نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
عند معرفة كيفية التعامل مع التضخم الأمريكي المتصاعد، يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى فهم طبيعة خصمه: هل الوضع الاقتصادي الحالي مشابه لما كان عليه بعد الأزمة المالية لعام 2008، أم أنه شيء جديد ومختلف؟ فهل يرتكب الاحتياطي الفيدرالي خطأ بخوض حربه الأخيرة مع التضخم؟
خلال فترة التعافي من الركود من عام 2007 إلى عام 2009، لم تكن المشكلة تضخمًا كافيًا.
فقد كافح بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق هدفه البالغ 2٪، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن معدل البطالة المطلوب للقيام بذلك ثبت أنه أقل بكثير مما كان متوقعًا.
مع استمرار انخفاض قراءات التضخم، انخفضت أيضًا توقعات الناس بشأن التضخم المستقبلي.
استجاب الاحتياطي الفيدرالي لتلك التجربة بتغيير في الإستراتيجية.
وفي إطار سياسته النقدية طويلة الأجل الجديدة، الذي تم تقديمه العام الماضي، يستهدف البنك المركزي معدل تضخم يبلغ 2٪ في المتوسط - مما يعني أن الأخطاء في الاتجاه الهبوطي يجب تعويضها عن طريق الإخفاقات في الاتجاه الصعودي.
تحقيقا لهذه الغاية، فقد التزمت بالحفاظ على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند الصفر حتى يتم الوصول إلى ثلاثة أهداف: وصلت العمالة إلى الحد الأقصى المتوافق مع هدف التضخم، ووصل التضخم إلى 2٪، ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن يتجاوز التضخم 2٪ في بعض الأحيان.
ليس بالضرورة أن تكون هذه الإستراتيجية بالضرورة مناسبة تمامًا لظروف اليوم. فعندما يكون التضخم بالفعل أعلى بكثير من هدف 2٪، ويعكس مؤشر توقعات التضخم المشترك الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن توقعات التضخم قريبة جدًا من هدف التضخم 2٪ الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وهذا بدوره يثير بعض الأسئلة المهمة. إلى متى ستستمر هذه الضغوط التضخمية؟ كم يبعد التوظيف عن مستواه الأقصى، وماذا سيحدث مع التضخم عندما يصل إلى هناك؟
انطلاقا من التوقعات الاقتصادية الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، فإنهم يفضلون أن يخطئوا في جانب التفاؤل.
يعتقدون أن معدل البطالة المتوافق مع معدل التضخم 2٪ هو حوالي 4٪، وهو أقل بكثير من 5.2٪ الحالي – وهي قراءة يعتقدون أنها تبالغ في ضيق سوق العمل، بالنظر إلى أن التوظيف لا يزال أقل من 5 ملايين وظيفة ما قبل الوباء.
ويتوقعون أن يتراجع التضخم إلى ما يقرب من 2٪ في عام 2022 (من القراءة الأخيرة البالغة 3.6٪)، حتى مع تعطل سلسلة التوريد وتكاليف الطاقة وارتفاع الإيجارات التي تهدد بجعل الارتفاع الحالي في الأسعار أكبر وأطول من المتوقع.
كما يتوقعون أن يستمر التضخم في التباطؤ في عامي 2023 و 2024، على الرغم من أن معدل البطالة سينخفض إلى ما دون المستوى المتوافق مع التضخم المستقر.
تسمح مثل هذه النظرة المتفائلة باتباع نهج محايد للسياسة النقدية.
على الرغم من أن نصف المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي في زيادة أسعار الفائدة قصيرة الأجل من الصفر في النصف الثاني من عام 2022، فإن الوتيرة المتوقعة للتشديد بطيئة للغاية.
في نفس السياق، سجل متوسط التوقعات لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الربع الرابع من عام 2024 هو 1.8٪، ولا يزال أقل بكثير من المعدل “المحايد” البالغ 2.5٪ والذي يعتبر لا يحفز أو يبطئ الاقتصاد.
هذا وتزيد هذه الحماسة من مخاطر حدوث خطأ سياسي كبير.
إذا تطورت التوقعات الاقتصادية بطرق غير متوقعة، فمن شبه المؤكد أن يتباطأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الاستجابة – لأنهم سيحتاجون إلى وقت لتحديث وجهات نظرهم، لأن إطار عملهم الجديد يتطلب الصبر، ولأنهم يعتقدون أن العواقب السلبية للتأخير متواضعة للغاية.
ومن ثم، إذا ثبت أن التضخم أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا بل وتسارع مع دفع الاقتصاد إلى ما بعد التوظيف الكامل، فسيتعين عليهم التضييق بقوة أكبر مما يتوقعون.
قد تكون النتيجة أكثر شبهاً بما حدث في الفترة من 2004 إلى 2006 – عندما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي هدف سعر الفائدة قصير الأجل بمقدار 4.25 نقطة مئوية، إلى 5.25 ٪ من 1 ٪، مع زيادات ربع نقطة مئوية في 17 اجتماعًا متتاليًا لصنع السياسات – مما تم تحديده حاليًا.
قد تأتي وتيرة التشديد الأسرع بمثابة صدمة للأسواق المالية، ويمكن أن تخاطر بإعادة الاقتصاد إلى الركود. هذا هو خطر خوض حرب خاطئة.
المصدر: بلومبرج
