هل يتحول بنك اليابان إلى التشديد الكمي قريبا؟

قال تويواكي ناكامورا، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان، إنه “من السابق لأوانه أن نشدد السياسة النقدية بعد الارتفاعات الأخيرة في التضخم التي جاءت بدفعة من ارتفاع أسعار الواردات أكثر من كونها مدفوعة بنمو الأجور”.

وأضاف أن “تحقيق الإنجاز المستدام المتوازن بالوصول بالتضخم إلى مستوى 2.00% لم تظهر إشارات إلى اقترابه بعد. لذلك نحتاج المزيد من الوقت من أجل التحول إلى التشديد الكمي”.

وكان ناكامورا قد أكد على ما جاء في تقارير حكومية في وقت سابق من تحقق الانتصار على الانكماش التضخمي في المعركة الحالية، وهو ما لا يزال يؤثر سلبا على حركة سعر الين الياباني.

وقال إن “الاقتصاد الياباني لم يعد يعاني من الانكماش التضخمي، لكن لابد من القضاء على التوجهات الانكماشية”، مؤكدا على متابعة ما إذا كانت الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم تحقق تقدما فيما يتعلق بتسجيل المزيد من الأرباح من أجل الحفاظ على ارتفاع الأجور.

يُذكر أنه من شأن التحول إلى السياسة النقدية التشديدية بدون أن يقترن ارتفاع الأسعار بنمو في الأجور من شأنه أن يضر بالطلب المحلي وأرباح الشركات، وفقا لعضو لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان.

وأشار إلى أن بنك اليابان “يتابع بعناية الأوضاع الاقتصادية وسط حرص شديد ينبغي أن تتسم به عملية صناع قرارات السياسة النقدية فيما يتعلق بتغيير اتجاه السياسة النقدية”.

وشدد أيضا على أن أي تعديل في الاتجاه الحالي للسياسة النقدية يحتاج إلى متابعة حثيثة للأوضاع الاقتصادية واتباع نهج ينطوي على قدر كبير من الحرص أثناء القيام بذلك.

وأكد على أن هناك حاجة إلى المزيد من الوقت قبل التحول إلى سياسة التشديد الكمي، مشددا على أن اقتصاد اليابان يتعافى بوتيرة معتدلة.

في المقابل، كان لعضو آخر في لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان، نواكي تامورا، وجهة نظر مختلفة تتضمن أن “معدل التضخم يوجد بشكل واضح في نطاق الهدف الرسمي للتضخم الذي حدده بنك اليابان”، مرجحا أنه ليس هناك إجماع بين الأعضاء التسعة في اللجنة على أن بنك اليابان قد يتراجع في وقت قريب عن التيسير الكمي المفرط الذي ينتهجه في الفترة الأخيرة.

ويتبنى بنك اليابان معدل فائدة سلبي عند 0.1-% مع التحكم في عائدات السندات الحكومية عند مستوى 0.00% من أجل تعزيز النمو والوصول بالتضخم إلى 2.00%.

وبعيدا عن التصريحات التي أكد فيها بنك اليابان على أنه تمكن من القضاء على الانكماش التضخمي، خرجت من أروقة الحكومة في طوكيو تحذر من تدهور أوضاع قطاع الصناعة في اليابان.

 ورغم تراجع الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل الين الياباني في ختام تعاملات الخميس بسبب بعض العوامل ذات الصلة بخطاب السياسة النقدية الذي خرج من أروقة بنك اليابان في الفترة الأخيرة علاوة على توقعات سلبية بأن يتراجع أداء القطاع الصناعي.

وارتفع الدولار/ ين إلى 146.22 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 145.85. وهبط الزوج إلى أدنى المستويات في يوم التداول الأربعاء عند 145.55 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 146.53.

وتنتظر الأسواق بيانات التوظيف الأمريكية الجمعة المقبلة وسط توقعات بإمكانية أن يسجل نمو الوظائف ونمو الأجور مستويات منخفضة في أغسطس الجاري مقارنة بالقراءات المسجلة الشهر السابق.

كما تظهر قراءات نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتبره الفيدرالي المؤشر الأكثر مصداقية واعتمادية بالنسبة للفيدرالي، الخميس وسط توقعات بألا تشهد القراءة الشهرية أي تغيير بينما يرجح أن ترتفع القراءة السنوية قليلا في أغسطس مقابل القراءة السابقة.