يتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الأساسي بـ 75 نقطة في ختام اجتماعه الحالي الذي ينتهي الأربعاء المقبل.
وحال تحقق تلك التوقعات، سوف يكون هذا التحرك هو رفع الفائدة بنفس القدر للاجتماع الرابع على التوالي وسط تكهنات ببداية مناقشة البنك المركزي إمكانية الإبطاء من وتيرة رفع الفائدة في ديسمبر المقبل، وهو ما لا يتضح حتى الآن في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ولا يزال من غير الواضح إذا ما كان الفيدرالي في حاجة إلى رفع الفائدة بوتيرة أبطئ مما هو عليه، خاصة وأن أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة لا تزال تظهر الكثير من القوة في نمو الوظائف والأجور الأمريكية علاوة على استمرار ارتفاع التضخم إلى مستويات هي الأعلى في حوالي نصف قرن.
وأشارت توقعات معدل الفائدة المستهدف، التي يتم الحصول عليها استنادا إلى نتيجة تصويت يشارك فيه أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، إلى نطاق 4.25%- 4.5% بنهاية العام الحالي. ويشير ذلك إلى أن طريقة بسيطة لحساب المعدل الحالي وما ينبغي أن يصل إليه آخر 2022 ترجح أن رفع الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع الأربعاء المقبل ورفعها 50 نقطة أساس فقط في ديسمبر سوف يحقق معدل الفائدة المستهدف.
وهناك أدلة على أن أوضاع سوق العمل لا تزال إيجابية وأن التضخم لا يزال مرتفعا بالقرب من أعلى المستويات في عقود، لكن قراءات التضخم التي ظهرت في الأشهر الثلاثة الماضية ألقت الضوء على تراجع الضغوط التضخمية وسط توقعات بأن تبدأ قوة سوق العمل الأمريكي في التراجع، وهو ما من شأنه أن يغذي توقعات بأن يرفع الفيدرالي الفائدة بـ 50 نقطة أساس أو أقل في اجتماع ديسمبر المقبل.
انقسام محتمل
على الرغم من ذلك، لا تزال هناك تشير إلى أن التضخم مستمر في الارتفاع في العديد من القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة، أبرزها القطاع الخدمي، والإيجارات، والرعاية الصحية علاوة على حسابات التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة، المكونات الأكثر تذبذبا في الأسعار، التي تشير إلى زيادة الضغوط التضخمية الأساسية للشهر الثاني على التوالي، وهو ما قد يدفع بعض أعضاء مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى المطالبة بتحرك أقوى على صعيد رفع الفائدة في ديسمبر المقبل.
وسجل مؤشر JOLTS لفرص العمل وتغيير الوظائف في الولايات المتحدة ارتفاعا 10.717 مليون وظيفة في أكتوبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 10.28 مليون فرصة عمل، وهو ما فاق التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بـ 10 مليون فرصة عمل فقط.
وأثارت إيجابية هذا المؤشر توقعات بأن يستمر الفيدرالي على نفس النهج والسرعة في رفع الفائدة، إذ يستهدف البنك المركزي إحداث تباطؤ في أوضاع سوق العمل.
وبالفعل، ظهرت تصريحات لبعض الأعضاء في لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة تدعو إلى دراسة الإبطاء من وتيرة رفع الفائدة، أبرزها تصريحات ماري دايلي، عضوة مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، التي شددت على أن الفيدرالي دخل في مرحلة من السياسة النقدية تستدعي التفكير بترو قبل اتخاذ أي قرارات، مرجحة أنه قد يكون من المناسب أن يصل الفيدرالي إلى معدل فائدة في منطقة 4.5% – 5.00% في العام المقبل.
وقالت إن “الوقت قد حان للبدء في الحديث عن الإبطاء من وتيرة رفع الفائدة. ربما نحتاج إلى رفع الفائدة بـ 75 نقطة إضافية، لكن لن نحتاج إلى رفعها بـ 75 نقطة إلى الأبد”.
في المقابل، أعلن عضوا الفيدرالي لوريتا ميستر وجيمس بوللارد إمكانية دعمهما رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس في ديسمبر أيضا، مما يرجح إمكانية أن يشهد مجلس الفيدرالي انقساما حول وتيرة رفع الفائدة في ديسمبر المقبل.
وتكمن أهمية هذه القضية، الإبطاء من وتيرة رفع الفائدة في الشهر الأخير من 2022، في أن الفيدرالي يتعامل مع الأوضاع النقدية بحرص شديد وسط تبني التشديد الكمي كسياسية أساسية حتى لا يؤدي الإفراط في تطبيق تلك السياسة إلى الدخول بالبلاد في حالة من الركود.
حركة السعر
توقع المحللون الاستراتيجيون للأسواق لدى مؤسسة مورجان ستانلي المالية أن “يدعم اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في نوفمبر المزيد من الحركة العرضية في الأسواق، إذ يناقش الفيدرالي الإبطاء من وتيرة رفع الفائدة علاوة على ترقب رأي رئيس الفيدرالي جيروم باول في مستويات السيولة في سوق السندات، وغير ذلك من مراجعات تنظيمية”.
وقال التقرير: “إنهم (المحللون) يفضلون أن يكونوا على الحياد فيما يتعلق بفترة واتجاه رفع الفائدة التي تتم مناقشتها في اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة. كما يوصون ببيع سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين مستدفين من ذلك خدمة مواقف البيع في سوق السندات”.
ورجح محللو مورجان ستانلي أن عائدات السندات المرنة من الممكن أن تساعد على الحد من هبوط الدولار الأمريكي مقابل اليورو، والإسترليني، الدولار الكندي.