هل يترك الاحتياطي النيوزيلندي معدل الفائدة كما هو في اجتماع القادم؟

ومن المتوقع أن يترك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي دون تغيير خلال اجتماع سياسته النقدية الأربعاء، على الرغم من القلق المستمر بشأن احتمالية انعكاس التضخم.

ومن جانبه، قال نائب محافظ الاحتياطي النيوزيلندي، كريستيان هوكسبي، في شهر مايو إن هناك “عتبة مرتفعة” لاستئناف رفع أسعار الفائدة. كما قالت رئيسة الاقتصاديين لدى بنك ANZ شارون زولنر إن أي شيء مختلف عن ترك الأسعار دون تغيير سيكون “مفاجأة كبيرة”.

وأضافت: “لا يرى أحد أي احتمال حقيقي لأي قرار غير الإبقاء على الأسعار دون تغيير”؛ وفي حال حدوث ذلك، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها لجنة السياسة النقدية للبنك بترك الأسعار دون تغيير منذ شهر أغسطس 2021.

وبما أن البنك المركزي النيوزيلندي لن يصدر بيانًا جديداً لسياسته النقدية، فسيقوم بمراجعة بيانه السابقة؛ وهذا يعني أنه لن يصدر توقعات محدثة بشأن ما يتوقعه من تغير في سعر الفائدة الرسمي خلال السنوات القليلة المقبلة، ولا يواجه ضغوطًا لإدلاء بتعليقات شاملة عن أفكاره.

ومن جانبه، وقال رئيس أبحاث BNZ ستيفن توبليس إنه من المنطقي أن يحافظ البنك المركزي النيوزيلندي على رسائله “مختصرة وموجزة” وأن يقول ببساطة إنه لم يحدث الكثير منذ آخر بيان له في شهر مايو.

توقعات عدد من البنوك الكبرى بشأن الفائدة النيوزيلندية

يرى الاقتصاديون لدى بنك ANZ الاحتياطي النيوزيلندي سيحتفظ على سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 5.5%. وأي شيء آخر سيكون مفاجأة كبيرة. 

وأضافوا: أنه منذ اجتماع شهر مايو، كانت البيانات المحلية متباينة، ولكنها تدعم بشكل عام موقف الانتظار والمراقبة الذي يتبناه البنك المركزي النيوزيلندي. “ونحن ما زلنا نرى أن تحمل المخاطر يميل نحو أن البنك المركزي قد يضطر في نهاية المطاف لفعل المزيد، ولكن هذا لن يحدث في هذا الاجتماع”.

وفي سياق آخر، يعتقد الاقتصاديون لدى Standard Chartered أن يحافظ البنك المركزي النيوزيلندي على سعر الفائدة النقدية دون تغيير عند 5.5٪، في الوقت الذي تميل فيه المخاطر قليلاً إلى الزيادة. 

في اجتماع السياسة النقدية في شهر مايو، ألمح الاحتياطي النيوزيلندي إلى ضرورة الحفاظ على مستويات الفائدة العالية لفترة أطول لتبطئ الاقتصاد وتوجيه الضغوط التضخمية للعودة إلى النطاق المستهدف من 1-3٪.