هل هناك ما يخشاه الفيدرالي من وقف رفع الفائدة مؤقتا؟

تتوقع الأسواق أن يرفع الفيدرالي الفائدة بـ 25 نقطة أساس في نهاية الاجتماع الحالي للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الأربعاء المقبل.

وهناك ثلاثة عوامل أساسية قد يكون لها تأثير في قرار البنك المركزي المتوقع، والتي تتضمن أزمة البنوك التي طلت برأسها على الأسواق في الأسابيع القليلة الماضية بداية من انهيار وإغلاق بنكين أمريكيين.

وعقب إغلاق بنك سيليكون فالي وبنك سيجنايتشر الأمريكيين، ظهرت مخاوف حيال سقوط بنك سليفرجايت وفرست ريبابليك الأمريكيين أيضا، وهو ما أثار حالة من القلق لدى السلطات المالية والنقدية في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، والتي بدأت في دراسة كل الحلول الممكنة لهذه الأزمة.

وانضم إلى القائمة ثاني أكبر بنوك سويسرا، كريديه سويس، الذي خسر أكثر من 25% من قيمة أسهمه حتى الجمعة الماضية، ولم تقلح معه حزمة إنقاذ مالي بقيمة 54 مليار دولار من بنك سويسرا الوطني.

وكانت النتيجة في نهاية الأمر هي صفقة استحواذ بنك يو بي إس، أكبر بنك في سويسرا، على كريديه سويس بقيمة 3.23 مليار دولار، مما أدى إلى تهدئة المخاوف حيال أزمة تضرب النظام المصرفي العالمي.

التضخم الأمريكي

ظهرت على مدار الأسبوع الماضي دفعات من بيانات التضخم الأمريكية ألقت الضوء على ارتفاع أقل في أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة.

وأعلن مكتب إحصاء العمل الأمريكي الثلاثاء الماضي أن التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفع بواقع  6.00% في فبراير الماضي مقابل الارتفاع بـ 6.4٪ في نفس الشهر من العام الماضي، وهو ما توافق مع توقعات الأسواق.

كما ارتفعت القراءة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين بـ0.4٪ الشهر الماضي قابل توقعات السوق والقراءة السابقة التي سجلت 0.5%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بـ 0.5٪ على أساس شهري مقارنة بتوقعات السوق التي رجحت إمكانية الارتفاع بـ 0.4٪. وارتفعت القراءة السنوية للمؤشر بـ 5.5٪، وهو ما جاء أقل من القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عند 5.6٪.

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في فبراير الماضي بـ 0.1-% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.3%، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع بنفس النسبة التي تحققت الشهر السابق، وفقا للبيانات الصادرة الأسبوع الماضي.

وارتفعت القراءة السنوية للمؤشر بـ4.6% في فبراير الماضي مقارنة بالارتفاع الذي تحقق في نفس الشهر من العام الماضي بواقع 5.7%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع أكبر بـ5.4%.

وارتفعت تضخم أسعار المنتجين باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بواقع 4.4% في فبراير الماضي مقابل القراءة المسجلة في يناير الماضي عند 5.00%.

وقال الملياردير مالك شركتي تيسلا للسيارات الكهربائية وتويتر المشغلة لموقع التواصل الاجتماع المعروف إيلون ماسك إنه “ينبغي على الفيدرالي أن يخفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس” في نهاية اجتماعه الأربعاء المقبل.

جاء ذلك على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الذي شهد أيضا نشر تغريدة لبيل آكامان، الملياردير ومؤسس بيرشنج سكوير كابيتال ومدير عدد من أهم صناديق الاستثمار في العالم، أوضح خلالها السبب وراء وجهة نظره التي تتضمن أنه ينبغي على الفيدرالي أن يتوقف لبعض الوقت عن سياسته الحالية التي تستند إلى التشديد الكمي أو رفع الفائدة لمكافحة التضخم.

وأوضح آكامان أيضا أن الاستمرار في رفع الفائدة قد يحدث المزيد من الاضطرابات في الأسواق ويسبب خسائر للمستثمرين في أسواق المال في ضوء انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنايتشر والأزمة التي يمر بها بنك فرست ريبابليك.

ورغم هذه العوامل، قد يؤدي توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة مؤقتا إلى توجيه رسال ة سلبية إلى الأسواق تشير إلى إن البنك المركزي لديه مخاوف حيال إمكانية تفاقم أزمة السيولة في القطاع المصرفي، وهو على الأرجح ما دفع فريق من محللي السوق إلى استبعاد توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة.

وكان من المتوقع أن تتخذ لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة قرارا برفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس قبل ظهور أزمة بنك سليكون فالي على السطح.

على ذلك، قد يلجأ الفيدرالي إلى موازنة مخاطر قراراته على صعيد السياسة النقدية برفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس فقط حتى يتفادى التوقف المؤقت عن رفعها الذي يبعث برسالة سلبية إلى الأسواق ويزعزع الثقة في القطاع المصرفي بعد الضربة التي تلقتها الأسبوعين الماضيين. كما قد يساعد رفع الفائدة بمقدار أقل، 25 نقطة أساس بدلا من 50 نقطة، البنك المركزي على كسب ثقة الأسواق في أنه ماضي في طريقه لمحاربة الارتفاعات الحادة في معدل التضخم في الولايات المتحدة.