هل يرفع الفيدرالي الفائدة في اجتماع مايو المقبل؟

بدأ المستثمرون في أسواق المال العالمية يراهنون على أن الفيدرالي في طريقه لى الإبطاء من وتيرة رفع الفائدة من خلال البدء في التوقف المؤقت عن رفعها في اجتماع مايو المقبل.

ويرجح أن العوامل التي من شأنها أن تدفع المستثمرين في هذا الاتجاه تتمثل في قراءات التضخم الصادرة على مدار اليومين الماضيين على مستوى أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة.

كما تسهم أزمة البنوك، التي بدأت في مارس الماضي بانهيار بنك سيليكون فالي، في الأخذ بزمام البنك المركزي في اتجاه وقف رفع الفائدة بدء من الاجتماع المقبل للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة.

وكانت تلك العوامل هي التي دفعت مجموعة جولدمان ساكس إلى التراجع عن توقعات سابقة برفع الفائدة في يونيو المقبل بـ 25 نقطة أساس، لكن المجموعة تراجعت الأربعاء الماضي عن تلك التوقعات مكتفية بتوقعات برفع الفائدة مايو المقبل، وهو ما استندت جولدمان ساكس فيه إلى بيانات التضخم على مستوى أسعار المستهلك وأزمة البنوك.

بيانات التضخم

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بـ 0.1% في مارس الماضي، مما يشير إلى ارتفاع أقل مقارنة من الارتفاع في الشهر السابق بـ0.4%، وهو ما جاء دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى 0.3%.

وارتفع التضخم السنوي بواقع 5.00% في مارس الماضي، مما يشير إلى ارتفاع أقل مقارنة من الارتفاع في الشهر السابق بـ6.00%، وهو ما جاء دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى 5.2%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بـ 0.1% في مارس الماضي، مما يشير إلى ارتفاع أقل مقارنة من الارتفاع في الشهر السابق بـ0.4%، وهو ما جاء دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى 0.3%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بـ 0.1% في مارس الماضي، مما يشير إلى ارتفاع أقل مقارنة من الارتفاع في الشهر السابق بـ0.4%، وهو ما جاء دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى 0.3%.

لكن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ارتفع بـ 5.6% في مارس الماضي، مما يشير إلى ارتفاع أقل مقارنة من الارتفاع في في نفس الشهر من العام الماضي بـ5.00% ، وهو ما توافق مع توقعات الأسواق، وفقا للبيانات الصادرة الأربعاء الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين في مارس الماضي بـ 0.5-% مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق التي سجلت 0.0%، وهو ما جاء دون توقعات السوق التي أشارت إلى أنها لن تتغير.

كما ارتفع التضخم السنوي في أسعار المنتجين الأمريكيين بـ2.7% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 4.9%، مما يشير إلى ارتفاع أقل من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بـ 3.00%.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، سجل التضخم الشهري في أسعار المنتجين هبوطا بـ0.1-% في مارس الماضي مقابل الارتفاع في الشهر السابق بـ0.2%، وهو نفس الرقم الذي أشارت إليه توقعات الأسواق.

وارتفع التضخم السنوي في أسعار المنتجين بـ3.4% مقابل القراءة المسجلة في فبراير الماضي بواقع 4.8%، مما يشير إلى مستويات أدنى من توقعات السوق التي أِشارت إلى 3.4%.  

أزمة البنوك والفيدرالي

خصص الفيدرالي جزء كبيرا من اهتمامه في اجتماع مارس الماضي لأزمة البنوك وما قد تسفر عنه من تداعيات وما يمكن أن تؤدي إليه من آثار على الاقتصاد الأمريكي.

وأضافت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أن “أزمة البنوك” قد تكون المحرك الأساسي للاقتصاد الأمريكي في اتجاه ذلك الركود المحتمل، وهو ما جعل تركيز الأسواق ينصب على مخاوف تلك الأزمة في الفترة المقبلة

وذكرت نتائج اجتماع الفيدرالي أن أزمة البنوك “قد تتسبب في المزيد من القواعد الأكثر صرامة التي تفرضها البنوك على الإقراض”، وهو ما يؤدي إلى تباطؤ نشاط الإقراض ومن ثم يقرب الاقتصاد الأمريكي من الركود، وهو ما قد يعجل باستقرار الأسعار وانخفاض التضخم.   

تقدم أعضاء في لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بعرض تقديمي لتداعيات انهيار بنك سيليكون فالي والجلبة التي حدثت في القطاع المالي في أوائل مارس الماضي.

وقال مايكل بار، نائب رئيس الفيدرالي للإشراف، إن “القطاع المصرفي سليم ويتمتع بقدر من المرونة”، وهو ما جاء على النقيض مما أشار إليه خبراء اقتصاد من أن الاقتصاد الأمريكي قد تلحقه أضرار بسبب الأزمة”.

وقال محضر الاجتماع إنه “في ضوء تقدير الآثار الاقتصادية المحتملة للتطورات التي يشهدها القطاع المصرفي، أشارت توقعات الأعضاء أثناء اجتماع مارس الماضي أن يدخل الاقتصاد الأمريكي ركودا معتدلا في وقت لاحق من العام الجاري، مرجحين أن الاقتصاد قد يتعافى من ذلك في العامين التاليين”.

وبوضع هذين العاملين جنبا إلى جنب في الصورة مع الدفعة الأحدث من بيانات التوظيف – التي ألقت الضوء على ارتفاع فوق مستوى التوقعات في عدد مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة – يبدو من المرجح أن كفة توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة في الاجتماع المقبل قد تكون هي الأرجح.