 سنة. 

وتأتي أهمية تصريحات مسؤولين سياسيين وسياسيين من التوقيت الذي ظهرت فيه تزامنا مع مرور بريطانيا بمنعطف تاريخي منذ استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون وبدء منافسة بين مسؤولين في حكومته على مقعد رئيس الوزراء.

ونالت تصريحات مسؤولين حاليين وسابقين، أبرزهم وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس التي تنافس على مقعد رئيس الوزراء البريطاني ورئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون، من البنك المركزي بعد أن ضمنت انتقادات لقرارات السياسة النقدية سواء على توقيت تلك القرارات أو اختصاصات البنك المركزي نفسه.

يواصل الإسترليني الصعود منذ مستهل التعاملات اليومية الأربعاء بدفعة من توقعات المزيد من رفع الفائدة من قبل بنك إنجلترا في الفترة المقبلة. 

واستفادت العملة البريطانية أيضا من التراجع الذي يظهره الدولار الأمريكي منذ ظهور بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

وانتقدت ليز تراس، وزير الخارجية البريطانية التي تنافس على مقعد قيادة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا، أداء بنك إنجلترا، مؤكدة أنها سوف تراجع اختصاصات البنك المركزي حال فوزها بمنصب رئيس وزراء المملكة المتحدة.

كما انتقد جوردون براون، رئيس وزراء بريطانيا السابق، بنك إنجلترا لتباطؤ السلطات النقدية في رفع الفائدة. 

وكانت تلك الانتقادات محفزا لشراء المزيد من العملة البريطانية، إذ رأى المستثمرون في أسواق المال أنها قد تدفع بالبنك المركزي في اتجاه المزيد من رفع الفائدة. 

كما حفزت تصريحات هؤلاء السياسيين البريطانيين المتداولين في أسواق العملات العالمية على مراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني وتقييم البنك المركزي للمسار المستقبلي للاقتصاد قبل أقل من يومين من إصدار قراءات النمو البريطاني، وهو ما أدى إلى المزيد من القناعة بوجود حاجة ملحة إلى المزيد من رفع الفائدة. 

وقال براون الاثنين الماضي إن “بنك إنجلترا تأخر في قرار رفع الفائدة”، في إطار المساعي التي يتخذها بهدف التصدي للارتفاعات الهائلة في معدل التضخم.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني السابق من أن “فقد البنك المركزي استقلاليته خطأ فادح”.

وكان براون هو وزير المالية البريطاني الذي أعطى بنك إنجلترا استقلاليته عام 1997.

النمو المستقبلي

جاءت تصريحات السياسيين البريطانيين البارزين قبل يومين من إصدار قراءات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة التي تعلن الجمعة المقبلة. 

وتأتي بيانات النمو البريطاني بعد أسبوع واحد من ظهور التقديرات الاقتصادية لبنك إنجلترا التي أشارت إلى إمكانية أن يدخل اقتصاد المملكة المتحدة في ركود في الربع الأخير من 2022.

ورجحت تقديرات البنك المركزي أيضا إلى احتمالات استمرار الركود الاقتصادي في المملكة المتحدة حتى 2024.

ورفع البنك المركزي الفائدة البريطانية بـ 50 نقطة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أسرع وتيرة لرفع الفائدة في 27 سنة في محاولة لاستيعاب التضخم السنوي البريطاني الذي يسير في الطريق إلى 13%.

وقال أندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا، إن انعدام اليقين الذي يغلف المشهد الاقتصادي حول العالم بلغ مستويات استثنائية، وأن جميع الخيارات مطروحة على طاولة لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي. 

كما أشار بيان الفائدة الصادر عن بنك إنجلترا إلى أن المملكة المتحدة تواجه معضلات عدة تتضمن البريكست، وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، علاوة على المشكلات ذات الصلة بتغيير القيادة السياسية.