نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
بدت الأسواق شبه متأكدة من أن بنك إنجلترا (BoE) سوف يتجاهل فوضى انهيارات البنوك وأبرزها: بنك كريدي سويس وسيرفع أسعار الفائدة يوم الخميس.
ويتوقع المحللون أن تكون أولوية محافظ البنك أندرو بيلي هي مكافحة التضخم بدلاً من الاستقرار المصرفي ويتوقعون زيادة معدل الفائدة من 4٪ إلى 4.25٪.
وبالطبع، لقد أثقلت هذه الأحداث كاهل البنوك المركزية ووضعتها في وضع أكثر حرجا الآن حيث عادت مخاوف الاستقرار المالي إلى الظهور على الساحة، بالتزامن مع استمرار ارتفاع معدل التضخم.
وبنك إنجلترا ليست استثناء عن تلك البنوك، إذ يشعر العديد من أعضاء لجنة السياسة النقدية (MPC) بالقلق بشكل خاص حيال حساسية أسعار المستهلك البريطاني نظرًا لأن معظم معدلات الرهن العقاري ثابتة على المدى القصير فقط، لذلك لن يكون من المفاجئ أن نرى بنك إنجلترا يستخدم الأحداث الأخيرة كمبرر وتيرة تشديده النقدي.
فمن المقرر أن تعلن لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا عن قرارها الأخير بشأن أسعار الفائدة يوم غد الخميس.
ويذكر أن الارتفاعات التي قام بها البنك في كل من اجتماعاته العشرة الأخيرة قادت أسعار الفائدة الأساسية في المملكة المتحدة من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1% في ديسمبر 2021 إلى 4%.
وكان قد صوت اثنان فقط من أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة بالبنك ضد رفع سعر الفائدة عندما اجتمع آخر مرة في فبراير الماضي؛ إذ دعا صانع السياسة في بنك إنجلترا، سواتي دينجرا، إلى إبقاء أسعار الفائدة في المملكة المتحدة كما هي ، محذرًا من أن هناك مخاطر متزايدة أخرى “تعمق الألم” الذي تعانيه الأسر.
ومن ناحية أخر، لا يزال بعض المحللين متمسكين بفكرة أن رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة هو احتمال حقيقي.
فمن جهته، قال جيمس سميث الاقتصادي لدى بنك ING الهولندي: “ما زلنا نميل نحو رفع الأسعار هذا الأسبوع، على الرغم من أنه من الواضح أن الكثير يمكن أن يتغير في الأيام التي سبقت الاجتماع”.
توقعات محللي البنوك الكبرى
حافظ المحللون لدى دويتشه بنك على توقعاتهم بزيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية، وقال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى دويتشه بنك، قال حفاظ البنك على معجلات الفائدة بلا تغيير مازال قائمًا.
فيما تراجع بنك باركليز عن توقعاته برفع بنك إنجلترا معدل الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية بعد استيلاء بنك UBS القسري على Credit Suisse وانهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ليؤيد الآن توقعات أن يحافظ البنك على أسعار الفائدة عند 4%.
فمن جانبها، قالت سيلفيا أرداجنا، كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين لدى بنك باركليز: “في ضوء التوترات المتزايدة في الأنظمة المصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا، نتوقع أن يتوقف بنك إنجلترا مؤقتًا الخميس عن رفع الفائدة ويعيد تقييم الحاجة إلى مزيد من الارتفاعات في اجتماع مايو “.
مدى تأثير بيانات التضخم الأخيرة على قرار البنك
وعلى الرغم من تلك التوقعات باحتفاظ بنك إنجلترا على معدل الفائدة كما هو يوم غد، فاجأ معدل التضخم البريطاني الأسواق اليوم لارتفاعه غير المتوقع ليضع المركزي البريطاني في مأزق الآن.
فبالنسبة لملايين الأسر، كان هناك أمل في أن أسوأ أزمة تكلفة معيشية في بريطانيا قد أصبحت ماضي.
لكن جاءت الزيادة غير المتوقعة للتضخم الشهر الماضي – عكس ثلاثة أشهر من التراجع- بمثابة تذكير مؤلم بأن الضغط لم ينته بعد.
إذ ستعقد الزيادة المفاجئة لشهر فبراير الأمور بالنسبة لبنك إنجلترا على وجه الخصوص، فقد كانت الأسواق المالية تراهن خلال الأيام الأخيرة على أن أسوأ أزمة مصرفية منذ عام 2008 قد تغري Threadneedle Street على التراجع عن المزيد من رفع أسعار الفائدة قبل قرار سعر الفائدة يوم الخميس، لتتزايد التوقعات بأن البنك سيرفع الفائدة لأن مكافحة التضخم هي الأولوية.
فبالنسبة للبنك المركزي البريطاني، سينصب التركيز على الارتفاع غير المتوقع في التضخم بقيمته الأساس -الذي يستبعد تأثيرات الغذاء والطاقة من المعدل الرئيسي – بعد قفزة من 5.8% في يناير إلى 6.2%الشهر الماضي.
إذ قد يشير هذا إلى أن التضخم الناتج محليًا يثبت أنه أكثر استدامة مما كان يُخشى من قبل.
ويمكن أن يعزز اقتراح أن أداء بريطانيا الاقتصادي الأقوى مما كان متوقعا في بداية العام يمكن قوة الشركات لمواصلة دفع الأسعار للأعلى، في حين أن واضعي الأسعار سيراقبون أيضًا الدلائل على أن نقص الموظفين يحافظ على الضغط الصاعد على نمو الأجور.
ومع ذلك، ما زالت التوقعات السائدة تميل صوب انخفاضًا كبيرًا في التضخم في وقت لاحق من هذا العام.
ومن جهتها، ترى سيلفانا تينريرو أن هذا الانخفاض السريع “مضمون” بسبب الطريقة التي يتم بها حساب التضخم، نظرًا لأن الرقم يتعلق بالمعدل السنوي للتغير في متوسط سلة السلع والخدمات، فإن الزيادة المفاجئة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام سيتم طرحها من الحساب.
لذلك، يجب أن يستأنف التضخم مساره في الاتجاه الهابط في مارس وسط توقعات أن يؤدي هذا التأثير الأساسي القوي من المقارنة مع مارس 2022 – عندما ارتفعت أسعار الطاقة – إلى خفض المعدل الرئيسي.
