هل هبوط الين الياباني لأدنى مستوياته في عشرين عام أمر سلبي؟

انخفض الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات هذا الأسبوع إلى مستويات شوهدت آخر مرة في أوائل عام 2002.

وقد كان لهذا الانخفاض تداعيات على الاقتصاد المحلي حيث ارتفعت أسعار الواردات القائمة على الين بوتيرة سنوية قياسية، مما زاد الضغط على الميزانيات العمومية للأسر.

وتعقيبا على هذا الانخفاض القياسي، أصدر بنك اليابان والحكومة اليابانية اليوم الجمعة بيانًا مشتركًا نادرًا مفاده أنهما قد يتدخلان إذا استمر الضعف في العملة.

غير أنه حتى الآن، كانت التداعيات الناجمة عن ضعف الين ضئيلة بالنسبة للأسواق المالية الأوسع، لكن ذلك قد يتغير إذا تسارعت عمليات البيع.

أسباب ضعف الين

يقترب الين، ثالث أكثر العملات تداولا على مستوى العالم، الآن من 134 مقابل الدولار بعد أن بدأ عام 2022 بالتداول عند 115. ومع ارتفاع الدولار بنسبة 16٪ حتى الآن هذا العام، فإن الين في طريقه لتحقيق أكبر انخفاض سنوي له منذ 2013.

ويعزو ضعف الين في المقام الأول إلى اتساع فروق أسعار الفائدة بين اليابان وغيرها من الدول الأخرى. ففي حين أن بقية العالم، بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ترفع أسعار الفائدة بقوة لترويض التضخم المتصاعد، فقد ضاعف بنك اليابان المركزي سياسته النقدية التسهيلية المفرطة. 

ومن الجدير بالذكر أن الفجوة بين عائدات السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات وعائدات الولايات المتحدة 279 نقطة أساس – وهو ما يقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف، في حين أن الفجوة مع عائدات السندات الألمانية عند أعلى مستوياتها في 8 سنوات.

وكانت قد أعربا كل من الحكومة والبنك المركزي الياباني عن قلقهما من الانخفاضات الحادة الأخيرة التي يشهدها الين، وهو أقوى تحذير حتى الآن من أن طوكيو قد تتدخل.

وارتد الين بسرعة بعيدًا عن أدنى مستوياته في عقدين من الزمن، ولكن ليس الجميع مقتنعًا بأن التدخل الفعلي محتمل.

إذ أنه نظرًا لاعتماد الاقتصاد على الصادرات، فقد ركزت اليابان تاريخيًا على وقف الارتفاعات الحادة في الين واتخذت نهج عدم التدخل في ضعف الين، وهو أمر أكثر صعوبة لأن شراء الين يتطلب من اليابان الاعتماد على احتياطيات أجنبية محدودة.

وكانت آخر مرة تدخلت فيها اليابان لدعم عملتها عام 1998، عندما تسببت الأزمة المالية الآسيوية في تدفقات سريعة لرأس المال من المنطقة. قبل ذلك، تدخلت طوكيو لمواجهة انخفاض الين في 1991-1992.

في حقيقة الأمر، يعتبر التدخل في العملات مكلفًا ويمكن أن يفشل بسهولة نظرًا لصعوبة التأثير على قيمة الين في أسواق الصرف الأجنبي العالمية.

سبل الحد من ضعف الين 

قد يؤدي التحسن الملحوظ في آفاق النمو مع إعادة فتح البلاد لحدودها بعد إغلاقاتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا مع ارتفاع التضخم إلى تغيير الموقف المتشائم لبنك اليابان.

فقد كان مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية في اليابان خلال شهر أبريل أعلى بنسبة 2.1٪ عن العام السابق، متجاوزًا هدف التضخم البالغ 2٪ لدى بنك اليابان للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

وكما يرى خبراء المال فإن هبوط الين قد يتوقف في حال تغيير بنك اليابان موقفه وانضمامه إلى صفوف الصقور.

علاوة على ذلك، فإن أي إشارة على أن المعدلات خارج اليابان تبلغ ذروتها قد تؤدي أيضًا إلى تزايد الارتفاع. ومع ذلك، لا توجد دلائل على ذلك حتى الآن، حيث من المقرر أن تصل أسعار الفائدة الأمريكية إلى الذروة عند 3.5٪ في منتصف عام 2023.

أثر الين الهابط على الاقتصاد المحلي

تراجع الين مرة أخرى نحو أدنى مستوياته في 7 سنوات مقابل اليوان الصيني وسجل أدنى مستوياته في عدة سنوات مقابل الوون الكوري والدولار التايواني، وذلك من شأنه أن يوفر بعض الراحة للعجز التجاري الياباني الآخذ في الاتساع.

ويرى المحللون الاقتصاديون أن ضعف العملة أمر بالغ الأهمية للاقتصاد الياباني للحفاظ على قدرته التنافسية كمصدر آمن لتنويع سلسلة التوريد.

كما أن انخفاض الين يعزز جاذبية سوق الأوراق المالية بين المستثمرين الأجانب الذين يعتبرونه أقل من قيمته الحقيقية مقابل الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وتفوقت الأسهم اليابانية على المنافسين في عام 2022، على الرغم من أنها لا تزال منخفضة حيث يتخلص المستثمرون على مستوى العالم من الأصول ذات المخاطر العالية.

فضلًا عن ذلك، لطالما كان الين العملة المفضلة للمستثمرين الذين يجرون ما يسمى بالتجارة المحمولة، والتي تتضمن الاقتراض بعملة منخفضة العائد مثل الين للاستثمار في العملات ذات العوائد المرتفعة مثل الدولار الأمريكي أو الدولار الكندي.

ووفقًا لبيانات رفينيتيف، فإن استراتيجية الاقتراض بالين والاستثمار في سلة متساوية من الدولار الأمريكي والأسترالي والكندي ستحقق 13٪ حتى الآن في عام 2022.

غير أن سرعة انخفاض الين والأسئلة المتعلقة بتدخل صانعي السياسة تثير القلق بين المستثمرين، خاصة مع وجود رهانات قصيرة مقابل الين بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أشهر.

كما أن المزيد من التقلب والضعف يمكن أن يقوض جاذبيتها كعملة تمويل.