نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
رفض الاتحاد الأوروبي واليابان مقترحا تقدمت به الولايات المتحدة بحظر صادرات دول مجموعة السبع إلى روسيا في إطار المفاوضات التمهيدية للقمة المرتقبة لأكثر اقتصادات العالم تقدما.
ويتضمن بيان زعماء دول مجموعة السبع الذي تُصاغ مسودته في الوقت الحالي من أجل القمة المقبلة التي تنعقد في هيروشيما الشهر المقبل، تعهدا باستبدال العقوبات على بعض القطاعات الاقتصادية بحظر كامل على جميع صادرات دول المجموعة إلى روسيا باستثناءات محدودة، وهو ما علمته صحيفة فايننشال نسخة اطلعت عليها من مسودة البيان.
وقال مسؤولون إن هذا المقترح تقدمت به الولايات المتحدة وسط إحباط ينتاب واشنطن حيال النظام الحالي لعقوبات الذي ترى أنه ملئ بالثغرات التي تمكن روسيا من واصلة استيراد التكنولوجيا الغربية.
لكن مندوبين من اليابان ودول الاتحاد الأوروبي رجحوا في أحد الاجتماعات أنهم يرون أن الحظر الكامل على الصادرات من دول المجموعة إلى روسيا قد يكون عديم الجدوى.
وقال أحد المسؤولين – من الفريق المعترض على تغيير نظام العقوبات على روسيا اشترط عد ذكر اسمه : “من وجهة نظرنا، هذا الأمر ببساطة غير ممكن”.
من جهته، رفض مجلس الأمن الوطني في البيت الأبيض التعليق على التحفظات التي أ[داها بعض دول مجموعة السبع، لكنه قال في بيان صدر في هذا الشأن إن الولايات المتحدة “سوف تستمر في البحث عن طرق لمسائلة روسيا”.
وأضاف المتحدث باسم المجلس: “بالتنسيق مع شركائنا في مجموعة السبع، فرضنا أكبر مجموعة من العقوبات والقيود على الصادرات على الإطلاق على الاقتصاد الرئيسي. وكان لتلك الإجراءات أثرا كبيرا في تقليص قدرة روسيا على تمويل حربها غير العادلة”.
ويلقي الخلاف بين دول المجموعة الضوء على غياب الخيارات الإضافية زعماء مجموعة السبع أثناء محاولة زيادة العقوبات الاقتصادية على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد 14 يوما شهرا من الحرب، وهو ما يأتي بعد أن فرضت قوى الغرب عددا من الإجراءات العقابية التي من شأنها أن تحرم قطاعات كثير من الاقتصاد الروسي من واردات التكنولوجيا والميكنة والتمويل التي تصل إلى موسكو من دول الغرب.
وتركز الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على كيفية التضييق على كل من يحاول الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا من خلال زيادة الضغط على دول مثل تركيا، والإمارات، ودول آسيا الوسطى التي شهد معدل التبادل التجاري بينها وبين روسيا زيادة ملحوظة منذ فرض العقوبات على موسكو.
يلتقي زعماء دول مجموعة السبع في هيروشيما في 19 مايو/ أيار المقبل في قمة تمتد لثلاثة أيام، والتي من المقرر أن تركز على الآثار المترتبة على حرب روسيا في أوكرانيا، والأمن الاقتصادي، والاستثمارات الخضراء، وشؤون منطقة المحطين الهندي والهادي.
ويحتاج الاتحاد الأوروبي، الذي يحمل عضوية مجموعة دول السبع مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا، إلى موافقة الـ 27 دولة المكونة له للموافقة على سياسة العقوبات.
واتفقت المجموعة على عشر حزم من العقوبات المفروضة على روسيا منذ فبراير 2022، لكن بعد أسابيع من الجدل بين أعضائها الذين حصل بعضهم على اقتطاعات وإعفاءات لأنشطتهم الاقتصادية بعد أن استخدموا تهديدات باستخدام حق النقض ضد العقوبات المقترحة.
وينطوي استبدال النظام الحالي للعقوبات المفروضة على روسيا بحظر كامل على صادرات دول مجموعة السبع إلى روسيا على خطر إعادة فتح الباب أمام الجدل علاوة على إمكانية إضعاف الإجراءات العقابية المفروضة بالفعل.
وتتضمن المقترحات الأخرى الأقل إثارة للجدل والمدرجة في مسودة البيان، والتي يمكن أن تتغير قبل القمة، المزيد من الإجراءات لتقييد “التهرب والالتفاف” على العقوبات الحالية وضد أولئك “الذين يدعمون بشكل متعمد تمويل الحرب الروسية”، بما في ذلك تيسير التعاملات المالية لموسكو.
